نمو الناتج القومي الفلسطيني ليس ما يبحث عنه الفلسطينيون

كل مقومات الاقتصاد في يد اسرائيل

تروج القيادة الفلسطينية فى رام اللة والإعلام والمنظمات الدولية والحكومات الأجنبية إلى أن النشاط الإقتصادى فى الضفة الغربية هو من قبيل النمو الإقتصادى نحو إنشاء دولة،إلا أن الحقائق على أرض الواقع تفند هذة المزاعم.فإسرائيل تواصل إدارة أجزاء إقتصاد الدولة المستقبلية بإتجاة الجمود والركود.
إن تحقيق نمو فى إجمالى الناتج المحلى بمقدار 7% شئ إيجابى ولكن الإحتلال الإسرائيلى يسيطر على كافة جوانب الحياة فى الضفة الغربية خاصةً الجانب الإقتصادى لا يحقق الهدف المرجو.
تمكن الإسرائيليون تحت شعار رئيس الوزراء"السلام الإقتصادى " من إخفاء ما تقوم بة عن أعين العالم سواء ماتقوم بة من خلق حقائق لا يمكن تغييرها مثل المستوطنات اليهودية غير الشرعية أو الإستمرار فى الضغط على المجتمع الفلسطينى بشدة بحيث يقرر الكثيرون الهجرة.
وهذة الهجرة المتواصلة تفرغ فلسطين من رأسمالها البشرى والذى استنفذ بالفعل جراء القيود المفروضة علية.ولا يمكن لوم المانحين الذين يستمرون فى مساعدة االحكومة الفلسطينية بسخاء ،فهم يريدون إطارا إقتصاديا لتبرير دعمها المالى المتواصل للسلطة الفلسطينية.
ووقفت الدول المانحة لهذة المساعدات مكتوفى الأيدى لعقود فى إنتظار تحرك الولايات المتحدة.ورأوا ان أفضل ما يمكنهم القيام بة هو بناء مؤسسات والقيام بالإصلاح فى إطار السلام الإقتصادى .
والمنظمات الدولية من جانبها ليس لديهم سوى الأدوات التى تستخدمها لقياس إقتصاديات الدول ذات السيادة مثل إجمالى الناتج المحلى ونسب النمو.مما يجعل إضطرار الفلسطينى للقيادة ساعة إضافية بسبب غلق إسرائيل طريق أو عندما تقوم قوات الإحتلال بمنع إصلاح الطرق فى الضفة العربية مما يضر بالسيارات خبر جيد للإقتصاد لأن هذا يترجم إلى زيادة شراء بنزين وعدد مرات إصلاح السيارة.
وتبدو الحقائق ساطعة لمن يبحث عنها.فالإحتلال العسكرى الإسرائيلى موجود فى كل مكان فى غزة والضفة الغربية وخاصةً القدس.لذا لا يجب النظر إلى كل هذا وتوجة الفلسطينيين إلى عملهم كل صباح مثل الناس فى كل سائر العالم على أنة تنمية إقتصادية.
النمو الإقتصادى والتنمية الذان يتطلبهما إقامة الدولة ليس لهما وجود فكل نواحى الإقتصاد الحقيقى مثل المياةه والإنتقال والحدود والمجال الجوى والكهرباء فى يد إسرائيل.ف"السلام السياسى" يتحقق فقط عندما تعيد إسرائيل الموارد الإقتصادية التى تتحكم فيها للفلسطينيين.