غالي: معاش بطالة 60% شهريا من اخر أجر بمشروع التأمينات الجديد

مجلس الوزراء أحال القانون للبرلمان.. وتطبيقه يناير 2012

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون التأمينات والمعاشات والذي يتضمن ‮01 أبواب تشمل ‮111 مادة تقدم تغطيات تأمينية عند الشيخوخة والعجز والوفاة والبطالة، وإحالته إلى مجلسي الشعب والشوري لبدء مناقشته وإقراره.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن المشروع يؤكد على أن‮ يكون المعاش بدون حد أقصي، مع ضمان استقلال أموال التأمينات، واستمرار دور الخزانة العامة كضامن لها والزيادة السنوية للمعاشات، وتخصيص معاشات لمن لا معاش له.
كما يؤكد القانون بحسب المصدر استمرار توريث المعاش وزيادته بنسبة التضخم سنوياً، وبمقتضاه يكون المؤمن عليه شريكاً في عوائد استثمار أموال التأمينات وهو ما لا يوفره القانون الحالي، حسبما ذكرت صحف محلية الخميس.
ويتضمن مشروع القانون، لأول مرة، صرف "معاش بطالة" للمؤمن عليهم باستثناء من يعملون فى أعمال عرضية أو مؤقتة، مثل عمال المقاولات والتراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ، وأصحاب الأعمال والعاملين لدى أنفسهم والعاملين بالخارج ومن لا تسرى عليهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
واشترط مشروع القانون، لصرف تعويض البطالة، أن يكون العامل مشتركاً فى تأمين البطالة لمدة 12 شهراً متصلة سابقة على التعطل، وأن يكون قادراً على العمل، وألا يكون مستقيلاً من العمل أو تم إنهاء خدمته بحكم إدانة نهائى فى جناية أو بعقوبة سالبة للحرية فى جنحة تمس الشرف أو الاعتبار أو لحكم تأديب.
ويتم صرف التعويض اعتباراً من اليوم الثامن لانتهاء خدمة العامل، ويستمر صرفه حتى الالتحاق بعمل جديد، وبحد أقصى 6 شهور، ويقدر التعويض فى الشهر الأول بنسبة 60٪ من آخر أجر، ويتم تخفيضه بنسبة 4٪ فى كل شهر تال.