تنافس المشروعات الصغيرة والمتوسطة بخفض الأسعار يقلص ربحيتها

متوسط أعمارها اصبح 4 سنوات فقط

أكدت د. ليلى الخواجة أستاذة الاقتصاد وعضو مجلس الشورى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد الحل الوحيد لمشكلة البطالة فى الاقتصاد المصري، ولكن بشرط ان تتوفر فيها مجموعة من الظروف الداعمة والمساهمة لها، وأهمها وجود علاقة تشابك أمامية وخلفية مع المشروعات الكبيرة، بحيث تصبح مغذية لها.
وأضافت "الواقع الحالي ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتنافس مع بعضها البعض عن طريق خفض الأسعار؛ مما يؤثر سلباً على ربحيتها ونوعية منتجاتها، وبالتالى تتعرض للافلاس والفشل، وأصبح متوسط عمر المشروع نحو 4 سنوات فقط.
وقالت د. ليلى انه لا توجد منظومة اقتصادية تعمل على إخراج المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل سليم كى تساهم بالقدر الكافى فى استيعاب العمالة وزيادة الناتج القومى فضلاً عن رفع القدرات التصديرية.
جاءت تصريحات ليلى- الخاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net- خلال فاعليات اليوم الثانى من ورشة العمل التى عقدها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية والمنتدى المصرى لرائدى الاعمال تحت عنوان " نحو تعميق مفاهيم التنافسية فى مجال ريادية الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة" فى إطار برنامج البرلمان وتعزيز التنافسية المنعقد من 4-6 مارس 2010 بالاسكندرية.
وعن التحديات والمعوقات، قال مديرعام قطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة يحى العجمى ان من ابرز التحديات التى تواجه المشروعات الصغيرة
- عدم الإلمام بالتكنولوجيات المطلوبة، وضعف مهارات العمالة، وعدم وفرة مراكز متخصصة للدعم التكنولوجي والفني والتسويقي.
- عدم الإهتمام بتطوير الآلات والمعدات، وبالتالي عدم تطوير الآليات الانتاجية والمنتج.
- ضعف القدرات التسويقية، وعدم القدرة على الوصول بالمنتجات للمواصفات الدولية.
- الضعف الشديد في العلاقات بين المشروعات الصغيرة والأكبر حجماً، وبالتالي ضعف دور المشروعات الصغيرة في مجالات الصناعات المغذية بمختلف اشكالها وانواعها.
وبالنسبة للتحديات المالية التى تواجه رواد العمال، فتتمثل فى:
- ضعف المعلومات المتعلقة بالتعاملات البنكية والخدمات التمويلية التي يقدمها البنك.
- عدم القدرة على تقديم قوائم مالية ومعلومات مالية بصورة تتقبلها البنوك.
- الصعوبة في الحصول على تمويل ملائم وبآليات تتناسب مع احتياجاتهم.
- عدم وجود تنوع في المنتجات التمويلية المطروحة من البنوك.
واضافت هناك تحديات اخرى تواجه البنوك تتمثل فى:
- ضعف المعلومات الائتمانية الخاصة بالعملاء.
- عدم القدرة على التواصل والتفهم الجيد لرواد الأعمال.
- طول مدة الاجراءات البنكية.
- إقتناع البنوك بأن المشروعات الصغيرة عالية المخاطر.
- عدم وجود بيانات ومعلومات كافية عن المشروعات الصغيرة.
- عدم وجود تعريف محدد وواضح للمشروعات الصغيرة.
ومن الصندوق الاجتماعى للتنمية، قال د. مصطفي عزمى رئيس المكتب الفنى بالصندوق ان الصندوق له رؤية مستقبلية للانتقال للمرحلة الثانية من نشر ثقافة العمل الحر تتمثل في انشاء مراكز ريادة الاعمال في الجامعات، واشار الى انه جار انشاء مراكز لهذا الغرض مع جامعة القاهرة، وجامعة الفيوم، وجامعة خاصة بالإسكندرية، كما يعتبر الصندوق الإجتماعى منتدى رواد الأعمال بالإسكندرية نموذجاً يحتذي به لمنظمات المجتمع المدني فى هذا المجال.
وأوضح أن مصطلح "ريادة الأعمال" هو مصطلح يعنى مجتمع وثقافة ومنظومة لتبنى، ومساندة واكتشاف رواد الأعمال الراغبين والقادرين على إنشاء شركات ومنظمات جديدة أو تطوير منظمات قائمة من خلال مبادرات وأفكار مبدعه وجريئة، وبهدف استدامة نمو وتنمية الأعمال وتحقيق قيمة مضافة.
من جهته، قال نائب رئيس البورصة المصرية ورئيس اللجنة الإستشارية لبورصة النيل د. محمد عمران نائب إن بورصة النيل تعد مبادرة من البورصة المصرية لاتاحة ”تمويل رخيص“ للشركات المتوسطة والصغيرة الواعدة لزيادة رأسمالها والتوسع فى انشطتها بدون إجراءات معقدة وبدون الحاجة لضمانات أو أصول مقابلة.
وأضاف أن من مزايا بورصة النيل بالنسبة للإقتصاد القومى:
- توفير فرص تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع فى نشاطها بما يسمح بتعظيم قيمتها المضافة للاقتصاد وزيادة فرص العمل التى توفرها.
- جذب مزيد من الاستثمارات إلى البورصة المصرية حيث سيتيح فرص استثمارية للمستثمرين الباحثين عن الشركات الناشئة ذات فرص النمو المرتفعة.
- إتاحة الفرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية للدخول إلى قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة.
- تفعيل وتشجيع نشاط رأس المال المخاطر، حيث يتيح السوق الجديد استراتيجية خروج (Exit Strategy) لصناديق رأس المال المخاطر.
وبالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالمزايا تتمثل فى:
- التغلب على صعوبات التمويل المصرفى من خلال الحصول على تمويل دائم ومستمر لمواجهة اى توسعات بإجراءات أقل وتكلفة أقل.
- الشركات المقيدة في أسواق الشركات المتوسطة والصغيرة في العالم اجمع شهدت فرص نمو ملحوظة بعد قيدها في السوق وبدء حصولها علي التمويل المطلوب.
- تسهيل عمليات خروج المساهمين من الشركات وحماية حقوقهم وخاصة الشركات العائلية.
وحول التشريع الإقتصادى، قال أ. هشام رجب مساعد وزير التجارة والصناعة أن التشريع الإقتصادى هو أى تشريع يؤثر على الصناع والتجار منها التشريعات الخاصة بالضرائب ومنع الإحتكار والتشريعات المتعلقة بالعمل المصرفى ومواصفات السلع والقرارات التى تصدر بها.
وحول كيفية إعداد التشريعات الإقتصادية كى تدعم تنافسية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، قال رجب أن ذلك يتم من خلال عدة مراحل:
- تشخيص المشكلة القائمة كى تحل بالتشريع
- الإطلاع على التشريعات المقارنة الموجودة فى دول تناقش نفس المشكلة
- وضع التصور التشريعى فى صورة أفكار
- دعوة كل من سيتأثر بهذا التشريع (مجتمعات الأعمال والتشاور معها فى هذا التشريع)
- صياغة التشريع من الناحية القانونية وتوفير عوامل الدقة والسهولة والوضوح وإنشاء أداة مركزية تراجع كافة التشريعات.
ومن جانبه، قال الدكتور أسامة الغزالي حرب عضو مجلس الشعب أن الصناعة فى مصر تحتاج إلى دفعة أكبر وتحتاج إلى التشجيع والابداع كى تتقدم وتقدر على المنافسة.
وأضاف حرب ان من مميزات المجلس الوطنى المصرى للتنافسية محاولته دعم فكرة التنافسية والنشاط الانتاجى فى مصر.. مشيراً إلى ان الورشة اتاحت الفرصة لاجتماع عدد من القطاعات المختلفة من أعضاء مجلسى الشعب والشورى ومجموعة من الاقتصاديين.