صرح المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان المصري أن مجلس الوزراء يدرس الان مسودات قانون جديدة لمياه الشرب والصرف الصحي من أهم بنوده أنه يعمل على وضع عقوبات مغلظة على جرائم الاعتداء على ممتلكات الشعب في هذا المجال ضمانا لعدم حدوث اختراقات غير مشروعة في خطوط مياه الشرب و الصرف الصحي. وأوضح المغربي- خلال حواره الاربعاء في برنامح يحدث في مصر- أن اجمالي ميزانية الصرف الصحي في مصر 90 مليار جنيه تم صرف 40 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في الاربع سنوات السابقة، ومن المخطط أن تصل الى 200 مليار جنيه خلال العشر سنوات القادمة. وفي الوقت نفسة، أكد المغربي أنه اسعار هذا المرفق مازالت الاقل في العالم حيث يحاسب الاستهلاك أقل من 10 متر مكعب ب 25 قرشا للمتر. وذكر المغربي أن اجمالى طاقة مياة الشرب في عام 1982 كانت 5,8 مليون متر مكعب يوميا وصلت الان الى 30 مليون متر مكعب، وكانت الطاقة الاستيعابية للصرف الصحي مليون متر مكعب يوميا في عام 1982، وصلت الان الى 14 مليون متر مكعب. وأكد وزير الاسكان والمرافق أن الوزارة لديها مشروعات محددة لكل محافظة لمدة 20 سنة تنتظر المال لتنفيذها. اولوياته محددة ولا تتأثر بأي سياسات. وأوضح الوزير أن مسئولية المحافظة على تلك المشروعات نابع من مسئوليتها لتقدير توزيع السكان والمناطق الاولى بالرعاية. أما تحديد أماكن المشروعات فيكون عائدا للمكتب الفني. ويرى المغربي أنه قد زاد الوعي في الفترة الاخيرة بأهمية ترشيد الاستهلاك عن الفترات السابقة. وجاء ذلك مع زيادة الحديث عن المجهودات الدولية والسياسية لزيادة حصة مصر في مياة النيل. كما تم تحسين نسبة الفاقد بداخل شبكات المياة والصرف الصحي. وأكد أن مشروعات الصرف الصحي قد وصلت الى كافة المدن الان وجاري ادخالها الى الاحياء. كما تم توصيل الخدمة الى 600 قرية (من اجمالي 4400 قرية هي عدد قرى مصر). وأضاف ان الاولوية حاليا في المشروعات تكون لتوصيل تلك الخدمات للقرى.
