مصر تدعو إلى عدم احتكار مجلس الأمن إدارة قوات حفظ السلام

تفعيل التنسيق والتشاور مع الدول المساهمة بالقوات

دعا السفير ماجد عبد الفتاح المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة إلى مواصلة تفعيل التنسيق والتشاور مع الدول المساهمة بقوات فى عمليات حفظ السلام وتفادى احتكار صياغة السياسات وتنفيذها من جانب مجلس الأمن وأجهزة السكرتارية.
ورحب عبدالفتاح فى البيان الذى ألقاه أمام اللجنة الخاصة لعمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة الاثنين بتوجه بعض الأطراف الدولية ومجلس الأمن وإدارة عمليات حفظ السلام فى هذا الصدد، معتبرا أن هذا التوجه مازال بحاجة للتطوير ووفق آلية مؤسسية تدعو مصر لإنشائها، ضمانا لتعبير الدول المساهمة بقوات عن رأيها ومشاغلها فى حوار مستدام ومتصل.
وأكد ضرورة ضمان الابتعاد عن التوسع فى استخدام القوة المسلحة بصورة تؤدى لإقحام الأمم المتحدة كطرف فى النزاعات وتحويل حفظ السلام إلى فرض للسلام، مشددا على مواصلة إعطاء الأولوية لدعم العملية السياسية ومساعى تحقيق السلام ومنع تصاعد النزاع، باعتبار ذلك أفضل وسيلة لحماية المدنيين، وحتى يكون هناك سلام حقيقي لحفظه.
وشدد مندوب مصر على أن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تظل أداة سياسية هامة لصون السلم والأمن الدوليين، محذرا من تداعيات الفجوة القائمة بين الطلب المتزايد والموارد والقدرات المحدودة والمتاحة، والتى ستزداد ما لم نبادر جميعا لوضع رؤية مشتركة تضمن تحقيق التوازن بين الولايات الصادرة عن مجلس الأمن وواقعية وقدرة تنفيذها على الأرض.
وأشار السفير ماجد عبدالفتاح إلى تطور حفظ السلام من مجرد عمليات تقليدية ذات ولايات محدودة لمراقبة وقف إطلاق النار إلى عمليات متعددة الأبعاد تعمل فى نزاعات معقدة وبيئات متقلبة قد تتسم بالعنف.
وحذر عبدالفتاح من أن إعادة إنزلاق بعض الدول التى خرجت من النزاعات مرة أخرى إلى حالة النزاع بعد انتهاء عمليات حفظ السلام، بالإضافة إلى عدم إقتران وجود عمليات حفظ السلام مع جهود حقيقية لتحقيق السلام والاستقرار، أو مع جهود حقيقية لتنمية القدرات الذاتية لتلك الدول من خلال خطط تنموية متكاملة، كل ذلك يزيد من صعوبة وضع وتنفيذ استراتيجيات الانتقال والخروج.
وأكد ضرورة أن تتركز المناقشات على تعزيز التنمية وبناء قدرات الدول المضيفة لإنهاء اعتمادها على عمليات حفظ السلام كوسيلة لدعم قدراتها الوطنية فى مجالات الدفاع والأمن وسيادة القانون.
وجدد عبدالفتاح دعوة مصر لمراجعة شاملة من خلال اللجنة الخاصة لعمليات حفظ السلام باعتبارها الجهاز الرئيسى المعنى بالمراجعة المتكاملة لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام من كافة جوانبها، سعيا إلى تحقيق الهدف المشترك المتمثل فى زيادة فاعلية أداء هذه العمليات ووضع رؤية متجددة لمواجهة التحديات المتزايدة.
وشدد على ضرورة الالتزام بالمبادىء الأساسية المتمثلة فى موافقة الأطراف والحياد وعدم استخدام القوة إلا دفاعا عن النفس أو للدفاع عن ولاية صادرة من مجلس الأمن، ضمانا لاستمرار مصداقية الأمم المتحدة كطرف يسعى لتسوية النزاع وليس لدعم أحد أطرافه.
واستعرض عبد الفتاح رؤية مصر لمعالجة تحديات عمليات حفظ السلام والمساهمة فى تحقيق الانتقال الفعال من حفظ السلام إلى تحقيق السلام وضمان إنطلاق التنمية الشاملة.
وأشار عبدالفتاح إلى أن الرؤية المصرية تقوم على تنفيذ عدد من المحاور منها مواصلة توفير الدعم السياسى والموارد البشرية والمالية لبعثات حفظ السلام وعدم اعتبارها بديلا عن إيجاد حل دائم للنزاع ومعالجة فعالة لأسبابه الجذرية بموافقة ودعم كافة الأطراف الوطنية.
وأكد ضرورة النظر دوما إلى حفظ السلام باعتباره أحد الأدوات المتاحة للأمم المتحدة ضمن عدة أدوات سياسية لصون السلم والأمن الدوليين، وصولا للانتقال إلى بناء السلام ودعم القدرات التنموية للدولة المضيفة على أساس من الملكية الوطنية ومراعاة ظروف وخصائص كل دولة.
ودعا إلى أن تكون الولايات الصادرة عن مجلس الأمن واضحة وقابلة للتنفيذ، استنادا إلى فهم دقيق للوقائع السياسية والميدانية والأمنية وللهدف المطلوب تحقيقه، دون تعجل يؤدى لإصدار ولايات غير واقعية ترتبط بحدود زمنية مصطنعة، أو تؤدى لإصدار ولايات غير معززة بالموارد والقدرات اللازمة.
وشدد على ضرورة أن يقترن بذلك تطوير أساليب التخطيط السياسى والعسكرى المتكامل، وبلورة نهجا نهج شامل يقوم على تحقيق الترابط بين صياغة السياسات وتخطيطها وتنفيذها، خاصة عندما يتعلق الأمر بولايات معقدة فى بيئات تتسم بالصعوبة.
كما شدد على ضرورة الاتفاق على نهج شامل لمعالجة الولايات المعقدة الصادرة عن مجلس الأمن، بما فى ذلك المفاهيم المرتبطة بها وعلاقتها بالسيادة والملكية الوطنية، خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية المدنيين المعرضين للعنف الجسدى فى النزاعات المسلحة، التى قد يتعارض تنفيذها بمعرفة الأمم المتحدة مع المسئولية الأساسية للدولة المضيفة، خاصة فى ظل غياب تعريف واضح للمدنى فى النزاعات المسلحة التى يحمل فيها المدنيون السلاح أو يقوموا بأعمال ذلات صفة عسكرية، وتعريف العنف الجسدى والخطر المحدق الذى يستوجب التدخل ونطاقه، فضلا عن غياب الرؤية اللازمة لتوفير القدرات المعززة للأمم المتحدة للقيام بمثل هذه المهام، فى ظل ظروف تعجز الأمم المتحدة عن توفير المعدات اللازمة لحفظ السلام بمفهومه الحالى دون توسع.
وأكد السفير ماجد عبد الفتاح، على ضرورة توضيح دور عمليات حفظ السلام فى المساهمة بجهود بناء السلام، ووضع استراتيجية للخروج والإنتقال، بحيث تصاحب عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام جهود مكثفة للتنمية الإقتصادية الشاملة، وحركة نشطة لبناء قدرات الدولة المضيفة فى مجالات الأمن وسيادة القانون والعدالة وحقوق الإنسان، من خلال وضع استراتجية للأولويات وتضمين مكون مبكر لبناء السلام فى بعثات حفظ السلام، بهدف تمهيد الطريق للخروج متى تحقق الهدف.
وأشار إلى دعم القدرات فى قطاعى الجيش والشرطة وتوسيع قاعدة المساهمين والشركاء بعمليات حفظ السلام والإستثمار فى تنمية قدرات الدول النامية المهتمة.
كما دعا إلى مواصلة تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية التى أصبحت تضطلع بمسئوليات مطردة فى صون السلم والأمن الدوليين، بموجب الفصل الثامن من الميثاق، وتعزيز قدرتها على تطوير هياكلها وقدراتها الذاتية لتحقيق الحل السلمى للنزاعات بمناطقها ولتنفيذ مهام حفظ السلام على المستوى الإقليمى بتفويض من مجلس الأمن وتحت مظلة الأمم المتحدة، خاصة الاتحاد الإفريقى الذى أثبت قدرته على ذلك وأصبح شريكا استراتيجيا للأمم المتحدة فى مساعى تحقيق السلام بإفريقيا.
وكذلك دعم أنشطة الشرطة فى ضوء تزايد مسئولياتها والطلب عليها، وتنسيق أنشطة الأمم المتحدة فى الميدان، بجانب الاتفاق على استراتيجية لتحسين نظام دعم البعثات وزيادة قدرة المنظمة على تسريع وتحسين عملية تقديم الدعم فى الميدان، حتى تكون بعثات حفظ السلام أكثر قدرة على تنفيذ الولايات الصادرة لها، وبما يضمن زيادة كفاءتها وتعزيز الإشراف على الموارد والمساءلة فى نفس الوقت.