مصر مستمرة في تعزيز الأمم المتحدة بالجيش والشرطة لحفظ السلام

ماجد عبد الفتاح: ترتيبنا الخامس في المساهمة ببعثات حفظ السلام

أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبدالفتاح أن مصر مستمرة في تعزيز مساهمتها الوطنية من الجيش والشرطة والكوادر المدنية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
وقال إن مصر احتلت المرتبة الخامسة في ترتيب أكبر الدول المساهمة بقوات للجيش والشرطة في 10 بعثات حفظ سلام بإجمالي 5458 عنصرا عسكريا ومدنيا، التزاما منها بدعم جهود صون السلم والأمن الدوليين.
وصرح السفير ماجد عبد الفتاح في كلمته أمام اللجنة السياسية الخاصة خلال (الدورة ال65 للجمعية العامة للأمم المتحدة) أن مصر تساند بيان وفد المغرب باسم دول حركة عدم الانحياز، وأهمية الاشتراك الكامل للدول المساهمة بقوات في بلورة السياسات وصنع القرار لتحقيق الشراكة المطلوبة لأنشطة الأمم المتحدة لحفظ السلام.
وأشار عبد الفتاح إلى التزايد المستمر في أنشطة الأمم المتحدة لحفظ السلام والتغيرات المتلاحقة في مفاهيمها والتي تتطلب ضمن جملة أمور تحسين القدرة على تقييم حالات النزاع، والتخطيط الفعال، والإستجابة السريعة لحالات الطوارىء، بجانب مواصلة تطبيق المبادىء التوجيهية والمعايير المتعارف عليها وفق أحكام الميثاق، وبما يحول دون استخدام هذه العمليات كبديل لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع.
وشدد على أهمية التوصل إلى توافق في إطار العضوية العامة حول تطوير السياسات، وعدم السعي لتنفيذ توجيهات لم يتم اعتمادها، وعلى نحو لا يتناسب وطبيعة حفظ السلام كأداة ضمن أدوات سياسية عدة تمتلكها الأمم المتحدة لتسوية النزاعات ولصون السلم والأمن الدوليين وفق أحكام الميثاق.
ولفت مندوب مصر إلى إنه يجب توفير كل ما يلزم من دعم وموارد مالية وبشرية وقدرات عسكرية ومدنية لبعثات حفظ السلام، حتى تتمكن من تحقيق مهامها في إطار من الاحترام الكامل للدولة المضيفة وقوانينها وقواعدها وفي إطار الدعم المتبادل الهادف لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأضاف أنه من الضروري تفادي تغيير مهام بعثات حفظ السلام دون دراسة متكاملة مع الدول المساهمة بقوات والحصول على موافقتها على هذا التغيير، كما أكد أهمية التزام مجلس الأمن بصياغة ولايات واضحة وقابلة للتنفيذ، استنادا لتقييم موضوعي، ودون تعجل يؤدي لإصدار ولايات غير معززة بالموارد أو غير قابلة للتنفيذ، وعلى أن يقترن ذلك بتطوير التخطيط المتكامل وبلورة نهج متسق يحقق الربط بين صياغة السياسات وتنفيذها على الأرض.
ونوه إلى ضرورة تحقيق الردع دون توسع غير مبرر في استخدام القوة، تفاديا للتأثير على حيادية عمليات حفظ السلام وللحيلولة دون تحولها إلى قوة فرض سلام ومواصلة التشاور في إطار العضوية العامة حول سبل تعزيز فعالية بعثات حفظ السلام في مواجهة حالات الإخلال بأمن وسلامة أفرادها وتهديد تنفيذ الولاية، وفقا لأحكام الميثاق والمبادىء التوجيهية ذات الصلة.
وقال "يجب أن يتم إيلاء مزيد من الاهتمام لاستراتيجية الخروج، من خلال بذل جهود مضاعفة لتسوية النزاع باعتبار ذلك المحور الرئيسي للاستراتيجية، خاصة في ظل تنامي توجه الدول نحو مطالبة بعثات حفظ السلام بالخروج المبكر لإحساسها بأن بعثات حفظ السلام قد تحولت إلى بعثات لإدارة النزاعات بدلا من تسويتها.
وشدد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ماجد عبدالفتاح على ضرورة تعزيز التكامل بين حفظ السلام وبناء السلام، بحيث يصاحب حفظ السلام جهودا مكثفة للتنمية الاقتصادية ولبناء القدرات في مجالات الأمن وسيادة القانون وحقوق الإنسان، على أساس من الملكية الوطنية، وبما يمهد الطريق للخروج ويحد من إحتمالات تجدد النزاع.
وأعلن عبدالفتاح عن إنه يجب عمل دراسة متكاملة لكافة أبعاد الاقتراحات المتداولة حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، وفق نهج متكامل يضمن توفير كافة القدرات اللازمة للتنفيذ، وعدم استخدام حماية المدنيين كوسيلة للتدخل العسكري من جانب الأمم المتحدة في النزاعات القائمة، خاصة في ضوء ضعف الإمكانيات المتاحة لعمليات حفظ السلام لتنفيذ ولايتها الحالية دون توسيع وما تتطلبه حماية المدنيين من ميزانية متزايدة ومن توفير قوات ومعدات عسكرية قتالية للقيام بهذه المهمة الإضافية، فضلا عن وجود بعض الصعوبات القانونية في توصيف المدنيين في النزاعات المسلحة، خاصة في النزاعات التي يكون المدنيون المسلحون أطرافا فيها.
وأكد أهمية مساندة أنشطة الشرطة ببعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، في ضوء ما تشهده من تنام، وتوفير قدرات كافية لها على صعيد المقر وفي الميدان، بما في ذلك بناء قدرات مؤسسية للشرطة في حالات ما بعد إنتهاء النزاع.
وأوضح مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن هناك ضرورة لمواصلة تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية، في ضوء ما أصبحت تضطلع به من دور متزايد في صون السلم والأمن الدوليين، خاصة الإتحاد الإفريقي، الذى نطالب بدعم الأمم المتحدة له ماليا ولوجيستيا لتمكينه من تطوير هياكله وقدراته الذاتية لتحقيق الحل السلمي للنزاعات ولتنفيذ مهام حفظ السلام في أفريقيا بتفويض من مجلس الأمن.
وأشار إلى أهمية استكمال التشاور حول تنفيذ الاستراتيجية العالمية لتقديم الدعم الميداني، دعما منا لجهود معالجة تحديات الدعم اللوجيستي والإداري لعمليات حفظ السلام، والعمل بجد لإحراز تقدم على صعيد معالجة ما تضمنته الإستراتيجية حول أنماط العمل الموحدة وإدارة الموارد البشرية والمشتروات ومراكز الخدمات، وبما يوفر خدمة ميدانية عالية الجودة للبعثات وللدول المساهمة بقوات للجيش والشرطة.