تعليق مشاركة القائمة العراقية فى الحكومة

أكدت القائمة العراقية أنها قررت تعليق مشاركتها في حكومة نوري المالكي وليس الانسحاب منها, لكنها شددت على أن جميع الاحتمالات مفتوحة في المستقبل وأنها تتجه إلى تكوين جبهة وطنية جديدة.وبررت القائمة التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي تعليق مشاركتها بعدم استجابة الحكومة لمطالبها، إضافة إلى ما وصفته "باستمرار سياسة التهميش التي تنتهجها الحكومة".
وأضافت في بيان أنها تقدمت في فبرايرالماضي بمقترحات مكتوبة "لتعديل المسارات" تضمنت إعادة النظر في قانون الإرهاب وتعليق العمل بقانون اجتثاث البعث وإبعاد المظاهر ذات الأبعاد الطائفية والعمل بجدية على المصالحة الوطنية ومنع تدخلات الجوار ووضع خطة لإعادة المهجرين.
وأوضحت أيضا أنها لم تتلق أي رد على مقترحاتها "بل على العكس استمرت عمليات التهميش والإقصاء والملاحقة للقوى والشخصيات المكونة للقائمة", مشيرة في الوقت ذاته إلى أن وزراءها سيستمرون في تسيير شؤون وزاراتهم وأن مقاطعتها ستكون لاجتماعات مجلس الوزراء فقطوفي نفس السياق قال القيادي بالقائمة إياد جمال الدين إنهم يسعون لتشكيل جبهة وطنية جديدة "لإنقاذ البلد من االوضع المتردي الذي يعيش فيه".
وحذر جمال الدين كل القوى السياسية من أن "الأخطار والمظالم باتت حقيقية وشعبنا ينزف بغزارة ويعاني، واستمرار الحال على ما هو عليه سيؤدي إلى مزيد من الدمار للعراق وللمنطقة برمتها".ويشغل وزراء القائمة العراقية وعددهم أربعة -وهم خليط من السنة والشيعة والمسيحيين- وزارات الاتصالات وحقوق الإنسان والعلوم والتكنولوجيا إضافة إلى وزير دولة. وكانت القائمة ممثلة أصلا بخمسة وزراء، لكن وزير العدل هاشم الشبلي استقال في وقت سابق هذا العام.
جاء هذا التطور بعد انسحاب جبهة التوافق -وهي أكبر كتلة للعرب السنة بالحكومة- الأسبوع الماضي احتجاجا على رفض رئيس الوزراء التعامل مع قائمة مطالب تشمل إعطاء صلاحيات أكبر في صنع القرار، وإطلاق المعتقلين. لكن المالكي رفض قبول استقالة الوزراء السنة الستة.