استعرضت لجنة مكافحة جميع اشكال التمييز ضد المرأة التابعة للامم المتحدة في جنيف تقريرين عن اوضاع المرأة في مصر وكيفية تطبيق معاهدة انهاء كل اشكال التمييز ضد المرأة. وقدمت الدكتورة فرخندة حسن الامين العام للمجلس القومي للمرأة والتي قالت ان مستوي تعليم المرأة في مصر في ارتفاع مستمر وان الفجوة بين الجنسين في الحصول علي التعليم تضيق بشكل سريع. كما ارتفعت نسبة عمالة المرأة في سوق العمل هذا غير مضاعفة عدد النساء القاضيات ورؤساء النيابة في العام الماضي. واشارت الدكتورة فرخندة الي انشاء الحكومة المصرية مكتب لتلقي شكاوي المرأة لمكافحة العنف ضد النساء. وقالت فرخندة ان مصر قطعت الكثير من الخطوات الكبيرة لكنها تعتبر انه مازال امامها الكثير وان مصر تعتبر التقرير ليس مجرد متابعة للتقييم امام الاممالمتحدة ولكن وسيلة لتحسين التزاماتها فيما يتعلق بحقوق المرأة. هذا وقد ناقش خبراء اللجنة الدكتورة فرخندة حسن ووجهوا لها العديد من الاسئلة المتعلقة بما ورد في التقرير. وقد تساءل الخبراء عن استمرار تعرض الاناث للختان رغم وجود القوانين التي تحظره في مصر اضافة الي ما اعتبرته اللجنة بطئا من الحكومة المصرية في اقرار قوانين تكافح الاتجار في النساء. وتساءل الخبراء عن مدي اعتزام الحكومة المصرية سن قوانين لمكافحة التحرش بالنساء والعنف المنزلي ضد المرأة وتساءل الخبراء عن قلة عدد النساء في البرلمان المصري. في الوقت نفسه رحب الخبراء بما فعلته مصر من سحب للتحفظ علي المادة 9 من معاهدة القضاء علي جميع اشكال التمييز ضد المرأة والمعروفة باسم "السيداو" وهي المادة المتعلقة بمنح الجنسية لابناء النساء المتزوجات من اجانب بعد اقرار قانون في هذا الشأن في مصر. وقد ردت الدكتورة فرخندة علي هذه التساؤلات في كلمتها الختامية مؤكدة ان النقاش المثمر والفعال هو الوسيلة الي وضع افضل للمرأة والمجتمع الذي تعيش فيه بصورة عامة. واشارت فرخندة الي تخصيص كوتة للمرأة في البرلمان القادم تضمن للنساء 64 مقعدا مشيرا الي ان ما يمنع المرأة من المشاركة السياسة ليس النصوص الدستورية وانما الموروثات الثقافية والممارسات المجتمعية. واضافت انها ستعمل فور عودتها الي مصر علي ان يدخل الجميع في نقاش مجتمعي سواء الحكومة او منظمات المجتمع المدني حول هذه التساؤلات المطروحة. وقد وجه شياو كياو زو نائب رئيس اللجنة الشكر للوفد المصري علي الحوار البناء الذي اداروه خلال الاجتماعات وهو الذي يعبر عن التقدم المصري الذي تم تحقيقه اضافة الي الارادة السياسية لتحسن اوضاع المرأة والتي ظهرت خلال هذه المناقشات. واكد زو ان الحكومة المصرية عملت بجهد حقيقي معربا عن تمنيات اللجنة بمواصلة الحكومة لهذا الجهد خاصة فيما يتعلق بسحب التحفظات الباقية علي معاهدة السيداو وتوقيع البروتوكول الاضافي للمعاهدة وهو البروتوكول الذي يسمح للافراد بالتوجه مباشرة بالشكوي الي الاممالمتحدة في حالة تعرض حقوقهم لانتهاكات. كما ختم بتوجيه الشكر للجنة المصرية علي التزامها بالصدق والامانة في الرد علي تساؤلات اللجنة التابعة للامم المتحدة.