رشيد: "الحمائية" ليست الطريقة المثلى لتجنب الأزمات المالية

أمام منتدى دافوس

أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصرى أن السياسات الحمائية ليست الطريقة المثلى لتجنب حدوث أزمات مالية عالمية، وطالب بضرورة تحسين إجراءات وأسس إدارة المخاطر وتنظيم الأسواق المالية وتنويع الشركات التجارية بالخارج ومراقبة القطاع المالي كإجراءات احترازي بهذا الصدد.
واعتبر رشيد - خلال الجلسة الختامية لمنتدى دافوس - الخاصة بمناقشة آثار الأزمة المالية العالمية على منطقة الشرق الأوسط - تعزيز التعاون المشترك بين الحكومات سواء على المستوى الاقليمى أو شبه الاقليمى سبيلا لنمو الاقتصاد داعيا الحكومات لعدم وقف حزم الحفز إلا عندما يصبح الاقتصاد قادرا على الحفاظ على معدلات نموه.
وقال إن الأنظمة الاقتصادية المفتوحة تستفيد من تبادل التكنولوجيا والخبرات الذي يعد مفتاحا مهما لنمو الاقتصاد طويل المدي وزيادة القدرة التنافسية.
وعن آثار الازمة على الاقتصادت العربية، قال رشيد انها متباينة حيث تحركت معدلات نمو الناتج المحلى في نطاق كبير ما بين 1.5 إلى 11.5 %.
ولفت إلى انه بينما كان للأزمة المالية تأثير سلبي على اقتصادات دول المنطقة أفرزت آخر ايجابي .
فمن ناحية سببت انخفاض بمعدلات النمو تبعه تسريح لعدد من العمالة وانخفاض في تدفق رؤوس الاموال وانحدار في أسواق المال بشكل أكبر من مثيله فى أمريكا وأوروبا امتدت إلى آثار طويلة المدى تمثلت في تراجع الطلب العالمى على الصادرات خاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تشكل غالبية مجتمع الأعمال فى تلك الدول وبالتالي زيادة معدلات الفقر والبطالة وانخفاض عائدات السياحة .
وفي المقابل فتحت الأزمة الطريق لمزيد من التعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط والدول الأجنبية إلى جانب زيادة السيولة نسبيا وخلق فرص أمام المستثمرين الجادين.