رشيد : السياسات الحمائية ليست الطريقة المثلي لحماية الصناعات المحلية

المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة علي ضرورة الاستفادة من الأزمة المالية العالمية والفرص التى أتاحتها من خلال منح دور أكبر للقطاع الخاص العربي ليلعب دورًا محوريًا فى الاستفادة من حزم الحوافز التى قدمتها الحكومات والتى تستهدف فى المقام الأول تحقيق التنمية السليمة والمستدامة فى المجالات التى من شأنها دعم النمو الاقتصادى المحلى والعالمى، مشيراً إلى أن السياسات الحمائية ليست هى الطريقة المثلى لحماية الصناعات المحلية ولكن لابد من تعزيز التعاون المشترك بين الحكومات سواء على المستوى الإقليمى أو شبه الإقليمى مع ضرورة قيام الحكومات بعدم وقف حزم الحوافز إلا عندما يصبح الاقتصاد قادرًا على الحفاظ على معدلات نموه.
جاء ذلك في منتدي دافوس في الجلسة الختامية الخاصة بمناقشة آثار الأزمة المالية العالمية على منطقة الشرق الأوسط .
وقال الوزير: إن تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصادات العربية أحدث تفاوتاً وتبايناً بين معدلات نمو الناتج المحلى لكل دولة والتى تراوحت ما بين 1.5 إلى 11.5% وأن الأزمة المالية العالمية كان لها تأثير سلبي على إقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط حيث نتج عنها إنخفاض في معدلات النمو التجارى تبعه تسريح لعدد من العمالة وإنخفاض في تدفق رؤوس الاموال وإنحدار في سوق البورصة بشكل أكبر من مثيله فى أمريكا وأوروبا.
أضاف الوزير: إن للأزمة آثارًا طويلة المدى منها السلبية والتي تتمثل فى إنخفاض الطلب العالمى على صادرات الدول العربية خاصة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تشكل غالبية مجتمع الأعمال فى دول كثيرة بالشرق الأوسط وبالتالي زيادة معدلات الفقر والبطالة وإنخفاض عائدات السياحة أما الإيجابية فتتمثل فى فتح الطريق لمزيد من التعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط والدول الأجنبية إلى جانب زيادة السيولة نسبيا وخلق فرص أمام المستثمرين الجادين.
كما استعرض رشيد فى نهاية كلمته الخطوات والإجراءات التى يجب اتخاذها لضمان عدم حدوث مثل هذه الأزمات العالمية وذلك من خلال تحسين إجراءات وأسس إدارة المخاطر وتنظيم الأسواق المالية وتنويع الشركات التجارية بالخارج ومراقبة القطاع المالي والتنظيمي بشكل أقوى مع التركيز على التنمية المستدامة إلى جانب توفير البيانات والمعلومات للتنبؤ بالأزمات وإيجاد حلول غير تقليدية لمشكلة البطالة.
وأوضح ان هناك تأثيراً سلبياً علي قطاعي السياحة والتجارة نتيجة للازمة المالية العالمية حيث انخفضت السياحة الدولية في العالم بنسبة 4% خلال عام 2009 بعد 14 شهراً من الانخفاض وكانت آسيا والشرق الاوسط من المناطق التي قادت مرحلة التعافي الاقتصادي
واضاف ان صناع السياسة يواجهون تحديين أساسيين هما: ازدياد سياسات الحمائية ، ونضوب الموارد المالية في التجارة.
كما استعرض رشيد خارطة طريق التعافي لقطاع السياحة كما أطلاقتها منظمة السياحة الدولية والتي تركزت في 3 محاور تتمثل في المرونة من خلال اتخاذ إجراءات حكومية للحفاظ علي الوظائف وخلق مزيد من فرص العمل وكذلك تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمحور الثاني يتمثل في حزم الحوافز من خلال وضع قطاع السياحة ضمن حزم الحوافز المطروحة والتعاون بين أصحاب المصالح في مجال السياحة والسفر والمحور الثالث الاقتصاد الأخضر حيث ان التحول الي ثقافة السفر الأخضر توفر فرص عمل وتحقق نمو شامل ومستدام،مؤكداً علي ان الحدود المفتوحة هي الحل الوحيد لمواجهة الأزمة المالية العالمية وذلك من خلال خلق إطار سياسي صحيح وتوفير مناخ تنظيمي سليم ووضع أولويات في سياسة تسهيل التجارة واللوجيستيات وفتح المجال امام التجارة في الخدمات وتحسين الخدمات المتعلقة بالسياحة وخلق الشراكات بين القطاعيين العام والخاص لتنمية السياحة وتعزيز التعاون الإقليمي.