دافوس اختتم أعماله أمس بخارطة طريق لتجاوزها

رشيد: بطء مواجهة الأزمة المالية العالمية يهدد بانهيار اقتصادي

حذر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة من أن استمرار الأزمة المالية العالمية قد يؤدي إلي انهيار اقتصادي وزعزعة الاستقرار في مختلف أنحاء العالم.
وقال في كلمة له خلال الجلسة الختامية لمنتدي دافوس الاقتصادي العالمي أمس إن توقعات تراجع معدل النمو العالمي إلي 2% خلال العام الحالي نتيجة للأزمة تفرض علي الجميع سواء المسئولين أن الخبراء تكثيف الجهود للخروج من هذه الأزمة.
ولفت رشيد في الجلسة التي تم تخصيصها لوضع خارطة طريق لمواجهة الأزمة المالية العالمية إلي أن النظام الاقتصادي العالمي أصبح يعاني من نظام تمويل هش وفقدان ثقة في تدفقات رؤوس الأموال وإجراءات حمائية عالية بسبب الأزمة المالية، وقال إن الكارثة الحقيقية التي تواجه العالم ليست نقص الموارد وإنما عدم فهم أبعاد الأزمة وتأثيراتها ككل.. وأوضح أن ذلك يأتي برغم أن جميع الحكومات قد واجهت الأزمة بحزم من الإجراءات لكن مع بطء في التنفيذ، ودعا الحكومات إلي أن تتحمل مسئولياتها بشجاعة لمواجهة الموقف الحالي.
أشار رشيد إلي أن الخروج السريع من الأزمة يتطلب إعادة آليات وسياسات التمويل إلي ما كانت عليه قبل الأزمة مع وضع ضوابط ونظم صارمة للرقابة لضمان توجيه رؤوس الأموال إلي أنشطة اقتصادية حقيقية، علي أن يتبع ذلك اتخاذ كل ما يمكن للتحفيز علي الإنفاق والاستهلاك.
وشدد وزير التجارة والصناعة علي أن هذه الحلول يجب أن تكون سريعة ومؤثرة ومرتبطة بسباسات واضحة لزيادة سرعة عجلة النمو، ودعا في نفس الوقت إلي ضرورة أن يتم الوضع في الاعتبار أنه بعد انتهاء الأزمة الحالية قد يواجه العالم مشكلات مثل زيادة وتراكم الديون وأعداد العاطلين وتعريفات وحواجز جمركية وغير جمركية معوقة للتجارة.
ودعا رشيد إلي ضرورة وضع آليات لمواجهة هذه المشكلات أولا بأول علي المديين المتوسط والطويل مطالبا الحكومات باتخاذ عدد من الإجراءات تستهدف أولا تحسين وزيادة كفاءة النظام التمويلي بتشريعات جديدة وتحديد مستوي المخاطرة والتحوط لمواجهتها والتنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص في كل الإجراءات واتخاذ ما يلزم للإبقاء علي انفتاح الأسواق لجذب وتحفيز الاستثمار.
وعرض رشيد رؤيته لأعراض الأزمة المالية العالمية التي تتمثل في تراجع النمو الاقتصادي خاصة في قطاعات الصناعة وتوقف عمليات الإقراض بالبنوك، وعدم رغبة المستهلكين في الإنفاق وانكماش حجم التجارة العالمية وحذر من أن استمرار هذه الأعراض من الممكن أن يؤدي إلي أوضاع خطيرة وأزمات طاحنة وإفلاس كثير من المؤسسات والمنشآت وانهيار اقتصادي يؤدي إلي زعزعة الاستقرار الاجتماعي والسياسي في العالم.