"هيئة الاستثمار" تنفي إلغاء المناطق الحرة وتؤكد نجاح التجربة

صادراتها تصل إلى 11.8 مليار دولار

نفى أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار إلغاء مصر المناطق الصناعية الحرة وأكد نجاح التجربة مستشهدا بحجم صادراتها الذي بلغ 11.8 مليار دولار مقسمة بين صادرات سلعية بقيمة 6.7 مليار دولار وخدمية بقيمة 5.1 مليار دولار.
وقدر صالح -على هامش منتدى الاستثمار والقطاع المالى غير المصرفى الذى نظمته وزارة الاستثمار - عدد المناطق الحرة في مصر بنحو 253 منطقة منها 9 مناطق عامة و244 منطقة خاصة بمعدلات إشغال 92 %.
وتحوي 1160 مشروعا برؤوس أموال 4.7 مليار دولار وتكاليف استثمارية 14.1 مليار دولار وفرت أكثر من 217 ألف فرصة عمل بإجمالى حجم أجور سنوية يصل إلى 219 مليون دولار.
ولفت إلى محدودية تأثير الأزمة المالية على عملية جذب الاستثمار الأجنبى رغم تراجع أرقام الاستثمارات إلا أنها جيدة مقارنة بالدول الأخرى حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية 8.1 مليار دولار خلال 2009.
وشدد على تركيز الدولة على المشروعات كثيفة العمالة لخلق أكبر عدد ممكن من فرص العمل للمواطنين، وذلك سواء على صعيد الاستثمارات الأجنبية أو المحلية التى تسعى الدولة لجذبها.
وتسعي الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات من دول الشرق الأقصى وآسيا والخليج وهو الدول التى اخذت مكانا على قمة الدول المصدرة لرؤوس الأموال والاستثمارات بعد التعثر التى تواجهه الدول الغربية فى ظل الأزمة العالمية، حسبما أفاد المصدر.
وأكد أنه بعد نجاح تجربة المناطق الحرة تم استحداث فكرة المناطق الاستثمارية التى هدفت لإنشاء تجمعات متكاملة فى مختلف المجالات مشيرا إلى أن عدد تلك المناطق يبلغ 12 منطقة ويجرى استصدار الموافقة على إنشاء 7 أخريات.
وفيما يخص تطوير الهيئة، قال إن مجلس إدارة الهيئة وافق على إنشاء صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال مليار جنيه.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن الجهة تعمل عن كثب بإتجاه خطوات للتيسير على المستثمرين فى تأسيس مشروعاتهم، منها توفير فروع لها بالمحافظات ومن المنتظر كذلك إنشاء مجلس أمناء استثمار فى كل محافظة يضم فى عضويته المحافظ.
ويذكر ان الحكومة قد اتخذت عدة اجراءات منها خفض القيمة الإيجارية للمشروعات الصناعية المقامة في المناطق الحرة، وتثبيت اسعار الطاقة للمناطق الصناعية لتصبح بحد أقصى دولارين للمتر المربع بدلا من 3.5 دولار حتى نهاية 2009 ومنح أولوية للقطاع الصناعي فى توفير احتياجاته من الطاقة اللازمة لتحفيز الانتاج والاستثمار لمواجهة الازمة المالية العالمية.
ومنذ بداية الأزمة المالية اتخذت الحكومة المصرية حزمة من الاجراءات لدعم المناطق الصناعية وصولا لرفع معدل التشغيل في القطاع الصناعي للحفاظ على معدل النمو، لان الازمة العالمية هي بالاساس ازمة منتجين وليست ازمة مستهلكين، وذلك بمنح أولوية للقطاع الصناعي فى توفير احتياجاته من الطاقة اللازمة لتحفيز الانتاج والاستثمار لمواجهة الازمة المالية العالمية.
(الدولار يساوي 5.4 جنيه)