نفى أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار وجود أي نية لدى الدولة لإلغاء المناطق الصناعية الحرة .. مؤكدا أن ما تردد في هذا الشأن غير صحيح. وقال صالح على هامش مشاركته في فعاليات منتدى الاستثمار والقطاع المالي غير المصرفي الذي نظمته وزارة الاستثمار وأنهى فعالياته الليلة الماضية إن المناطق الصناعية الحرة ساهمت بدرجة كبيرة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي لمصر، وزيادة حجم التشغيل بما يجعل لها مزايا كبيرة على المستوى الاقتصادي ويؤكد أنها تجريه ناجحة. وأضاف أن عدد المناطق الحرة في مصر بلغ حتى الآن 253 منطقة منها 9 مناطق عامة و244 منطقة خاصة، وبلغ معدل الإشغال في هذه المناطق نحو 92%. أوضح أن عدد المشروعات العاملة في المناطق الحرة بلغ حوالي 1160 مشروعا برؤوس أموال 7.4 مليار دولار، وتكاليف استثمارية بلغت 14.1 مليار دولار وفرت أكثر من 217 ألف فرصة عمل بإجمالي حجم أجور سنوية يصل إلى 219 مليون دولار.وأشار إلى أن حجم نشاط المناطق الحرة يصل إلى 11.8 مليار دولار، وبلغ حجم الصادرات السلعية لها 6.7 مليار دولار والصادرات الخدمية 5.1 مليار دولار.وأكد أنه بعد نجاح تجربة المناطق الحرة، تم استحداث فكرة المناطق الاستثمارية التي هدفت لإنشاء تجمعات متكاملة في مختلف المجالات الاستثمارية .. مشيرا إلى أن عدد المناطق الاستثمارية التي صدر قرار من مجلس الوزراء بإنشائها بلغ حتى الآن 12 منطقة ويجرى استصدار الموافقة على إنشاء 7 مناطق إضافية في مناطق مختلفة من الجمهورية. وأكد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار تركيز الدولة على المشروعات كثيفة العمالة بهدف خلق أكبر عدد ممكن من فرص العمل للمواطنين، وذلك سواء على صعيد الاستثمارات الأجنبية أو المحلية التي تسعى الدولة لجذبها إلى مصر. وأشار إلى أنه سيتم تطوير عمل الهيئة بما يجعل هناك مزيد من التيسير على المستثمرين في تأسيس مشروعاتهم، حيث سيكون في كل محافظة فرع تابع لهيئة الاستثمار يقوم بكافة أعمال الهيئة لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات والمشروعات والترويج أيضا للمشروعات بكل محافظة وسيتم إنشاء مجلس أمناء استثمار في كل محافظة يضم في عضويته محافظ كل محافظة، وذلك لمنع وجود عراقيل من أي جانب.وأكد أن الحكومة تسعى في الفترة المقبلة لجذب المزيد من الاستثمارات من دول الشرق الأقصى وآسيا والخليج، وهو الدول التي تعد حاليا مصدرة لرؤوس الأموال والاستثمارات بعد التعثر التي تواجهه الدول الغربية في ظل الأزمة العالمية. وأوضح أن مصر لم تتأثر كثيرا في عملية جذب الاستثمار الأجنبي بالأزمة العالمية رغم تراجع أرقام الاستثمارات، إلا أنها مقارنة بالدول الأخرى فوضع مصر لا يزال جيدا، حيث بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية 8.1 مليار دولار في العام الماضي.وقال إن مجلس إدارة الهيئة وافق على إنشاء صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال مليار جنيه.
