إعادة النظر في إعفاء السكن الخاص من سداد الضريبة العقارية

بجانب اقتراح بربط تقدير الربط بنسب التضخم

أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب المصرية إعادة النظر في إعفاء السكن الخاص من سداد الضريبة العقارية عقب تصريحات الرئيس مبارك التي أكد فيها أن هذا الشأن "لم يحسم بعد"، وأضاف أنه يجري بحث ربط التقييم وحد الاعفاء بنسب التضخم لافتا إلى خروج المناطق الحرة من مظلة التشريع الجديد.‏
وأضاف أن اعفاء السكن الخاص من الضريبة أُثير بحدة اثناء مناقشة مشروع القانون في مجلس الشعب‏‏ وهو ما تكرر بعد تصريحات رئيس الجمهورية خلال الأسبوع الثاني من يناير/ كانون الثاني 2010 ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب علي طرحه للدراسة مرة أخري ونحن في أنتظار ما تسفر عنه المناقشات في البرلمان وبعد ذلك يتم إحالته للجنة التشريعية.
وفي السياق ذاته، أكد استناد تطبيق الضريبة على السكن الخاص إلى حكم مسبق من المحكمة الدستورية بأنه لا تُعفي العقارات التي يقيم فيها المالك بعوض أو بغير عوض‏ (أي بربح أو بدون ربح‏)، بحسب جريدة الأهرام.‏
وفي رد على قول أحد المستشارين السابقين في المحكمة الدستورية بأن الاستناد علي حكم سابق للمحكمة قد ألزم مقر سكني كان يستخدم تجاريا بدفع الضريبة‏‏ أما المقر السكني الذي لا يدر ربحا فيجب ألا أن تفرض عليه ضريبة دستوريا‏، قال "نحن جهة تنفيذية نقوم بتطبيق قانون تم إقراره من مجلس الشعب وفي حالة وجود طعون أو أية أحكام من المحكمة الدستورية فنحن مطالبون بالتنفيذ علي الفور‏..‏ ولدينا أشخاص معنيون بتفسير كيفية التعامل بحكم المحكمة‏‏‏".‏
وكان الرئيس حسني مبارك دعا إلى تعديلات على القانون للتيسير على المواطنين ومنها مد فترة تقدير قيمة العقارات والضرائب المستحقة عليها لتصبح 10 سنوات بدلا من 5 كما هو الحال فى القانون، وأشار إلى ان أمر الضرائب العقارية لم يحسم بعد.