مسئول الضرائب العقارية : توجيهات الرئيس ملزمة لنا

فجرت تصريحات الرئيس مبارك حول الضريبة العقارية بانها لم تحسم بعد الكثير من علامات الاستفهام في الشارع المصري‏!‏ المواطن استقبلها بكثير من الفرح وبمزيد من الارتياح‏,‏ مؤكدا ان هذا هو مبارك المنحاز دائما لشعبه المتعايش مع همومه ومشاكله‏.‏ علي الجانب الآخر استقبل مسئولو المالية التصريحات الرئاسية بقليل من التحفظ وكثير من الصمت‏,‏ الأمر الذي خلق حالة من الارتباك العام داخل الوزارة ومصالحها خاصة في غياب وزيرها بالخارج‏!‏
وخرجت التعقيبات من جانب مسئوليها تارة تؤكد تنفيذ تلك التصريحات وفي الاخري تلتف حولها‏!‏
ولان الضريبة العقارية كانت ومازالت الهم الدائم في كل بيت منذ عامين فكان من الضروري ان نواجه رئيس مصلحة الضرائب العقارية طارق فراج في غياب وزير المالية عسي ان نوضح الأمر ويفك الغاز هذه الضريبة النكدية‏!‏
وللإمانة فإننا سننشر المواجهة بنص كلمات رئيس المصلحة الذي أكد لنا ان توجيهات الرئيس ملزمة ومحل مراجعة من جانب البرلمان‏.‏
تعالوا نعرف في النهاية ماذا سألنا؟ وبماذا أجاب؟‏!‏
بداية وبصراحة ما الذي حدث في أروقة وزارة المالية ومصلحة الضرائب بعد تصريحات الرئيس مبارك حول قانون الضريبة العقارية؟
حقيقة حدث نوع من الارتباك في جميع إدارات الوزارة خاصة مصلحة الضرائب لان ما صرح به سيادة الرئيس وخاصة بعد صدور القانون من مجلس الشعب لابد أن يستتبعه بعض التعديلات التشريعية في بعض بنوده وليس الغاءه‏..‏ ونحن في انتظار عودة وزير المالية الدكتور بطرس غالي من الولايات المتحدة لتحقيق ما أمر به الرئيس مبارك حتي لا يحدث نوع من التخبط‏.‏
وكيف ستتعامل الوزارة بصفة عامة بما صرح به سيادة الرئيس والتي لاقت هوي وارتياحا لدي جميع المواطنين؟
توجيهات الرئيس مبارك هي الزام وتجب رغم صدور القانون وسيعاد النظر في بعض بنود قانون الضرائب العقارية ولكن لابد من الدراسة مرة أخري وفقا لما طرحه سيادة الرئيس لمعرفة البنود التي سيتم تعديلها تشريعيا ومعرفة ايضا آلية التنفيذ‏,‏ ولابد أن يعاد مرة أخري لمجلس الشعب‏.‏
سنتدرج بالتساؤل لسيادتكم في كل تصريح اثارة الرئيس حول تلك الضريبة العقارية التي أثارت حفيظة الشعب المصري كله حتي نعلم كيف ستتعاملون معها حيث قال الرئيس مبارك إن قانون الضريبة العقارية لم يحسم بعد؟
ما قاله الرئيس مبارك بأن قانون الضريبة العقارية لم يحسم بعد هذا صحيح لاننا نجد أن هناك تطورات كثيرة تحدث أثناء التطبيق منها مؤخرا الزحام الشديد وغير المتوقع عند تقديم الاقرارات الضريبية فبدأنا نعمل علي فتح منافذ جديدة ومد ساعات العمل ويسرنا العمل في مد تقديم فترة الاقرارات بناء علي تشريع خاص فبدلا من‏31‏ ديسمبر‏2009‏ ستقدم الاقرارات حتي نهاية‏31‏ مارس‏2010‏ كل ذلك لم يكن موجودا في القانون‏..‏ وبناء علي ذلك لا يوجد ما يمنع من صدور أي تعديل آخر ييسر علي المواطن بالنسبة لقانون الضريبة العقارية‏.‏
وماذا عن الاسلوب المتدرج للضريبة علي أن تبدأ الضريبة ب‏1%‏ تم تزيد تدريجيا‏,‏ هل هذا التصريح سيغير شيئا في نص القانون؟
لا شك ان ما صرح به الرئيس بالنسبة للتدرج الضريبي وارد ان يكون هناك تعديل تشريعي به اذا ما تطلب الامر ذلك‏,‏ واري حقيقة ان القانون الحالي يحقق هذا التدرج في تحمل العبء الضريبي وهذا موضح في جداول حيث ان جميع العقارات التي تقل قيمتها السوقية عن‏500‏ ألف جنيه معفاة من الضريبة ويتدرج بعد ذلك معدل الضريبة علي العقارات طبقا للقيمة السوقية‏.‏
نريد ان نفهم كيف ستبدأ الضريبة ب‏1%‏ ثم تزيد تدريجيا كما صرح به سيادة الرئيس؟‏.‏
حقيقة هذا يحتاج الي اعادة النظر والدراسة مرة أخري في ظل تصريحات الرئيس‏..‏ هل يعني ذلك أن تتجزأ الضريبة خلال‏10‏ سنوات بحيث تكون السنة الأول‏1%‏ والثانية‏2%‏ وهكذا ام ان هناك قصدا اخر حقيقة لا أعلم‏.‏
وماذا عن مد فترة تقييم العقارات من خمس سنوات الي عشر سنوات حيث أن هذا التصريح حظي بترحيب من المواطنين وأصحاب العقارات؟
كان القانون الماضي يتمتتع بعشر سنوات فعلا أما القانون الحالي نص علي خمس سنوات فقط طبقا للقيمة السوقية اما القانون السابق فكانت القيمة ثابتة‏..‏ فما أمر به الرئيس يحتاج ايضا الي تعديل تشريعي‏!‏
ولابد ان نعلم ان تقدير العقارات يتم في السنة الالولي فقط ويظل ثابتا لمدة خمس سنوات أو عشر سنوات حسب ما يتقرر بعد ذلك‏.‏
وقد راعينا ان يكون التقدير كل خمس سنوات لليكون ميسرا علي المواطن في الدفع لان الحراك في السوق العقارية يشهد تغيرا كبيرا علي فترات بسيطة اما التقييم كل عشر سنوات فسيفاجأ المواطن بان قيمة التقدير ستكون مرتفعة جدا‏.‏
ونحن نعلم أن القيمة ترتفع بصورة فجائية بأضعاف أضعاف المبلغ الحالي فالتدرج للمواطن يكون ابسط وأسهل بدلا من‏10‏ سنوات
معني هذا انك تعترف بأن قيمة العقارات ستشهد ارتفاعا باهظا في المستقبل وهذا عبء علي المواطن الذي يقف خارج نطاق الضريبة فستشله الضريبة ان آجلا أو عاجلا‏.‏
صمت للحظات وقال طالبنا بان تكون‏5‏ سنوات بدلا من عشر سنوات
ولكن ما صرح به وزير المالية الدكتور بطرس غالي بعد تصريحات الرئيس مبارك برغم وجوده بالخارج وبرغم ما صرح به أيضا رئيس مصلحة الضرائب لم يأت بجديد ونري انها التفاف حول التصريحات‏!‏
لا تعليق‏..‏ ثم اضاف‏:‏
حقيقة النقطة الايجابية جدا والتي لابد أن تؤخذ في الاعتبار ما طرحه سيادة الرئيس بالنظر الي معدل التضخم عند تقييم العقار فطالما أن معدل التضخم مرتفع فمن الضروري أن يعاد النظر في قيمة العقار كل خمس سنوات ومن الجائز جدا أن يكون حد الاعفاء بعد خمس سنوات اذا وضعنا معدل التضخم في الاعتبار أن يصل مثلا إلي‏700‏ ألف بدلا من‏500‏ ألف‏.‏
وهذا شيء وارد‏!..‏
لماذا يتم تقييم العقار طبقا للقيمة السوقية التي ترتفع بطريقة مغالي فيها خاصة في السوق العقارية المصرية التي تتسم بالعشوائية في كل شيء ؟
أولا إن وزير المالية أكد أن أكثر من‏90%‏ من الوحدات السكنية معفاة من الضرائب‏..‏ ومصلحة الضرائب عند حساب القيمة السوقية للعقار نقوم بخفضها بنسبة‏40%,‏ لانه قد يكون هناك أخطاء من اللجان التقييم أو بعض الأخطاء في المعادلات الحسابية والطرق العلمية التي تستخدم في عملية الحساب ونقوم بتخفيض القيمة بنسبة‏40%,‏ حتي يطمئن المواطن‏..‏
ولكن في الحقيقة أن المواطن غير مطمئن ولا يشعر بالراحة من إجراءات وزارة المالية
نحن نعمل علي التيسير بقدر الإمكان‏!!!!‏
رغم قسوة الضريبة علي المواطن المصري الا أن هناك مطلبا شعبيا رفضه وزير ماليتنا وهو إعفاء المسكن الخاص باعتباره لا يدر دخلا ولا ربحا‏,‏ بل يعتبر خروجا علي الشرعية الدستورية وهذا ما أكده الخبراء‏..‏ فماذا أنتم فاعلون؟
هذا الموضوع أثير بحدة اثناء مناقشة مشروع القانون في مجلس الشعب‏,‏ وأثير أيضا منذ أيام ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب علي طرحه للدراسة مرة أخري ونحن في أنتظار ماتسفر عنه المناقشات في البرلمان وبعد ذلك يتم إحالته للجنة التشريعية ولكن لابد أن نعلم أن لدينا حكما مسبقا من المحكمة الدستورية بأنه لا تعفي العقارات التي يقيم فيها المالك بعوض أو بغير عوض‏(‏ أي بربح أو بدون ربح‏)..!‏
ولكن في هذه الجزئية صرح أحد المستشارين السابقين في المحكمة الدستورية بأنكم استندتم علي حكم سابق للمحكمة قد ألزم مقر سكني كان يستخدم تجاريا بدفع الضريبة‏,‏ أما المقر السكن الذي لا يدر ربحا فيجب ألا أن تفرض عليه ضريبة دستوريا‏..‏ فما هو تعليقك؟
نحن نقوم بتنفيذ قانون تم إقراره من مجلس الشعب‏,‏ ولكن في حالة وجود طعون أو أية أحكام من المحكمة الدستورية فنحن مطالبون بالتنفيذ علي الفور‏..‏ فلدينا مستشارون يقومون بتفسير كيفية التعامل بحكم المحكمة‏,‏ ولكن الي الآن نحن نقوم بتطبيق الحكم السابق فنحن جهة تنفيذية فقط‏!..‏
ألا تعتقد أن التوقيت غير ملائم لفرض تلك الضريبة الآن؟
التوقيت فعلا كان غير ملائما‏..‏ وكان يجب أن ينفذ هذا القانون منذ‏15‏ أو عشرين سنة وليس الآن‏..‏ وقد تأخرنا كثيرا في إصداره بسبب قوانين الاسكان وقوانين الادارة المحلية وقوانين ضريبة الدخل وغير ذلك من قوانين وتم إرجاؤه بقرارات سياسية نظرا للحالة الاجتماعية
ولكن اذا نظرنا للواقع فأن هذا القانون يحقق العدالة الاجتماعية لوجود كم هائل من العقارات ذات المستوي الفاخر لم تخضع للضريبة‏,‏ ولابد أن نعلم أن القانون يتغير ويتطور طبقا للتطور المجتمعي وتغيرات السوق‏!.‏
ما موقف القانون الحالي من الإعفاء الخاص بالمجتمعات العمرانية الجديدة؟
المادة‏2‏ من القانون الضرائب العقارية رقم‏196‏ لسنة‏2008‏ ينص علي أن يلغي كل ما يخالف هذا القانون من أحكام سابقة‏!‏
وماذا عن الاعفاء للمناطق الحرة؟
بالنسبة للمناطق الحرة مازالت محل نقاش ودراسة‏,‏ ولا تدخل ضمن القانون الحالي‏!‏
ولماذا لم ينص عليها القانون؟
هذا هو نوع من التدرج في التطبيق‏!‏
لجان التقييم والحصر التي نص عليها القانون هي لجان يغلب عليها الطابع الحكومي وربما يغلب عليها المغالاة في تقدير القيمة السوقية للعقار لارتباطها بالحوافز والمكافآت المرتبطة بالحصيلة‏..‏ ما هو تعليقكم علي هذا؟
القانون الحالي كفل ضمانات آمنة للمواطن حتي يكون مطمئنا للقيمة الايجارية لهذا التقييم‏..‏ فقد كفل القانون الحيادية للجان الحصر والتقييم‏,‏ ثم لدينا معايير معينة وأسس تقييم معروفة نص عليها القانون وهذه اللجان تعمل وفقا لهذه المعايير‏..‏ ولنفرض أن تقييم اللجنة لم يرض المواطن أولا سنخبر المواطن بالقيمة المستحقة علي العقار خلال‏60‏ يوما من تاريخ النشر ومن حقه أن يطعن في هذه التقديرات خلال‏60‏ يوما‏,‏ وإذا لم يقتنع يتوجه الي محكمة القضاء الاداري إلي أن يرضي المواطن بالقيمة المقدرة علي العقار‏.‏
معني هذا أن يلف المواطن كعب داير حتي يثبت حقه في التقييم العادل‏.‏
اذا لم يستطع المواطن يعمل هذه الاجراءات عليه أن يوكل أحدا بانجازها‏!!!‏
وماذا عن تقديم شهادة الفقر ثم ماذا عن سخرية واستفزاز وزير المالية اذا لم يستطع المواطن أن يدفع الضريبة عليه أن يأخذ سكنا علي اده؟
لا أعتقد أنه لم يصرح الوزير بهذا‏,‏ ولكنه يعمل علي التيسير دائما وهذه توجيهاته الدائمة لنا‏.‏
نعم صرح بأكثر من ذلك ولقي انتقادا حادا؟
لا يوجد ما يسمي شهادة فقر ولا يوجد توقيع لموظفين إداريين ولا غيره في القانون‏!..‏ ولكن اذا كان المواطن غير قادر علي دفع الضريبة يقوم بتقديم طلب فقط للجنة في مقر مصلحة الضرائب العقارية بفحص هذه الطلبات وبأنة لم يستطع أن يقوم بدفع تلك الضريبة وتقوم الدولة بسدادها‏,‏ ذلك بنص اللائحة التنفيذية للقانون التي لا تفرض تقديم شهادة فقر ولا تنص علي قهر المواطن وإذلاله‏..‏ وكما قلت اذا لم يستطع أن يدفع تلك الضريبة فستتحملها الدولة نيابة عنه وهذه إحدي النقاط الايجابية في القانون وكل ما أطلبه الآن هو سرعة تقديم الإقرارات‏..‏
متي يبدأ المواطن مرغما في دفع قيمة الضريبة المقدرة عليه؟
الضريبة تستحق من‏2010/1/1‏ بعض الاماكن تم حصرها وتم تقييمها عن طريق اللجان وعدد هذه الوحدات‏250‏ ألف وحدة في منطقة السادس من أكتوبر والشيخ زايد والساحل الشمالي‏..‏ وسيتم الدفع بمجرد أن نرسل قيمة الضريبة سواء عقارات معفاة تماما من الضريبة أو عقارات سيتم سداد ضريبتها كما نص القانون علي أن يتم التحصيل عن طريق البنوك‏.‏