المحكمة ترفض استحواذ "فرانس تليكوم" على "موبينيل"

الحكم ليس نهائيا وإنما يخص الشق المستعجل

قضت دائرة منازعات الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى الاربعاء بوقف تنفيذ قرار هيئة الرقابة المالية باعتماد عرض الشراء الإجبارى المقدم من شركة "فرانس تليكوم" للاستحواذ على أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) بسعر 245 جنيها للسهم الواحد، واعتباره كأن لم يكن، وادارة البورصة تؤكد ان القرار ليس نهائي.
وحكم القاضي حمدي ياسين لصالح "أوراسكوم تليكوم" في الاستئناف الذي قدمته اعتراضا على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالسماح لفرانس تليكوم بالتقدم بعرض لشراء الاسهم القائمة في "موبينيل".
وقالت المحكمة إن عرض الشركة الإجبارى بسعر 245 جنيها للسهم تضمن فارقا وقدره حوالى 28 جنيها بين السعر المشتق من سعر سهم شركة (موبينيل) للاتصالات والوارد في حكم التحكيم الصادر لصالح (فرانس تيليكوم) ضد (أوراسكوم تيليكوم) والبالغ 273 جنيها مصريا ، وهو ما يجعل للسهم الواحد سعرين بما يخل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الأوراق المالية.
وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب إلغاء قرار الهيئة المذكور ، وحددت لنظر الشق الموضوعى للدعوى أمام المحكمة جلسة 13 فبراير 2010.
وفور صدور الحكم، اعلنت هيئة الرقابة المالية المصرية، فى بيان لها أنها تؤكد إحترامها وتقديرها وإجلالها لأحكام القضاء المصري بوقف تنفيذ عرض الشراء الاجباري المقدم من شركة أورانج المملوكة لشركة فرانس تليكوم لشراء موبينيل .
من جانبه، صرح نجيب ساويرس رئيس مجلس الادارة التنفيذي لاوراسكوم تليكوم للصحفيين عقب الجلسة ان شركته ستظل تعمل في مصر ولن تخرج منها.
وأضاف متأثرا وقد سالت الدموع من عينيه "لقد استجاب الله لصلواتي وصلوات المصريين."
وأثار الحكم مشاعر الحشود التي حضرت الجلسة بما في ذلك مسؤولي أوراسكوم تليكوم اذ راحوا يصفقون ويهللون لانتصار الشركة المصرية.
من جهة اخرى، أكد محمود شعبان عضو مجلس ادارة البورصة المصرية في تصريحات خاصة لموقع اخبار مصر www.egynews.net ان الحكم ليس نهائيا، وانما يخص الشق المستعجل فقط، موضحا ان القضية بحثت من حيث الشكل بايقاف تنفيذ قرار الهيئة لحين البت في الموضوع.
وأوضح ان هناك لجنة من الخبراء مفوضين من وزارة العدل سيدرسون القضية بتفصي، ثم يقوموا بارسال تقرير الى القضاء لاعطاء القرار النهائي.
وأشار الى ان قرار المحكمة في الشق المستعجل جاء لايقاف عرض الشركة الفرنسية قبل ان تنقضي المدة المحددة له في 14 يناير/ كانون الثاني 2010، لتجنب المصاعب التي قد تواجههم اذا صدر القرار النهائي متأخرا عن هذا الموعد برفض العرض الفرنسي.
اما بخصوص قرار المحكمة باعتبار العرض كأن لم يكن، فقال شعبان ان كل من وضع عرضه على الشاشة المخصصة لصفقة فرانس تليكوم سيسترد امواله، وستغلق الشاشة.
وكانت شركة "أوراسكوم تليكوم" اعلنت عزمها التقدم بدعوى أمام دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى للطعن في قرار هيئة الرقابة المالية غير المصرفية بقبول العرض المقدم من شركة "فرانس تليكوم" عبر وحدتها التابعة "أورانج بارتسيباشنز" لشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" بسعر 245 جنيها لكل سهم.
ولجأت الشركة المصرية الى القضاء الاداري بعد ان رفضت الهيئة التظلم المقدم منها بشأن موافقة الأولى على العرض المقدم من شركة "فرانس تليكوم" بسعر 245 جنيها لكل سهم.
وأفاد بيان للشركة حصل عليه موقع أخبار مصر بأن الطعن يرتكز على طلب إلغاء القرار المتظلم منه بصفة مستعجلة وإيقاف تنفيذه قبل إنقضاء فترة عرض الشراء الإجباري وأكد أن الشركة المصرية مستمرة في مفاوضتها الودية مع شركة فرانس تليكوم بهذا الصدد.
وفي تفسير لرفض الهيئة تظلم أوراسكوم، قال الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة في مؤتمر صحفي إن رفض الطعن يستند إلى أسباب قانونية سليمة مشيرا إلى أن من حق أوراسكوم تليكوم الاعتراض على رفض التظلم وأن تلجأ إلى المحكمة لأن التظلم يقدم إلى الهيئة مرة واحدة.
جدير بالذكر ان تقرير المستشار المالى المستقل المعتمد من قبل هيئة الرقابة المالية لتقييم عرض شركة "فرانس تليكوم" للاستحواذ على كامل أسهم "موبينيل"، جاء أعلى من العرض الفرنسي المقدر بنحو 245 جنيه، ليتراوح سعرالسهم بحسب التقييم ما بين بين 263 و337 جنيه.