"التسعيرة الجبرية".. مصطلح غاب منذ سنوات مع اتباع نظام الاقتصاد الحر الذي تحدد فيه الأسعار وفقا لآليات السوق، إلا أنه عاد ليطرح مجددا حيث ينظر القضاء الإداري في مصر حاليا دعوى مرفوعة من حركة "مواطنون ضد الغلاء" تطالب الدولة بفرض التسعيرة الجبرية نظرا لغلاء الأسعار. أستاذ الاقتصاد الدكتور جودة عبد الخالق قال – لموقع أخبار مصر www.egynews.net - إن التسعيرة لا تتنافى مع الاقتصاد الحر، ملقيا الكرة في ملعب وزارة التجارة والصناعة باعتبارها المسئول عن التجارة الداخلية. ومن جانبه رد اللواء الدكتور محمد أبو شادي وكيل أول الوزارة للتجارة الداخلية بأن الدولة تدخلت لحماية محدودي ومتوسطي الدخل في أزمتي الحديد والإسمنت، كما تطبق التسعيرة على السلع الغذائية المضافة على بطاقة التموين ورغيف الخبز واسطوانة البوتاجاز.