"مواطنون ضد الغلاء" تطالب بإلغاء العلاوة

دعت الحكومة لفرض تسعيرة جبرية على بعض السلع..

على غير المتوقع، قامت حركة مواطنون ضد الغلاء، بإرسال مذكرة عاجلة إلى رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف أمس، الاثنين، تطالبه فيها بإلغاء العلاوة التى قررتها الحكومة هذا العام مع مراعاة المساواة بين الجميع، وأن تلغى الحكومة بنودا عديدة فى موازنة العام الجارى من بينها البند المتعلق بدعم الصادرات والذى اقترب فى الميزانية السابقة إلى 3 مليارات جنيه، فضلا عن بنود أخرى تستوجب التقشف على الجميع وليس الفقراء فقط، على الرغم من أن جميع العمال أو أصحاب المعاشات تطالب بهذه العلاوة..
وقال محمود العسقلانى المتحدث باسم الحركة بأن العام الماضى بلغت العلاوة 30% غير أن ما تكبدته الأسرة المصرية بفعل الجشع والغلاء من ميزانيتها الضعيفة يتجاوز 50%، وهو ما يفرغ العلاوة من مبتغاها ويحولها إلى نذير شؤم على المصريين.
وأضاف نرفض العلاوة بشروط أهمها إحكام الدولة قبضتها على الأسواق، وأن تعظم من الأمن الاقتصادى، وأن تطبق إجراءات حماية فى إطار اقتصاد حرب، كما تحدث البعض داخل الحكومة بفرض تسعيرة جبرية عادلة بشكل استثنائى ولفترة محدودة، كما تنص المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة والتى تجيز لمجلس الوزراء تحديد سعر منتج أو أكثر ولفترة محددة.
وأكد العسقلانى أن ذلك لا يعنى العودة إلى التسعير الجبرى المطلق، لأن التسعير لا يسرى على جميع المنتجات ولكن لمنتج أو أكثر ولفترة محددة وغير مطلقة، علما بأن هذه المادة لم يتم إقرارها فى فترة المد الاشتراكى، ولكن أقرتها حكومة الدكتور نظيف التى أخذت بنظام الاقتصاد الحر.
وأشار العسقلانى إلى أن الأدلة على جشع المنتجين والتجار عديدة منها تلك القوائم المالية التى أعلنت على موقع البورصة والتى تشير إلى تحقيق معظم الشركات أرباحا خيالية على حساب المستهلكين، فضلا عن الانخفاضات الحادة فى أسعار معظم السلع والمنتجات فى الأسواق العالمية وإصرار المنتجين والتجار فى مصر على عدم تخفيض أسعار منتجاتهم إلى الآن.