أرجع خبراء التراجع الكبير فى استخدام القطن المصري فى المصانع المحلية، والذي بلغت نسبته نحو 78.5٪ خلال الفترة من مارس ومايو 2009، إلى التوسع فى الاعتماد على القطن المستورد، لرخص تكلفته، مقارنة بنظيره المصري. وأكد حمادة القليوبى، الرئيس السابق لغرفة الصناعات النسيجية أن تراجع استخدام القطن المصري فى المصانع يرجع إلى التوسع فى الاعتماد على نظيره المستورد الأقل تكلفة. وأشار إلى أن تراجع حجم إنتاج القطن المحلي يعد نتيجة لانخفاض الرقعة الزراعية، بسبب ارتفاع تكلفته، لافتاً إلى أن جمع المحصول يستحوذ على ما يقرب من 50% من تكلفة إنتاجه، بحسب صحيفة المصري اليوم. وأضاف أن زيادة المساحة المزروعة ترجع إلى زيادة سعر الضمان إلى ما يتراوح بين 800 و900 جنيه للقنطار، إلا أن هذا يتوقف على مدى قدرة الدولة على تقديم دعم للقطاع. وكان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء كشف ان إجمالى المستهلك من الأقطان المصرية بالمغازل المحلية شهد تراجعا حيث بلغ 134 ألف قنطار مترى خلال الفترة (مارس/ مايو 2009) مقابل 622 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة إنخفاض قدرها 78.5% ألف قنطار مترى بنسبة قدرها 86.6 من إجمالى القطن المستهلك خلال هذه الفترة. في المقابل، زاد إجمالى المستهلك من الأقطان المستوردة بالمغازل المحلية بنسبة 743.4 % ليبلغ 447 ألف قنطار مترى خلال الفترة (مارس/ مايو 2009) مقابل 53 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق. ولفت بيان للمركزي إلى تراجع حجم الموزع من القطن المصرى الذى يشمل الصادرات إلى جانب الإنتاج، ليصل إلى 765 ألف قنطار من أول الموسم فى مارس حتى نهاية مايو، مقابل 3.5 مليون قنطار خلال العام الماضى، بنسبة 78%، موضحا أنه تم تصدير 96 ألف قنطار، مقابل 851 ألف قنطار، بتراجع بلغت نسبته 88.7%. وعزا تراجع حجم محصول القطن إلى تخفيض المساحات المنزرعة منه، نتيجة لإنخفاض أسعاره العالمية وإستبدال تلك المساحات بزراعات أخرى أكثر قيمة وعائد. كما انخفضت قيمة الصادرات القطنية خلال الفترة من مارس إلى مايو 2009 بنسبة 88.7% للكمية و85.4% للقيمة، حيث تم تصدير 96 ألف قنطار مترى قيمتها 69.5 مليون جنيه مقابل 851 ألف قنطار مترى قيمتها 447.2 مليون جنيه لنفس الفترة من الموسم السابق عليه. وأشار بيان للجهاز المركزى إلى أن الصين أكثر الدول استيرادا للقطن المصرى، حيث بلغت الكمية المصدرة إليها 32.8 ألف قناطر مترى بنسبة قدرها 34.2% من إجمالى الكمية المصدرة خلال هذه الفترة. ولفت إلى أن عمليات تصنيع القطن المصرى، لتحويله إلى غزول، تتم على نطاق ضيق، نظراً لعدم وجود المصانع الكافية للتصنيع، خاصة مع تراجع عمليات التحديث لكيانات القطاع العام منذ عام 1994. جدير بالذكر ان كمية الاقطان المصرية انخفضت خلال الربع الثانى للموسم خلال الفترة من ديسمبر 2008 إلى فبراير 2009، بسبب تراجع المساحات المنزرعة، وتدنى أسعاره العالمية الذي دفع المزارعين لاستبداله بمحاصيل اخرى ذات عائد مجزي. ووافقت الحكومة المصرية في اكتوبر/تشرين الاول 2009 على زيادة الدعم المقرر لمحصول القطن الموسم (2009/2008) بمبلغ 75 مليون جنيه، شريطة أن يتم وقف هذا الدعم بعد 31 ديسمبر 2009 ، واستلام المغازل لتلك الأقطان وعدم إعادة بيعها أو إستبدالها. ويتزايد اتجاه المزارعون المصريون الي زراعة المزيد من محاصيل الحبوب مثل القمح والارز والذرة علي امل الاستفادة من الزيادة القياسية في اسعارها خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما يأتي علي حساب محاصيل اخري مثل القطن
