يتوقع خبراء اقتصاديون أن تضطر حكومة دبي لتسريع عمليات بيع مذعورة بأسعار مخفضة للغاية لعقاراتها في الخارج؛ في حال رفض دائنو شركتين تابعتين لها اقتراحات بتجميد المطالبة بالتزامات يحل أجل استحقاقها قريبا حتى مايو/ أيار 2010. ويترقب مستشارو العقارات الدوليون موجة محتملة من التوجيهات باعادة تقييم وبيع أصول تملكها شركة دبي العالمية والعديد من وحداتها التي تملك عقارات في حين تكافح الامارة لخفض ديون متراكمة على الشركة قدرها 59 مليار دولار. وقال جيمس لويس العضو في فريق أسواق المال في الخليج في نايت فرانك للاستشارات العقارية: "نتوقع أن تكثف حكومة دبي جهودها لجمع المال عن طريق بيع عقارات وبخاصة عقاراتها في بريطانيا". وتابع لويس أن دبي امامها فرصة افضل للحد من التزاماتها المالية الكبيرة اذا باعت من محفظة استثمارات المجموعة التي تضم معالم دولية مثل جراند بيلدنجز بالقرب من ميدان الطرف الاغر في لندن وفندق ماندارين اورينتال في نيويورك ومجمع فيكتوريا أند البرت في كيب تاون بجنوب افريقيا. وقال لويس إن "الخلل البسيط بين العرض والطلب في دبي مروع مما يثير سؤالا لماذا تريد شراء عقارات تجارية وسكنية اذا لم تكن واثقة من تأجيرها. بعض عقاراتهم مثيرة للاهتمام وبمرور الوقت سيبدو انها جيدة جدا. لكن سيتعين عليهم بيع أفضلها فلا أحد في السوق مستعد لشراء الاصول الاقل جودة". وارتفع متوسط أسعار العقارات التجارية في بريطانيا بنسبة 3.2%في ثلاثة أشهر حتى نهاية أكتوبر تشرين الاول اذ يتصيد المستثمرون صفقات عقارية بخسة تدر عائدا أفضل من السندات والودائع النقدية.