مصر تعلن تشكيل مجلس أعمال مع أمريكا وتستبعد استبدال الدولار

بحث مضاعفة حجم التبادل التجاري ل16 مليار دولار

أعلن وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد تشكيل مجلس أعمال مصري أمريكي مشترك يضم 30 عضوا من الجانبين ويجري تغييره كل ثلاث سنوات، ووضع خطة لمضاعفة حجم التبادل التجاري ليصل الى 16 مليار دولار في الفترة القادمة.
واعتبر الوزير أن مصر والولايات المتحدة على مشارف مرحلة جديدة من العلاقات التي "نأمل أن تخدم المصالح الحقيقية للمواطن المصري."
ويعد مجلس الأعمال امتداد للمفاوضات الحكومية بهدف التعبير عن وجهة نظر مجتمع الأعمال، فيما يخص علاقة ثنائية محددة يطالب فيها الحكومات باتخاذ إجراءات أو تسهيل إجراءات معينة أو حل مشاكل يقترح حلولا لها ومن ثم فإن دور المجلس هو الترويج للعلاقة الاقتصادية بين الدولتين وطرح أفكاره وآرائه وحلوله لبعض المشاكل.
وتشترط للالتحاق بالمجلس، أن يكون العضو له تعاملات مع السوق الأمريكي، مع مراعاة تنوع القطاعات الممثلة في المجلس، حيث إن التشكيلة الحالية تشمل أعضاء يعملون في مجالات الصناعة والتعليم والبنوك، وغيرها بحيث يمثل المجلس كافة القطاعات التي يراد التعامل فيها، ولا تتكلف الحكومة أي شيء في هذا المجلس بل إن الأعضاء هم الذين يتحملون تكاليفهم ومصروفاتهم.
ويضم الجانب الأمريكي من المجلس شركات أباتشي، وكوكا كولا، وإكسون موبيل، ومونسانتو، وإنتل، وفيليب موريس، وكارجيل، وسيتي بنك، وجوجل، وبوينج، ومجموعة بلاكستون، وفايزر، وبيبسي كولا.
أما الجانب المصري فيضم نخبة من رجال الأعمال من بينهم عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وطاهر حلمي، وهشام الخازندار، وباسل الباز، ووليد الزربة، وليلى البرادعي، وعمرو الجارحي، وعلاء سبع، وشون اسكندر، وبشير عقيل.