رشيد:وضع الشركات المصرية فى الجزائر"ضبابى"

اتفاق مصرى أمريكى لمضاعفة حجم التجارة..

أكد وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد اليوم الثلاثاء، أن الوضع بالنسبة للشركات المصرية فى الجزائر مازال "ضبابيا"، وأعلن تشكيل مجلس أعمال مصرى أمريكى مشترك يضم 30 عضوا من الجانبين ويجرى تغييره كل ثلاث سنوات.
وأوضح رشيد أنه يوجد فارق بين مجلس الأعمال المشترك الجديد وبين الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة، حيث إن المجلس والغرفة كيانان مختلفان تماما، فالأول يمثل الشركات بهدف رعاية مصالح هذه الشركات لدى الجهات الأخرى بما فيها الحكومات، أما مجلس الأعمال فهو امتداد للمفاوضات الحكومية بهدف التعبير عن وجهة نظر مجتمع الأعمال فيما يخص علاقة ثنائية محددة يطالب فيها الحكومات باتخاذ إجراءات أو تسهيل إجراءات معينة أو حل مشاكل يقترح حلولا لها، ومن ثم فإن دور المجلس هو الترويج للعلاقة الاقتصادية بين الدولتين وطرح أفكاره وآرائه وحلوله لبعض المشاكل.
وأشار إلى أن المجلس يشكل بقرارات من الجهات المعنية فى الدولة وفى حالة مصر، فإن وزارة التجارة والصناعة هى المسئولة عن هذا، مضيفا أن تشكيل المجلس يتم بالتعيين من خلال اختيار الوزارة بناء على ترشيحات من اتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال.
وعن المعايير التى تحكم هذا الاختيار، قال رشيد إنه يجب أن يكون العضو له تعاملات مع السوق الأمريكى، وأن يتم تنويع القطاعات الممثلة فى المجلس، حيث إن التشكيلة الحالية تشمل أعضاء يعملون فى مجالات الصناعة والتعليم والبنوك، وغيرها بحيث يمثل المجلس كافة القطاعات التى يراد التعامل فيها. وأضاف أن الحكومة لاتتكلف أى شىء فى هذا المجلس، بل إن الأعضاء هم الذين يتحملون تكاليفهم ومصروفاتهم، كما يتم تغيير الأعضاء البالغ عددهم 15 كل ثلاث سنوات مقابل 15 عضوا من الجانب الأمريكى.
ويضم الجانب الأمريكى من المجلس شركات أباتشى، وكوكا كولا، وإكسون موبيل، ومونسانتو، وإنتل، وفيليب موريس، وكارجيل، وسيتى بنك، وجوجل، وبوينج، ومجموعة بلاكستون، وفايزر، وبيبسى كولا، أما الجانب المصرى فيضم نخبة من رجال الأعمال من بينهم عبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وطاهر حلمى، وهشام الخازندار، وباسل الباز، ووليد الزربة، وليلى البرادعي، وعمرو الجارحي، وعلاء سبع، وشون اسكندر، وبشير عقيل.
وأضاف أن الشركات والأطراف سيكون لهم كامل الحق فى العودة بحقوقهم القانونية على أى دولة، مشيرا إلى أن عددا من المستثمرين المصريين فى الجزائر اتصلوا به رغم وجوده فى الولايات المتحدة أثناء الأزمة.