نظيف: مصر تستهدف تضخما أساسيا بين 6 و8 %

الانفاق التحفيزي وراء إرتفاع عجز الميزانية

قال أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري الثلاثاء ان بلاده يمكن أن تتعايش مع معدل التضخم الاساس الحالي والذي يبلغ 6.3 % لبعض الوقت، ولا تريد اتخاذ اجراءات للسياسة يمكن أن تعرقل النمو الاقتصادي.
وأضاف خلال قمة الاستثمار في الشرق الاوسط "هدفنا في حدود ستة الى 8 % هذا بالنسبة للتضخم الاساسي، معربا عن امله في الابتعاد عن التضخم في خانة العشرات.
وبالنسبة لعجز الميزانية، أوضح رئيس الوزراء المصري انه سيرتفع الى ما بين 9 و10 % من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2009-2010 بسبب الانفاق التحفيزي وذلك مقارنة مع 6.9 % في 2008-2009.
وأضاف كان الهدف أن تبلغ نسبة العجز 3 % في 2012، الا انه من خلال ما نراه فان الهدف سيتأخر نحو عامين، ستكون هذه هي السنة المالية الاخيرة التي نرى فيها الارقام تتحرك في الاتجاه الخطأ.
وأوضح نظيف ان مصر أنفقت نحو 15 مليار جنيه مصري لتعزيز الاقتصاد في النصف الاول من 2009 وثمة حزمة تحفيز ثانية قيمتها عشرة مليارات جنيه أنفق منها حوالي أربعة مليارات جنيه.
ومنذ بداية الأزمة المالية اتخذت الحكومة المصرية حزمة من الاجراءات لدعم الاقتصاد منها تخصيص مبلغ 15 مليار جنيه في ميزانية السنة المالية 2008/ 2009 لانفاقها على مشروعات البنية الاساسية لتوفير فرص عمل.
ودعمت المناطق الصناعية وصولا لرفع معدل التشغيل في القطاع الصناعي للحفاظ على معدل النمو، لان الازمة العالمية هي بالاساس ازمة منتجين وليست ازمة مستهلكين، ومنها تثبيت اسعار الطاقة للمناطق الصناعية حتى نهاية 2009 ومنح أولوية للقطاع الصناعي فى توفير احتياجاته من الطاقة اللازمة لتحفيز الانتاج والاستثمار.
كانت البنك المركزي المصري أعلن الأحد استحداث مؤشر للتضخم يستبعد البنود التي تشهد تقلبا شديدا مثل المواد الغذائية والطاقة تحت مسمى "التضخم الأساسي" للوقوف على الأسباب الفعلية لحركة التضخم، ويرى اقتصاديون إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يساعد في دفع أسعار المستهلكين خاصة في المدن المصرية لأعلى وهو المؤشر الذي يحظى بأكبر اهتمام في مصر.
ووفقا للمؤشر الجديد، قال البنك المركزي المصري إن معدل التضخم السنوي الأساسي ارتفع إلى 6.3 % في سبتمبر أيلول مقابل 5.8 % في أغسطس وذلك مقارنة مع 23 % في الشهر نفسه قبل عام.