عثمان: لا ضغوط علي المركزي المصري لخفض الفائدة

نفى نية الإقتراض من الخارج لتمويل "الحفز"

نفى الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية المصري ممارسة الحكومة ضغوطا على البنك المركزي لخفض سعر الفائدة بغية تخفيف أعباء الدين الحكومي، وفي سياق آخر أكد أن أي حديث عن لجوء مصر للاقتراض الخارجي لتمويل برنامج إضافي لخطة التحفيز الاقتصادى عار عن الصحة.
وأكد عثمان قوة واستقلالية البنك المركزي في إتخاذ قراراته وتحديد سياساته النقدية دون تدخل من الحكومة. ولفت إلى أن السياسات النقدية من اختصاص لجنة السياسات النقدية بالبنك مشيرا إلى أنه ربما يحدث تشاور ومناقشات لكن لا تصل إلى حد التأثير على البنك المركزي لاتخاذ قرارات.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسات بالجهة المصرية اجتماعا في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 لإعادة النظر في أسعار الفائدة المقررة ويحظى الاجتماع بمتابعة خاصة في ظل عودة التضخم إلى الارتفاع بالغا خانة العشرات.
وأوضح أن الحكومة اقترحت سلفا خفض الفائدة لكن البنك المركزي رفض وقتها مقترح الحكومة نظرا لتنامي مستويات الميول التضخمية بشكل ملحوظ.
وخفض البنك المركزي الفائدة عدة مرات خلال 2009 حينما استشعر انخفاض معدلات التضخم.
يذكر، أن البنك المركزي خفض الفائدة منذ فبراير/ شباط 2009 ستة مرات متتالية لتصل إلى 8.25 % للإيداع و9.7 % للإقراض سنويا والائتمان والخصم إلى 10 %.