أبو النجا: إستغناء مصر عن المساعدات الخارجية خلال 10 سنوات

مؤكدة ان المديونية تترواح بين 16 و17% من الناتج القومى

شهدت سياسة الاقتراض المصري تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية مما ادى الى مضاعفة سقف الاقتراض -القدرة على الاقتراض والسداد-الى 3مليارات دولار في مقابل حوالى 1.2 مليار دولار عام 2001 بفضل السياسة الحكيمة والمنضبطة التى تديرها القاهرة باعلى درجة من الكفاءة، ساعية للاستغناء عن المساعدات الخارجية خلال 10 سنوات القادمة .
جاء هذا في تصريحات للسفيرة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى الثلاثاء مشيرة الى ان أغلب مصادر القروض من مؤسسات مالية دولية تسعى الى إقراض مصر بعدما صارت مقتنعة بقوة الاقتصاد المصرى وقدرته على السداد وعلى رأسها البنك الدولى (اكبر مؤسسة مالية دولية) الذى أشاد اكثر من مرة بالجدارة الائتمانية لمصر،حيث كانت تتم قبل عام 2004 باتفاقيات ثنائية مع دول مانحة.
ونبهت ان الاقتراض لايعبر عن ضعف او قوة الاقتصاد و ان الولايات المتحدة الامريكية أقوى اقتصاد في العالم هى اكبر مقترض.
وعلى صعيد سداد ديون الاقتراض، اوضحت ان المديونية تترواح بين 16 و17% من اجمالى الناتج القومى -طبقا لإحصائية البنك المركزى-في الحدود الآمنة والثابتة منذ عدة سنوات وهى اقل بكثير من نسبة 30% والذى يمثل المعيار الدولى على وصول الديون الى مؤشر الخطر،مدللة على تحميل موازنة الدولة عبء سداد 900 مليون دولار فقط في 2009من قروض باكثر من 4 مليارات دولار .
وعن المساعدات الخارجية في المرحلة المقبلة، قالت إنه سوف تكرس لتنمية الموارد البشرية ونقل العلم والمعرفة والتكنولوجيا وتدريب الكوادر والمهارات والاهتمام بتعليم واعداد النشء منذ الطفولة المبكرة من خلال سياسة صحية وغذائية وتعليمية سليمة بالاضافة الى مرحلة التعليم الاساسى والجامعى والبعثات العلمية.
وفيما يخص القطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحى، قالت الوزيرة إن كونها لاتدر ربحا وبالتالى لاتستطيع ان تسدد القروض فما يتم توفيره من المشروعات القادرة على سداد ديونها وتمويل نفسها بنفسها يعاد انفاقه على هذه المشروعات الخدمية.
وشددت على ان القرض الذى يتم الاتفاق عليه مع الجهة المانحة يصبح مالا عاما فور التوقيع عليه وتحرص الوزارة كل الحرص على حسن استخدامه وتحقيق اقصى استفادة منه ومراقبة ومتابعة سبل انفاقه من خلال لجان مراقبة وتفتيش ومتابعة تقوم بتقييم الاداء ورصد السلبيات والايجابيات وقد تم تحقيق نتائج مثمرة.
وأضافت السفيرة استمرار تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة والتى وصلت خلال السنوات الماضية الى اكثر من 7% ثم تراجعت العام الماضى الى 4% بسبب الازمة المالية العالمية ولكنها تعود تدريجيا الى الارتفاع، فمن المتوقع ان تصل في نهاية العام الجارى الى 5% والعام القادم الى 6% لتصل عام 2012 الى معدلها الطبيعى وهو 7%.
أي حديث عن لجوء مصر للاقتراض الخارجي لتمويل برنامج إضافي لخطة التحفيز الاقتصادى عار عن الصحة.
يذكر ان وزير التنمية الاقتصادية اكد في نهاية أن أي حديث عن لجوء مصر للاقتراض الخارجي لتمويل برنامج إضافي لخطة التحفيز الاقتصادى عار عن الصحة وقوة واستقلالية البنك المركزي في إتخاذ قراراته وتحديد سياساته النقدية دون تدخل من الحكومة.
(الدولار يساوى5.42400 مصرى)