المالكي يشكل ائتلافا سياسيا جديدا للمشاركة بانتخابات العراق

يضم 40 كيانا تمثل مكونات المجتمع

أعلن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الخميس قائمة "ائتلاف دولة القانون" التي تضم 40 كيانا للمشاركة في الانتخابات العامة البرلمانية المقررة في العراق منتصف كانون ثان/يناير 2010.
وقال المالكي، في كلمة له خلال مراسم الاعلان عن القائمة الانتخابية , ان قائمة ائتلاف دولة القانون "تضم نخبة خيرة من مكونات الشعب العراق , من جميع مكوناتها السياسية والفكرية وشيوخ العشائر , تعبيرا عن الايمان بوحدة العراق وتعزيزا لوحدته الوطنية والفكرية".
وأضاف "تشكل ولادة هذا الائتلاف منعطفا تاريخيا لبناء الدولة العراقية الحديثة , وفق أسس وطنية بعيدا عن سياسة التهميش والاقصاء واعتماد النزاهة وليس المحاصصة".
وتابع "علينا مسئولية تاريخية للعمل في ظل دولة قوية تستند الى الدستور واقامة حكومة اتحادية واعتماد الحوار لحل الخلافات واستكمال بناء المؤسسات الدستورية للنهوض بالبلاد".
ومضى يقول "سندعم الادارات المحلية للقيام بواجباتها.. السيادة والامن والسياسة الخارجية وادارة الثروات هي من مسئولية الحكومة المركزية".
وأوضح رئيس الوزراء العراقي "سنواصل الالتزام بالحوار والانفتاح مع جميع الكيانات والائتلافات التي تلتقي مع خياراتنا الوطنية , قبل وبعد الانتخابات من أجل دعم وتكريس الديمقراطية في البلاد".
وقال المالكي " يبدي العراق رغبة أكيدة لبناء علاقات مع دول العالم وفق مباديء الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشئون الداخلية وحل المشاكل مع دول الجوار".
وأضاف "لن يتهاون العراق مع الدول التي تعمل على التدخل في شئونه الداخلية لانها خط أحمر, ولا احد يلعب بنار الطائفية وسنراجع علاقاتنا مع اي دولة لا تحترم سيادة العراق وتتدخل في شئونه الداخلية ولانطلب من الجميع سوى التعامل بالمثل مع العراق".
وحث المالكي جميع العراقيين , داخل وخارج البلاد , على "المشاركة في الانتخابات كونها رسالة بليغة بأن الشعب العراقي متمسك بالخيار الديمقراطي لطي صفحات الاستبداد ومصمم على رسم خارطة سياسية جديدة".
ويعد هذا الائتلاف هو الأكبر بعد الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم رئيس المجلس الاسلامي الاعلى في العراق الذي شكل قبل اكثر من شهر وضم اكثر من 13 كيانا سياسيا , فيما لاتزال قوى اخرى تعمل من اجل تشكيل تحالفات جديدة لخوض الانتخابات المقبلة.