مافيا عالمية لتصدير النفايات السامة للدول النامية‏

من أجل الأرباح الباهظة‏

كشفت الحكومة البريطانية عن جريمة تقوم بها بعض الشركات فيها بتصدير نفايات سامة ومخلفات المستشفيات إلي دول نامية لدفنها في أراضيها‏ ومن هذه الدول البرازيل وغانا‏ في انتهاك صارخ للاتفاقات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان‏.‏
وقد تم اكتشاف هذه الجريمة بالصدفة‏,‏ حيث كان بعض الأطفال الصغار يلعبون بقطع معدنية صغيرة‏ والتي تتكون منها أجهزة الكترونية‏ وتعرض هذه القطع المعدنية الأطفال للإصابة بإشاعات قاتلة‏ كما عثر المحققون في وكالة البيئة في البرازيل علي مخلفات المستشفيات الملوثة وموضوعة في عدد من الحاويات ومن بينها أكياس دم‏ كما عثر في حاويات أخري علي لعب أطفال ملوثة‏.‏
وقد علق مدير سياسات وكالة البيئة في بريطانيا أدريان هاردنج علي هذه الجرائم بقوله إن شبكات الجريمة المنظمة أصبحت مشاركة في هذا النشاط غير المشروع‏ وأضاف هاردنج أنهم يحاولون الآن الكشف عن العناصر الرئيسية في هذه العملية‏.‏
ويقدر الخبراء حجم النفايات التي يتم تداولها في هذه السوق الإجرامية بنحو‏50‏ مليون طن سنويا‏ ويقولون إن كثيرا منها يتم دفنها في غانا ونيجيريا دون وجود أي إجراءات رقابية صحية تحول دون إعادة استخدام هذه النفايات في الصناعة مما يلحق الضرر بمن يتداولون هذه المنتجات وتجلب لهم أمراضا خطيرة‏.‏
وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت تقريرا أخيرا أعلنت فيه أن شبكات الجريمة المنظمة المتخصصة في تهريب المخدرات قد نقلت جزءا من نشاطها إلي تجارة وتهريب النفايات الخطيرة‏.‏
ويقول أنطونيو ماريا كوستا رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة‏,‏ إن الجريمة المنظمة تركز جهودها في هذا المجال علي غرب إفريقيا‏.‏
وكانت الصومال بعد أن دبت فيها الفوضي عقب انهيار حكم الرئيس محمد سياد بري في التسعينيات قد تعرضت لغزو من عصابات تهريب المخلفات الضارة‏,‏ حيث تبين أن شركات إيطالية متعاونة مع شركات متعددة الجنسيات قامت بدفن نفايات نووية في مناطق بالصومال‏.‏
وقد تبين في أثناء تعرض الصومال للفيضانات أن بعض هذه النفايات تسربت إلي مياه البحر وتسببت في نفوق الأسماك في هذه المنطقة‏,‏ مما قضي علي مصدر رزق الصيادين الصوماليين‏ لدرجة أن صحيفة التايمز علقت علي هذا الموضوع بأنه كان أحد أسباب دفع الصوماليين إلي القرصنة‏.‏
ويجري التحقيق في بريطانيا مع شركتين بريطانيتين بشأن اكتشاف وجود‏1400‏ طن من النفايات القاتلة في أحد مواني البرازيل قادمة من بريطانيا‏,‏ وتقوم سلطات التحقيق البرازيلية بالنظر في رفع قضايا ضد هذه الشركات‏.‏
وقد تبين أن من ضمن الطرق التي تلجأ إليها هذه الشركات المخالفة للأعراف والقوانين في تهريب هذه المخلفات هو وضعها في أسفل الحاوية علي أن تغطي بسلع أخري علي سطح الحاوية مما يخفي هذه المخلفات ومن بينها معدات إلكترونية خطيرة ويجري التخلص منها في بلاد العالم الثالث‏.‏
كانت الشرطة وكذلك وكالة البيئة في بريطانيا قد قامت بغارات أخيرا علي موقعين شرق لندن‏ وعلي مزرعة بالقرب من منطقة أسكس‏ وقامت بالتفتيش علي‏500‏ حاوية وجدت فيها كثيرا من القطع المعدنية من أجهزة تليفزيون قديمة وأجهزة كمبيوتر وثلاجات‏ وكلها متجهة إلي إفريقيا‏ في حين أن القوانين الأوروبية تحرم تصدير مثل هذه النفايات الإلكترونية نظرا لأنها تتحلل في باطن الأرض وتفسد البيئة وتسبب الأمراض‏.‏
ومن المعروف أن البرازيل وبريطانيا وقعتا علي اتفاقية بازل التي بدأ سريان مفعولها عام‏1992‏ والتي تحرم علي الدول المتقدمة دفن نفاياتها الخطيرة في الدول النامية‏