وزير الرى يزور السودان فى مسعى لاتفاق بين دول حوض النيل

تأتي الزيارة قبل جولة المفاوضات القادمة

يزور الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى اليوم السودان، بهدف التوصل لاتفاق بين دول حوض النيل يحفظ حقوق مصر المائية والمصالح المشتركة بين جميع الدول.
وتهدف الزيارة الى تبادل وجهات النظر مع المسئولين السودانيين حول مقترحات البلدين للنقاط العالقة فى الاتفاقية الإطارية الجديدة للتعاون بين دول حوض النيل.
وتأتى هذه الزيارة قبل جولة مفاوضات مياه النيل فى 27 سبتمبر/ايلول الحالى، وأيضا فى إطار التحركات المكثفة التى تشهدها الفترة القادمة للوصول إلى اتفاق موحد بين دول الحوض جميعا تحفظ حقوق مصر المائية والمصالح المشتركة لجميع الدول .
وتأتى كذلك بناء على قرارات المجلس الوزارى السابع عشر لدول حوض النيل الذى عقد فى 27 يوليو/تموز الماضى بالإسكندرية، والذى نجح فى الاتفاق على الاستمرار فى المفاوضات والتشاور لمدة ستة أشهر قادمة على أن يتم الانتهاء من حسم جميع نقاط الخلاف للوصول إلى اتفاق موحد بين دول حوض النيل .
وخلال فترة التفاوض يحظر على أية دولة من دول الحوض التوقيع على أى معاهدة جديدة بشكل منفرد دون الرجوع إلى دولتى المصب (مصر والسودان) وإلا ستكون باطلة، وأن يكون إبرام الاتفاقية النهائية لدول النيل مرهونا بموافقة جميع الدول المعنية على الاتفاقية.
فمصر تتمسك بحقوقها التاريخية فى مياه النيل وعلاقتها مع دول حوض النيل أقوى من أى علاقات وترى أن جميع الخلافات يمكن حلها بالتفاوض، فمياه النيل مسألة حيوية لايمكن بأى حال من الأحوال المساس بها تحت أى ذريعة أو مبرر وتدرك مصر أهمية مياه النيل باعتباره شريان الحياة وقضية أمن قومى تحظى بالأولوية المطلقة .
وإيراد نهر النيل من المياه التى تسقط على بلاده العشرة مصر والسودان وإثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندى وكينيا والكونغو ولإريتريا يزيد على 1600 مليار متر مكعب ولايصل لدولتى المصب مصر والسودان منها لإلا 84 مليار متر مكعب لأى مايعادل 5 % فى حين أن ال95 % الباقية تستخدم فى باقى دول الحوض ويضيع الجزء الأكبر منها فى التبخر ويتبين من ذلك ان المشكلة لاتكمن فى قلة أو ندرة المياه، وإنما تكمن فى عدم ادارتها بطريقة تكاملية ووجوب حسن استغلالها دون الإضرار بمصالح باقى الدول.
كما أن المشكلة أيضا فى الأنصبة المائية التى أصبحت محل رفض وتشكيك من جانب بعض دول منابع حوض النيل خلال الآونة الأخيرة حيث تزايدت مطالب هذه الدول بضرورة تعديل الأطر القانونية الحاكمة والمنظمة لمياه النيل .
وفى هذا الإطار، فقد ارتكزت السياسة المائية المصرية فى أحد محاورها على توطيد علاقات التعاون مع باقى دول حوض النيل على أساس من الإيمان بضرورة تنمية موارد وطاقات النهر المائية والعمل على حسن إدارتها، وبما لايتعارض مع الأمن القومى المصرى ودونما التفريط فى حقوقها الثابتة والمكتسبة فى مياه النيل .
ولهذا دخلت مصر فى عملية تفاوضية مع دول حوض النيل بهدف التوصل إلى اتفاقية اطارية تنظم إدارة الموارد المائية فى الحوض من مختلف الأوجه .
وتمثلت النقطة الخلافية الأولى فى المواقف من مشروعية اتفاقيات مياه النيل السابقة، والمطالبة بالتغيير نظرا لكونها أبرمت فى الحقب الاستعمارية ومن ثم تدعو إلى بطلان تلك الاتفاقيات وإحلالها باتفاق جديد.
وفى المقابل، تؤكد دولتا المصب مصر والسودان مشروعية تلك الاتفاقات استنادا إلى مبدأين رئيسيين فى القانون الدولى العام وهما مبدأ التوارث الدولى للمعاهدات، ومبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة وعدم جواز المساس بهما بغض النظر عن تغير الأنظمة الحاكمة للدول الموقعة وذلك حرصا على استقرار النظام الدولى .
كما أن هذه الحقوق تحفظها عدة معاهدات واتفاقيات ومذكرات تفاهم مع دول الحوض اعتبارا من اتفاقيتى 1902 و1906 مع إثيوبيا واتفاقية 1929 مع دول الحوض فى البحيرات الاستوائية واتفاقية 1959 مع السودان، وكانت جميعها تدور حول عدم اقامة أى مشروعات على مجرى النهر أو فروعه تقلل من نسبة تدفق المياه.
أما النقطة الخلافية الثانية فتتمثل فى سعى دول المنبع إلى تمرير اتفاق إطارى تعاونى جديد بغية إنشاء مفوضية دائمة لدول حوض النيل بغض النظر عن مشاركة دولتى المصب مصر والسودان وذلك عوضا عن الاتفاقات القديمة لتوزيع المياه مع فتح الباب لانضمامهما مستقبلا بحيث تستطيع الذهاب إلى الدول المانحة لتمويل مشروعاتها النيلية والزراعية.
وفى المقابل أعلنت مصر ضرورة التزام كل دول حوض النيل بأحترام قاعدة التصويت بالإجماع عند نظر تعديل أى بند من البنود الأساسية للاتفاقية التى تمس مصالح دول الحوض وأمنها المائى .
أما البنود الأخرى الأقل أهمية فيمكن التصويت عليها وفق قاعدة الأغلبية المطلقة وفى جميع الأحوال ينبغى أن تكون دولتا المصب ضمن هذه الأغلبية المطلقة حتى لا تنقسم دول الحوض على نفسها إلى معسكرين تتضارب مصالحهما.
أما النقطة الخلافية الثالثة فى رؤى دول حوض النيل (المنابع والمصب) فيتمثل فى الاختلاف حول مدى لزومية شرط الإخطار المسبق عند القيام بمشروعات مائية قطرية - فردية أو جماعية على مجرى الحوض المائى للنهر، حيث تصر دول المنبع على عدم التقيد بالإخطار المسبق كشرط سابق عن أى مشروعات مائية تزمع إنشاءها، وذلك انطلاقا من قناعتها بأن الالتزام بهذا الشرط يعنى تقييدا لحريتها وانتقاصا لسيادتها، كما أنه يعوق مشروعاتها التنموية.
وفى المقابل، تصر مصر والسودان على ضرورة إعمال شرط الإخطار المسبق بشأن جميع المشروعات المائية فى حوض نهر النيل وذلك إعمالا لمبدأ أصيل من مبادىء القانون الدولى العام ونصت عليه الاتفاقات الدولية وهو مبدأ (عدم التسبب فى الضرر) واستنادا إلى ذلك المبدأ تؤكد مصر ضرورة التزام دول المنابع بالإخطار والتشاور المسبق قبل أن تزمع أى من هذه الدول فى الشروع فى تنفيذ مشروعات مائية قطرية .
ومن ناحية أخرى، وأمام هذه الاختلافات، هناك عدة حقائق أخرى، وهى أن الخلاف بين دول أحواض الأنهار خاصة دول المصب والمنبع هى خلافات قائمة فى معظم أحواض الأنهار وتحتاج إلى صبر وأناة، وتعتقد، فى الغالب دول المنبع أن من حقها أن تفرض سيادتها الوطنية على الأنهار التى تنبع أو تجرى فى أراضيها، وأن دول المصب تجنى فوائد ضخمة على حسابها وفى معظم الأحوال يطول التفاوض لسنوات طويلة إلى أن يدرك الجميع أهمية التعاون من أجل حسن استخدام مياه النهر.
وباستثناء مصر التى تعتمد اعتمادا كاملا على مياه النيل فى الشرب والزراعة والصناعة لأن حجم مياهها الجوفية لايصل إلى مليار متر مكعب فى خزان جوفى عميق لايتجدد ماؤه فإن دول حوض النيل التسع يقع جميعها داخل حزام الأمطار وتعتمد فى زراعتها على المطر وليس الرى إضافة إلى مخزونها الضخم من المياه الجوفية.
وإذا كانت بعض دول المنبع تتحدث عن ضرورة إعادة توزيع حصص مياه نهر النيل فينبغى أن يدخل فى الحساب جميع مصادر المياه فى كل دولة خاصة أن هناك أنهارا عديدة فى دول المنبع غير مستغلة تصب مياهها فى المحيط الهندى رغم أن تنمية أحواض هذه الأنهار أقل كلفة لأنها تقع فى أرض منبسطة تجعل ضبط مياهها أمرا ميسورا .
إن دول الحوض تمر الآن بمرحلة حاسمة ولهذا يأمل المراقبون أن تنجح المفاوضات بين دول حوض النيل لأنه مهما حدث من مواقف وخلافات فى بعض وجهات النظر بين دوله فلن يؤثر ذلك على العلاقات الحميمة التى تربط مصر بدول الحوض , وأنه يوجد الآن إدراك أوسع نطاقا لحقيقة أن التعاون سوف يحمى الموارد المائية المشتركة ويعزز استخدامها كما أنه يمكن للتعاون فى مجال المياه أن يؤدى إلى تعاون اقتصادى أوسع
نطاقا بين البلدان.