عين مصرف البحرين المركزي مديرين من مكتبي محاماة بريطانيين لادارة بنك أوال، والمؤسسة المصرفية العالمية على الترتيب التابعتان لشركتي سعد، والقصيبي السعوديتين المتعثرتين بعدما سيطر عليهما. وبرر البنك المركزي في بيان الاحد اختيار مكتبي المحاماة البريطانين تشارلز راسل، وتراورز اند هاملينز، بعدد القضايا القانونية التي يعتبر أو يحتمل أن يكون البنكان طرفين فيها، مضيفا انه حرصا على مصالح الدائنين، فان مكتب محاسبة لم يحدد هويته سيعمل مع المديرين. وكان البنك المركزي البحريني فرض سيطرته في يوليو/ تموز 2009على بنك أوال التابع لمجموعة سعد، وعلى المؤسسة المصرفية العالمية التابعة لمجموعة أحمد حمد القصيبي، واخوانه معللا ذلك بوجود نقص كبير في أصولهما قياسا الى التزاماتهما. وتجري المجموعتان السعوديان المتعثرتان عملية إعادة هيكلة لديون هائلة، وتواجهان عددا من القضايا المرفوعة ضدهما من قبل أطراف مختلفة بسبب مزاعم عن مخالفات مالية. ووفقا لوثائق محكمة يواجه معن الصانع رئيس مجموعة سعد تهما بسحب حوالي 10 مليارات دولار من شركة القصيبي العائلية لصالح شركته الخاصة، ونفت مجموعة سعد في وقت سابق وجود أي أعمال تربطها بمجموعة القصيبي. وفي اجراء سابق، قامت مصارف بمنطقة الخليج العربي الى تجنيب مخصصات كبيرة لمواجهة خسائر محتملة للتعرض لمجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي واخوانه السعوديتين المتعثرتين. وكان لازمة سعد والقصيبي بالفعل تداعيات كبيرة على القطاع المالي بمنطقة الخليج موطن أكبر اقتصادات بالشرق الاوسط، فقد واجهت مجموعة سعد الخاصة صعوبات في يونيو/ حزيران 2009 مما دفع مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الى تجميد الحسابات الخاصة برئيس مجلس ادارة المجموعة الملياردير معن الصانع، وتجري مجموعة القصيبي هي الاخرى عملية اعادة هيكلة لديونها بعد اكتشافها دلائل على مخالفات مالية كبيرة داخل وحدة الخدمات المالية التابعة لها. و"سعد" هي مجموعة شركات سعودية متعددة النشاطات أسست سنة 1980، تعتبر من أكبر الشركات في الخليج و العالم العربي. بدأت كشركة مقاولات قبل أن تنوع نشاطاتها لتشمل السياحة و العقار و الخدمات الصحية و الخدمات المالية, التعليم إلى نشاطات أخرى. واما مجموعة القصيبي فتمتلك امبراطورية تجارية وصناعية تأسست عام 1940، وتعتبر إحدى أبرز المجموعات التجارية، التي تنوعت استثماراتها في قطاعات الصناعة والبنوك والتجارة والتي تتخذ من مدينة الخبر مقر لها، وبالرغم من تعدّد الاستثمارات لمجموعة القصيبي إلا أن اسم المجموعة ارتبط بعدد من المنتجات من بينها، وكالة إنتاج مشروبات "البيبسي كولا"، بالإضافة لمجموعة من الاستثمارات في القطاع المصرفي أبرزها ملكيتها لحصة في البنك السعودي الأميركي"سامبا".