دعا مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي البنوك التجارية الى اجتماع الخميس لتقييم المشكلات المحتملة نتيجة اقراض مجموعتين عائليتين سعوديتين متعثرتين. وأفادت صحيفة "امارتس بيزنس" نقلا عن مصدر مصرفي ان البنك المركزي يسعى لوضع خطة عمل للبنوك التي يواجه بعضها خسائر محتملة بسبب اقراض مجموعة "احمد حمد القصيبي" واخوانه و"مجموعة سعد". وتجاهد الجهات التنظيمية والبنوك على حد سواء لمواجهة تداعيات إعادة هيكلة ديون مجموعتي سعد، والقصيبي بعد تخلفهما عن السداد فيما يعتبر واحدة من أكبر الصفعات التي تعرضت لها منطقة الخليح منذ بداية الازمة المالية العالمية. وتواجه العديد من بنوك اماراتية خسائر محتملة لا تقل عن 3 مليارات دولار بسبب تعاملها مع المجموعتين السعوديتين المتعثرتين، يأتي على رأسها بنك "بي.ان.بي باريبا" الذي سجل 522.5 مليون دولار، وبنك "سيتي جروب" الذي سجل 515 مليون دولار. وقدرت وثائق مصرفية عدد البنوك المتعاملة مع المجموعتين حوالي 88 بنكا على مستوى العالم، يبلغ مستوى تعرضها للشركتين 7.4 مليارات دولار. وكان المصرف المركزي بدولة الامارات العربية طالب البنوك في وقت سابق من يونيو/حزيران 2009 بالبلاد بالتوقف عن اقراض مجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي واخوانه السعوديتين المتعثرتين. وتسببت مشاكل مجموعة سعد في تعثر امبراطورية من 30 مليار دولار يرأسها المليادرير معن الصانع، وتمثل احد أكبر حالات العجز عن سداد الديون التي تضرب دول الخليج العربية منذ بداية الازمة المالية العالمية. وكانت وكالات الائتمان قد خفضت خلال الاسبوع الاول من يونيو/ حزيران 2009 تصنيفها للمجموعة الى حالة التعثر بينما ألغت وكالات المجموعة من تصنيفها بعد توقفها عن سداد مستحقات الدائنين. وجمدت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الحسابات المصرفية لمعن الصانع رئيس المجموعة، ومجموعة أحمد حمد القصيبي واخوانه. اما مجموعة القصيبي فتمتلك امبراطورية تجارية وصناعية تأسست عام 1940، وتعتبر إحدى أبرز المجموعات التجارية، التي تنوعت استثماراتها في قطاعات الصناعة والبنوك والتجارة والتي تتخذ من مدينة الخبر مقر لها ، وبالرغم من تعدّد الاستثمارات لمجموعة القصيبي إلا أن اسم المجموعة ارتبط بعدد من المنتجات من بينها، وكالة إنتاج مشروبات "البيبسي كولا"، بالإضافة لمجموعة من الاستثمارات في القطاع المصرفي أبرزها ملكيتها لحصة في البنك السعودي الأميركي"سامبا". وطلبت المجموعة التي تمتلك "المؤسسة المصرفية العالمية"، ومقرها البحرين، من الدائنين منحها فترة توقف عن السداد.