أعلنت وزارة الداخلية العراقية فى بيان لها أن عصابة من فوج الحماية الخاصة بنائب الرئيس العراقى عادل عبد المهدى وراء حادث سطو على بنك ببغداد الشهر الماضي قتل فيه ثمانية أشخاص بالرصاص وأضافت أنه تم القاء القبض على خمسة من المتورطين في الجريمة بينما هرب المسؤولان المباشران عن العملية إلى جهات مجهولة خارج العراق ، . واضافت المصادر ان 20 ضابطا تتراوح رتبهم بين رائد ونقيب ينتمون للمجلس الاعلى الاسلامي برئاسة زعيم الائتلاف الشيعي الحاكم عبد العزيز الحكيم هم من نفذوا عملية مداهمة مبنى المصرف في منطقة الزوية بحي الكرادة وسط بغداد ليل الثلاثاء وسرقوا 7 ملايين دولار منه بعد قتل موظفين فيه وشابين تصادف تواجدهم بالقرب من المبنى . واضافت ان المعلومات التي حصلت عليها استخبارات وزارة الداخلية اكدت قيام هؤلاء الضباط بعملية السرقة ونقل الاموال الى مقر جريدة العدالة التي يملكها عادل عبد المهدي بينما نفى المكتب الإعلامى لنائب الرئيس ماجاء فى بيان الداخلية وقال إن حارسا واحدا فقط متورط في الحادث ويبدو أن هناك خطأ غير مقصود يوحي بان جميع أفراد العصابة هم من الحرس الخاص لنائب الرئيس والحقيقة هي ان شخصا واحداً من تسعة أشخاص هو من ينتمي الى فوج الحماية . وتقوم وزارة الداخلية بملاحقة باقي افراد العصابة الفارين وذلك عبر الطرق الدبلوماسية والشرطة الدولية. وتراجعت وتيرة العنف في العراق لاقل مستوى منذ أواخر عام 2003 لكن اطلاق النار والتفجيرات التي ينفذها متشددون وعصابات اجرامية أمر شائع. وفي مارس اذار قالت وزارة الداخلية انها سرحت 62 الف موظف من الخدمة لاسباب من بينها استغلال السلطة وانتهاك حقوق الانسان. ويقول مسؤولون امنيون ان هناك صلات بين الجريمة المنظمة في العراق والتمرد المسلح ضد القوات الامريكية والعراقية.