الكويت: استجواب وزير الداخلية كشف عن هشاشة الكتل

معصومة المبارك: يجب أن تطبق قوانين الرياضة أولاً

أكدت النائبة د. معصومة المبارك انها مستقلة ولم تمارس أي «تكتلات» انتخابية أثناء الانتخابات السابقة، وان الرقم الذي حصلت عليه هو نتاج تراكم العمل الجاد طوال السنين الماضية.وبينت ان تجربتها في الوزارة أكسبتها فهماً ومعايشة فعلية للواقع السياسي الكويتي، وعلى الرغم مما شابها من آلام فانها كانت رصيداً اختزنته من خلال العمل الجاد، وهذا الرصيد كان واضحاً من خلال نتيجة الانتخابات.
وتمنت المبارك أن تكون الحكومة قد فهمت الرسالة التي وجهها النواب الذين وقفوا معها في استجواب وزير الداخلية، مبدية استياءها من اللامبالاة الحكومية تجاه القضايا المهمة التي تمس شريحة مهمة من المواطنين.
وقالت المبارك إن استجواب وزير الداخلية كشف هشاشة الكتل والتيارات حتى العريقة منها، كاشفة عن وجود كتلة برلمانية تعاونت في استجواب الخالد وهي بصدد أن تتبلور لكي يعلن عنها. وعن خطة التنمية قالت المبارك انها لا ترقى إلى أن تكون خطة إنما هي إطار للخطة وتفتقر إلى الكثير من اشتراطات الخطة الخمسية الصحيحة، رافضة ان تكون جلسة المسرحين فقط لإبراء الذمة، بل انها ضرورة على الرغم من أنها لا تعتقد أن قانون العمل في القطاع الأهلي سينجز خلالها.
وفي ما يلي نص اللقاء:
حصلت. على نسبة تصويت تعتبر من النسب الأعلى فما العوامل التي أدت إلى ذلك؟
بالفعل، هي نسبة أفتخر بها وهي بقدر ما تشعرني بالفرح والسعادة تشعرني بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقي ممن أولاني هذه الثقة من ناخبي وناخبات الدائرة الأولى، والشكر لا يكفي لما قدموه لي، كما أنني أدرك حجم ثقتهم بأن معصومة المبارك ستقوم بالدور والجهد اللازمين للقيام بالدور التشريعي والرقابي وأنا عند وعدي وعهدي بأن أقوم بهذا الدور بالشكل الذي يخدم البلد، وأنا قلت خلال المرحلة الانتخابية وأثناء زياراتي للدواوين والمجالس النسائية إن الإحباط الذي تشعرون به بسبب تعثر المرحلة الانتخابية السابقة نشعر به لكن يجب أن نعمل بإيجابية لندفع باتجاه التنمية، حتى لا ندمر الديموقراطية، أما كيف تحققت هذه النسبة فهذا نتاج جهد طويل وهي ليست لحظة الانتخابات أو ما يسبقها من تجهيزات فالناس يعرفون معصومة المبارك وقد راقبوني عبر تلك السنين الطويلة وكانت النتيجة هذه النسبة.
الى ماذا تشير هذه النتيجة؟
انا سأقولها بكل صراحة، كان واضحا ان الناس احبطوا من النواب الرجال وقالوها صراحة نريد ان نجرب المرأة، كما ان خطاب سمو الامير كان له دور فاعل، وانا لم اقم بعمل خارق انما قمت بالجهد الذي اراه مناسبا وعادلاً لمثل هذا الوضع، واكون صادقة معك، انني جلست اسبوعين افكر هل اخوض الانتخابات ام اظل في الصفوف الدراسية كاكاديمية، لاني سأضع تاريخي على المحك. بل ان بعض الناس كانوا واثقين من خسارتي في الانتخابات وهذا ما رصدته حتى في مواقع الانترنت.
تكتيكات انتخابية
هل مارست بعض التكتيكات الانتخابية سواء تحالفات خفيفة او تبادل اصوات؟
حقيقة اتهمت الى يوم الانتخابات باني اقوم بممارسات من تحت الطاولة، وانا اقول لا تحت الطاولة ولا فوق الطاولة، وانا واضحة وصريحة وهذا ما يضعفك في عالم السياسية لان السياسي يجب ان يكون عنده «دواعيس» وبعض الخبايا، لم انضم الى اي تكتل رغم انهم اتهموني من اليوم الاول باني منضمة الى التكتل «الفلاني» والتكتل «العلاني»، وظلت هذه الاشاعات تلاحقني طوال الوقت، ولكني ظللت ثابتة على موقفي بأني مستقلة وسأظل مستقلة ولم انضم في حياتي الى اي تيار،
وماذا كلفك عدم الانضمام الى تيار؟
دفعت اثمانا كثيرة خاصة خلال العمل الوزاري لاني لست مسنودة من تيار معين او تكتل معين، وقد قلت لسمو الامير في ذلك الوقت «انني اعمل مكشوفة الظهر».
انت. الشخص الوحيد الذي قدر على عكس الاتجاه، فالمتعارف عليه ان الكرسي النيابي يؤهل لكرسي الوزارة، بينما معصومة المبارك عكست الاتجاه تماما لتأتي من كرسي الوزارة كمعينة الى الكرسي النيابي وهي منتخبة، فماذا قدمت لك الوزارة؟
في عملي الوزاري بقيت مستقلة ولم أمارس عملية القفز بين التيارات، حتى اني دعيت من احد التيارات اثناء تولي وزارة الصحة الى جلسة كان عنوانها «التفاهم حول قضايا معينة» تهم الوزارة الا ان الجلسة تحولت الى محاكمة واتهموني باني أهادن بعض التيارات على حساب اخرى، وقلت لهم ابدا على الاطلاق انا ايجابية مع الجميع في حدود اللوائح والنظم، وتبين لهم بين حادثة الحريق واستقالتي من الوزارة، ان الكتل التي اتهموني بمهادنتها هي اول من طعنتني، وهذا دليل ينفي اتهامهم لي.
وقد اكسبني العمل الوزاري معرفة بالجانب التطبيقي في السياسة، فكما تعلم في التدريس نحن نخوض فقط في الجانب النظري، والتطبيق بين لي ان السياسة فيها انحرافات كثيرة تخرج عن الطابع المثالي في الكتب، فهناك كثير بما يعرف ب«خلف الكواليس»، فالأشخاص الذين كنت أعتقد بأنهم يتوسمون بالالتزام بالقانون، هم أول من يطالبك بكسره لمصلحة معينة لهم، لكني خلال الثلاث وزارات التي توليتها قدمت كل ما استطيع، واعتقد أني أديت الأداء الذي من خلاله حصدت ثقة الناس في الانتخابات السابقة.
استجواب وزير الداخلية
استجواب وزير الداخلية كان فرصة ذهبية للحكومة بعد حصولها على أغلبية تاريخية فهل ردت لكم الحكومة التحية بمثلها؟
مفهوم التحية يختلف من شخص إلى آخر! ما نتمناه من الحكومة أنها فهمت الدرس والموقف الذي أبداه بكل شجاعة النواب الذين وقفوا إلى جانب وزير الداخلية، فالمواقف التي اتخذها النواب ممن تشاورنا معهم بهذا الشأن اتخذوها بقناعة، نعم هناك أخطاء حصلت، وهناك أمور مازالت تحتاج إلى أن تكشف حقائقها وتتبع ما يدور حولها، خصوصا ما احيل إلى النيابة العامة.
هذه المجموعة والتي اتشرف اني عملت معها خلال الاستجواب رأت ان المحور الاول، وان كان مهما لانه يتعلق بالمال العام، إلا انه لا يرقى إلى طرح الثقة، نعم نحن جادون بمعرفة أين ذهبت الملايين الخمسة، فالموضوع أحيل إلى النيابة ونريد أن نعرف نتيجته، أما المحوران الآخران فهما حتى غير جديرين بأن يكونا محورين للاستجواب.
ونحن قمنا بواجبنا الذي تمليه علينا ضمائرنا، لكن السؤال هل فهمت الحكومة طبيعة الموقف؟ أم أنها أخذته كأمر مسلم به؟ أي ان هذه المجموعة أو هذه الكتلة التي صوتت ضد طرح الثقة ستكون معها على طول الخط، سواء أخطأت أو أصابت فنقول لها لا، لأن دورنا يحتم علينا أن نعمل بكل أمانة.
نتمنى أن تكون الجهات الحكومية بما فيها سمو رئيس الوزراء والوزراء جادة في العمل، وأن تحكم تطبيق القانون واحترامه والمحافظة على هيبته، ويجب أن يكون القانون فوق الجميع، وبالتالي على الحكومة الا تضع يدها في ماء بارد، ستكون هناك مراقبة ومتابعة ومحاسبة، لكن لن نستخدم الاسلوب التصعيدي والتهديدي والتأزيمي، وذلك باستخدام الاستجواب في الطالعة والنازلة، هناك آليات رقابة نستخدمها بكل حرص بدءا بالاستفسار، وأنا جلست أكثر من مرة مع وزير استفسر عن امور في وزارته، وأنا مازلت انتظر الردود، فإذا كانت الردود بما يرضي الضمير كان بها، وإلا سيتبعها سؤال، ومن ثم طلب تشكيل لجان تحقيق إلى أن نصل إلى آخر العلاج، وهو الاستجواب ولكن ان نذهب إلى الاستجواب مباشرة، فهذا امر غير مقبول. وأتمنى أن تكون تجربة الاستجواب السابقة قد علمت بعض الإخوة النواب الوجه الآخر من اللعبة السياسية، بأن هناك عدم رضا وعدم انجرار من النواب الآخرين في هذا المسار، ولنأخذ في الاعتبار أن الناس والأمة كفروا بالديموقراطية نتيجة هذه الممارسات التأزيمية، ولا أقول أن المجلس سبب تعطيل التنمية، لكنه خلق أجواء غير مواتية للتنمية.
هل رصدت. بوادر تعاون حكومي؟
أعود وأقول أتمنى أن تكون الحكومة قد فهمت الرسالة وأننا لسنا «بصامة»، نحن صوّتنا مع الوزير بقناعة دون ان نضع شروطا سوى ان تقوم الحكومة بالتزاماتها. لكن عن البوادر أقول لك إن هناك بوادر ايجابية وأخرى سلبية، مثلا أنا لم أتلق إلى الآن الرد على أسئلتي. هذه نقطة غير ايجابية، لأن الرد على السؤال من مستلزمات العمل النيابي. كذلك ما يثار من خروج على القوانين، في ما يتعلق بالعقود النفطية أو بالتظلمات التي تصل إلينا، سواء من موظفين في الدولة أو غيرهم، وبالتالي هناك ملامح للا مبالاة من قبل الحكومة. لذا، أقول للحكومة انتبهي فالأمور الصغيرة تتراكم وستمثل حالة غير ايجابية بينك وبين النواب الذين وقفوا معك.
وكنت أتمنى ان يتم حسم موضوع المسرحين، فمثلما اتخذت الحكومة احتياطات باصدار مرسوم الاستقرار المالي، كان يجب ان تتخذ كذلك اجراء بشأن المسرحين لأنه وارد، فالشركات حينما تخسر طبيعي ان تسرح الموظفين، فالحكومة كان يجب عليها ان توفر الضمانات لهذه الشريحة حتى لا نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم، واعتقد ان الضمانات جاهزة وهي العلاوة الاجتماعية ودعم العمالة. هذا في البداية، وبعد هذا انظر لبقية الضمانات، لكن أن أظل كحكومة أؤجل، وتأتيني فرصة كي انعقد «وأزيد الطين بلة» وأدير الظهر ولا انعقد، فكل هذه الأمور تعطي مؤشرات سلبية، حتى في تصريح الحكومة عندما تكلمت عما دار في مجلس الوزراء لم تذكر ما دار بخصوص المسرحين وهذه نقطة تحسب بالسالب على الحكومة. وأقول للحكومة لسنا فقط من يرصد، فالناس أيضا ترصد فانتبهي! وكذلك كل ما بني في السابق لتوجيه المواطن للقطاع الخاص قد اهتز وبدأ يتدمر، والأغرب أننا قرأنا في الصحف بأن الحكومة ستفرز المسرحين بين مقال ومستقيل، وأود أن أوضح للحكومة ان كثيرا ممن استقالوا قد اجبروا على الاستقالة اما بوعود مكافأة نهاية الخدمة او غيرها، كما ان الموضوع نفسه ذكر ان الحكومة لن تصرف لمن تقدم لديوان الخدمة رواتب، وانا اسأل الحكومة هل تريدين هؤلاء الأشخاص أن يجلسوا من دون عمل والا يتحركوا بهذا الاتجاه كي تنطبق عليهم الشروط! أي منطق هذا!
هشاشة الكتل
استجواب وزير الداخلية كشف عن هشاشة بعض الكتل والتيارات، فما قراراتك وأنت المتخصصة في السياسة؟
هذه التيارات ليست أحزابا وتجمعهم فقط المبادئ، حتى التيارات الإسلامية ذات الباع الطويل وهي الى حد ما متماسكة إلا انها بعد الاستجواب بينت فيها الشروخ والهشاشة، لأن التيار ليس كالحزب فيه برنامج متكامل يلزم النائب، فالتيار انضم له اليوم وبسهولة انسحب منه مثل ما حصل للنائب علي الراشد في دور الانعقاد الماضي فعندما اختلف مع التحالف الوطني بسهولة انسحب منه، بعكس الحزب الذي يكون فيه ولاء لأفكار الحزب وينجح لأنه ضمن برنامج الحزب، وأعود وأقول حتى التيارات الإسلامية تعاني ولاحظنا بعد الانتخابات الأخيرة محاولات ترميم بدأت من لماذا اخفقنا في الانتخابات إلى مواقفنا خلال الاستجواب والمواقف القادمة، لذا أقول ما لم تكون هناك أحزاب فالهشاشة دائماً واردة.
ذكرت أنك تناقشت مع بعض النواب أثناء استجواب وزير الداخلية وكنتم متفقين، فهل هذه نواة لتشكيل كتلة؟
دعني أقول ان الفكرة تتبلور الى الآن لم نعلن عن الكتلة، ولا اعتقد انها ستعلن في القريب العاجل، ولكن هذه المجموعة من النواب تجمعهم أمور كثيرة وأيضا يختلفون في أمور، لكننا حددنا اطار العلاقة فيما نتفق عليه، والى الآن لسنا كتلة ولكن بيننا تنسيق.
الخطة التنموية
الخطة التنموية المقدمة من الحكومة هل هي بمستوى التطلعات؟
أنا ما زلت أدرسها، خاصة اني كنت وزيرة تخطيط، لكن مما اطلعت عليه أرى انها لا ترقى لأن تكون خطة خمسية، فهي كما جاء العنوان اطار عام للخطة الخمسية، كما ان التفاصيل غير واردة، ويجب في أي خطة من هذا النوع ان تتضمن برنامجا زمنيا واضحا وهو لم يرد، وان تكون هناك مشاريع قوانين محددة وليست عناوين لمشاريع وأيضاً لم ترد، وأنا لا أريد ان أبخس هذا الجهد حقه لكنه فعلا لا يرقى الى مستوى الخطة الخمسية.
المسرحون
أنت من الموقعين على طلب جلسة للمسرحين وقانون العمل الأهلي، فما التنسيق المسبق لهذه الجلسة؟ ام انها لتبرئة الذمة فقط؟
أبداً ليست لتبرئة الذمة، أنا أقول لك بكل صراحة أتمنى ان تقدم الحكومة شيئا مرضيا ومقنعا قبل الجلسة حتى نقول لها «يا حكومة أخذي رصيد الإنجاز شوف شلون قاعدة نغششها»! كنت أتمنى ان ينجز قانون العمل الأهلي في الفصل التشريعي الماضي، لكنه لسوء الحظ لم يتم، وأعتقد انه لن ينجز في دور الانعقاد الطارئ، لانه صعب انجازه، لكن أنا أقول دعونا نعمل ونتقدم خطوة الى الأمام عبر وضع استراتيجية واضحة المعالم لهذه المرحلة، وهي مرحلة المسرحين، واتمنى من الحكومة ان تكون متعاونة في هذه الجلسة وان تحضر لها جيدا عبر الأرقام والبيانات الصحيحة، واذا انجزنا هذه الجزئية المتعلقة بالمسرحين فهذا جيد لانني لست متفائلة كثيرا بأن ننجز قانون العمل، ولكن هذا يجعله أولوية في الأدوار القادمة، لأن ابناءنا العاملين في القطاع الخاص ذخيرة وثروة يجب المحافظة عليها.
البدون
هل ما قدمته الحكومة خلال الفترة السابقة لقضية البدون يكفي لقضية بهذا الحجم؟
طبعا اذا كنا نتحدث عن السنوات الماضية، فبالعكس الحكومة فاقمت المشكلة واساءت الى سمعة الكويت لان هذه الشريحة موجودة بيننا وبعد التحرير مورس عليهم الضغط وقد يكون الضغط قد اتى بنتيجة، لكن البقية التي عانت على مستوى ال 18 سنة الماضية، وليس امامهم منفذ حتى يعدلوا اوضاعهم، ونحن نضغط على هذه الشريحة مع العلم ان بعضهم يستحق والبعض الآخر لا يستحق لذا دعونا نفرز، لنضع آلية لفرز هذه الكتلة الضخمة وتقسيمها الى شرائح، ولنعرف كيف نتعامل معها.
القضية قد لا تحل عن طريق التجنيس لان قرار التجنيس قرار طويل عريض وهو سيادي في المقام الاول، لكن لنعطهم حقوقهم وهي ابسط الحقوق الانسانية فمن غير المعقول ان يتزوجوا ولا يتم تسجيل الزواج، وبعد ذلك اذا رزقه الله بأولاد لا تُستخرج لهم شهادة ميلاد.. فما العبرة من ذلك؟ انا ضغطت لمدة 18 سنة، فهل ادت هذه الضغوط الى شيء سوى تشويه سمعة الكويت، كان في السابق يتكلم بها البدون اليوم حتى نحن نتكلم بها.
وهذه الشريحة عائشة بيننا شئنا او ابينا، اذا.. لماذا لا استفيد من المؤهل منهم او متوسط التأهيل، لماذا ازيد من خلل التركيبة السكانية، وجميعنا يعلم مدى الخلل وازيد من جلب الوافدين؟
انا احيي الدكتورة موضي على قرارها الشجاع، وبالوقت ذاته اذكرها بألا تظلمهم، وان تحافظ على حقوقهم بحيث لا تُبخس رواتبهم بحكم حاجتهم للوظيفة، وانا اشدد ان الاولوية لمن كانت امهم كويتية، وانا متحيزة في ذلك، ثم ننظر لباقي الشريحة.
كما ان توظيف البدون سيحرك الدورة الاقتصادية لان ليس له غير هذا البلد فصرفه سيكون في الداخل، اما الوافد فسيحول المبالغ الى الخارج.
المناهج
بما اننا ذكرنا الدكتورة موضي الحمود، اثير في الآونة الاخيرة قضية المناهج فما الباعث لاثارتها؟
يوجد شريحة من المواطنين لا يمكن ان نهملها او ان نقول انها ليست موجودة او نتناسى انتماءها المذهبي، فهذه الشريحة من المواطنين الشيعة لديهم تطلعات ورؤيا في المجتمع وقاموا بدورهم. الكويت تفخر بأنها تنشر الوسطية في العالم، وانا اذكر بالخير وزير الاوقاف الاسبق د. عبدالله المعتوق، فعندما انشر الوسطية في الخارج وعلى مستوى العالم واقول بالتآخي بين الديانات والحوار بينها، اليس اولى ان يتحاور ابناء الدين الواحد؟ وان اقبل بالوسطية بينهم.
الكويت منذ عرفناها ليس فيها هذا التمييز، لكن في الفترة الاخيرة ظهر هذا التمييز الذي ظهر علينا بروح ورائحة كريهة، من ضمن هذه الروح والرائحة الكريهة بعض مناهج التربية الاسلامية، والتي تشير الى موضوع لن يزيد ولن يقلل من دين هذا الانسان، وهو موضوع زيارة القبور وان زيارتها فيها كفر، لماذا فيها كفر؟. اذا كنت لا تعتقد فيها لا تذكرها فالآخرون يعتقدون بها فاحترم عقديتهم، نحن لا نقول للآخر غير عقيدتك وتعال لتؤمن بهذا، فلا يجب للسني ان يقول للشيعي ولا للشيعي ان يقول للسني ان تصرفك في العبادات خطأ، فالله سبحانه هو الذي يحسم ويجزم في هذا الموضوع. ونحن لا نقول افتح كل المقابر ولكن نقول ان من يعتقد بفتح المقابر فدعه وشأنه، لكن الواضح ان هناك من ينحر الوحدة الوطنية عبر دس
مثل هذه الامور في المناهج، فطوال حياتنا ندرس في مدارس الكويت ولم نقرأ هذا الكلام..لماذا الآن؟
ما نطالب به هو الاخذ بمنهج الوسطية في كل حياتنا، خاصة في مناهج التربية الاسلامية، فهي تربية اسلامية وليست تربية سنية او شيعية، وكلنا والحمدلله مسلمون، وانا احذر من اثارة النعرات، والرسائل الهاتفية التي تراشقت بها الهواتف حول تكفير فلان وغيره. وانا صراحة احيي د. موضي مرة اخرى اذا كانت فعلا ستأتي بمتخصصين محايدين، وتحتها الف خط، حتى ينقحوا ما هو بصالح البلد، واذا اراد ان يتعلم احد المنهج السلفي او المنهج المتزمت الشيعي، فليعملها بذاته، ولكن ليس ضمن منهج دراسي لان المنهج الدراسي منهج دولة ومن مصلحتنا ان تظل الدولة متماسكة.
الرياضة
ما رأيك في ما اثير اخيرا حول المراسلات بين وزير الشؤون واللجنة الاولمبية الدولية؟
الرياضة في الكويت لا تسر الخاطر، كما يحدث في كثير من الامور، فأين كنا واين اصبحنا؟ لكن سألخص المسألة، النزاع الآن على قانون (5/2007) هذا القانون تم اعداده بمشاركة وزارة الشؤون والاندية ومجلس الامة، وتم التصويت عليه بحضور الحكومة والمجلس، وبعد ذلك صادق عليه سمو الامير، اذاً هو قانون نافذ اما ما هي درجة الخلل فيه، فهي لا تعنينا في هذه المرحلة، الآن ما يجب هو تطبيق القانون، مثله مثل اي قانون آخر، اما اذا كانت لنا تعديلات عليه فلتقدم بالاسلوب نفسه، لكن بشرط بعد ان يطبق القانون ولا يجب التعذر باي سبب لعدم تطبيقه، فالتعذر بعدم التطبيق يعتبر خرقا لهيبة القانون، وانا اتساءل كيف يتم التعهد من قبل وزير الشؤون بتعديل القانون، فهل يملك الوزير الحق بالتعديل؟ ولنفرض ان الموضوع عرض على المجلس ولم يقر.. كيف سيكون وجهنا؟ والمعضلة الحقيقية اننا حولنا الرياضة الى سياسة، فلا نحن لعبنا رياضة صح.. ولا لعبنا سياسة صح!
تطور لافت
بدأت سهام النواب تتجه، في الآونة الاخيرة، الى سمو رئيس مجلس الوزراء في تطور لافت، كيف تقرأين هذا التطور؟
عندما يتم القفز، في كل قضية على الوزير، الى سمو رئيس مجلس الوزراء فهذا خطأ، فكل وزير مسؤول عن اعمال وزارته، يكونون خمسة يكونون ستة لا يهم العدد، اذا كانت هنا مآخذ على اعمال وزراء في وزاراتهم يوجه الاستجواب اليهم، فانا ضد آلية القفز الى الاستجواب لانها اثبتت فشلها، اذا،ً لماذا نعيد التجربة نفسها، اذا كان على رئيس مجلس الوزراء مأخذ يمسه مباشرة، فلهم الحق، اما اذا كان هذا وفق اجندة خاصة، وهي واضحة المعالم باقصاء سمو رئيس مجلس الوزراء، فهذا لا يصح، وانا عملت مع سمو الرئيس في ثلاث حكومات، وهو فعلا يحمل الرؤية الاصلاحية، لكن كل رؤية لها آلية عمل، فماذا يعمل اذا آلية العمل تعطلت؟ وانا اطالب زملائي النواب بالنظر الى المصلحة العامة، فالاوضاع في المنطقة لم تعد مطمئنة والتصاريح الاخيرة من بعض النواب العراقيين تعطي بوضوح اشارة بان ملامح 2-8-1990 بدأت تتشكل من جديد.
المرأة والدائرة الواحدة
لنتكلم عن المرأة وهمومها ومن خلال لجنة المرأة، ماذا انجزتم وما هو المتوقع انجازه؟
نحن نعمل من خلال لجنة المرأة، ومن خلال المقترحات بقوانين المقدمة لنا على ازالة الظلم والتمييز الواقع على المرأة، وقد سلكت اللجنة مسلكا جديدا بان دعت ممثلي الجمعيات النسوية والفاعلين بشؤون المرأة عبر اجتماع تم خلاله تداول المقترحات معهم، وايضا طلبنا منهم رؤاهم بهذا الشأن، عبر كتاب خطي يقدم قبل تاريخ 20-8-2009، وبعض هذه المقترحات كان فيها مبالغة باعطاء المرأة امتيازات لدفعها الى الجلوس في البيت بدل ان تعمل، وانا ارى ان في هذا هدرا لطاقة المرأة التي تعلمت، وجاء الوقت لكي تشارك في بناء الوطن.
ما رأيك في الدائرة الواحدة؟
لا يجب ان نستعجل في هذا الشأن، فالدوائر الخمس لم يمض عليها وقت طويل، واتت بمطالبة شعبية، لذا ارى ان تأخذ مزيدا من الوقت للدراسة والتحقق من جدواها او عدمه، وكما تعلم فان هذه الامور لا يمكن اخذ نتائجها نظريا، انما التطبيق العلمي هو الراصد الفعلي لها، فنحن لا نريد ان نذهب للدائرة الواحدة ثم نقول لا تنفع ونعود مرة اخرى الى قرار آخر، وكأن العملية الانتخابية حقل تجارب، كذلك المانع الدستوري، فالى الآن لم يخرج الرأي الدستوري الرسمي بهذه المسألة، لذا اقول «هدوا اللعب شوي».