البرلمان العراقى يفشل فى اقرار الميزانية للمرة الثانية

مرة أخرى فشل مجلس النواب العراقي الاثنين في تمرير قانون الميزانية العامة للعراق وهو مادفع رئيسه محمود المشهداني الى عقد مؤتمر صحفي حذر فيه من تداعيات استمرار هذا الفشل ومن احتمال انهيار المجلس والعملية السياسية في العراق.
وأدت الخلافات الى فشل المجلس في تحقيق النصاب اللازم لاجراء التصويت على قانون الميزانية رغم التصريحات التي ادلى بها عدد من القادة البرلمانيين قبيل التصويت والتي اكدوا فيها التوصل الى توافق سياسي بين عدد من الكتل البرلمانية ومؤكدين اجراء التصويت على القانون الاثنين.
وكشف المشهداني في المؤتمر عن "صفقة" قال انها كانت على وشك انهاء الخلافات بين الكتل البرلمانية وانها تتلخص في تقديم حزمة من ثلاثة قوانين الى البرلمان للتصويت عليها دفعة واحدة.
وتحدث المشهداني عن هذه القوانين وقال انها قانون الميزانية وقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم وقانون العفو العام.
وتطالب الكتلة البرلمانية الكردية بنسبة 17 في المئة من مجموع الميزانية لعام 2008 والتي تبلغ 48 مليار دولار وهي نسبة يقول الاكراد انها تعادل نسبتهم من سكان العراق بينما تصر الكتل الاخرى على نسبة 13 في المئة حيث ترى انها تعادل نسبة الاكراد من سكان العراق.
ويصر الائتلاف الشيعي على ربط قانون الميزانية بقانون المحافظات غير المنتظمة الى اقليم بسبب تداخل صلاحيات القانونين في العديد من الفقرات.
وانضمت الكتلة البرلمانية السنية الى الخلاف بمطالبتها بادراج قانون العفو عن السجناء وان يتم التصويت عليه دفعة واحدة مع قانوني الميزانية والمحافظات.
وقال المشهداني "جميع الاطراف البرلمانية اشتركت بهذه الصفقة....العرب السنة دخلوا الصفقة في قانون العفو العام .. والائتلاف الشيعي دخلوا من باب قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم .. اما الكرد دخلوا في الصفقة من باب الموازنة الفيدرالية والنسبة التي يريدونها وهي 17 في المئة ."
وحذر المشهداني من استمرار فشل البرلمان وعدم قدرته على تمرير الميزانية وقال ان هذا الفشل "قد يدخل البرلمان العراقي في حلقة مفرغة تتمثل بعدم حصول النصاب او التوافق على راي محدد."
واضاف "وهذه ظاهرة خطيرة ينبغي ان يلتفت اليها قادة الكتل وقادة البلد وهي ان البرلمان اذا استمر على هذا الاسلوب فوجوده يكون مشكوكا في جدواه...وهذا يعني ان هناك اشكالا خطيرا في الالية وفي الموقف وربما يؤدي هذا الى انهيار الدولة باكملها."
وقال المشهداني "اناشد جميع قادة الكتل النيابية ومن خلفهم القادة الحقيقيون الذين يسيرون العملية السياسية ان يتداركوا هذا الوضع اليوم قبل الغد."
واضاف "نفد صبرنا ولم يعد بامكاننا الاستمرار بهذه الالية البائسة التي يختزل بها مجلس النواب بمواقف غير واضحة المعالم."
وقال المشهداني ان هناك حلولا معقولة مطروحة امام الكتل البرلمانية لحل هذه الخلافات وهي تحتاج الى عقد جلسة للمجلس يتحقق فيها النصاب من اجل التصويت على القوانين.