النقض تودع حيثيات إعادة محاكمة المتهمين بقضية رشوة البترول

أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الثمانية فى قضية الرشوة الكبرى بقطاع البترول، بإفشاء معلومات سرية حول أماكن تواجد البترول، وذلك للمرة الثالثة والذين يتقدمهم عضو مجلس الشعب السابق عماد الجلدة رئيس مجلس إدارة شركة (أليكس أويل) والذين عاقبتهم محكمة جنايات القاهرة مرتين بأحكام تراوحت ما بين السجن المشدد 10 سنوات و3 سنوات.
قالت المحكمة فى حيثيات الحكم، الذى تضمن إخلاء سبيل عماد الجلدة إن دائرة محكمة جنايات القاهرة التى نظرت إعادة محاكمة المتهمين فى القضية، وأصدرت بحقهم أحكاما بالإدانة بجلسة 25 سبتمبر/ ايلول 2008، سبق لها أن قضت بتأييد قرار لجنة الفحص بإدارة الكسب غير المشروع بمنع المتهم الأول فى القضية محمد عبدالمنعم ضاحى وزوجته وأولاده القصر من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية.
وأضافت محكمة النقض -فى حيثياتها- أن دائرة إعادة المحاكمة استندت فى منعها للمتهم المذكور وزوجته وأولادهما من التصرف فى أموالهم على ما قدرته من دلائل وقرائن كافيه لإثبات وجود كسب غير مشروع تحصل عليه المتهم عن طريق عمله بالهيئة العامة للبترول كمساعد نائب رئيس الهيئة، من أن ثروته قد تضخمت وزادت نتيجة حصوله على ربح جراء استغلال وظيفته للحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وذلك مقابل إفشاء معلومات وإعطاء تقارير وخرائط بيانات عن مناطق التنقيب بمناطق الامتياز التى يتم طرحها فى المزايدات على شركات التنقيب المختلفة.
واعتبرت محكمة النقض أن دائرة إعادة المحاكمة المشار إليها، والتى أصدرت أحكاما بالإدانة بحق المتهمين، تعتبر بذلك قد أبدت رأيا بشأن القضية قبل نظرها إياها، يتمثل ذلك فى اقتناعها بجدية الاتهام المنسوب إلى الطاعن عن تلك الوقائع فى تلك الدعوى تحديدا، بما يعنى تأثرها فى تكوين عقيدتها حول الحكم من ناحية ثبوت الحكم عند نظر الدعوى برمتها فى إعادة المحاكمة، الأمر الذى يتعارض مع القاعدة القانونية التى تشترط خلو معرفة القاضى من الدعوى قبل نظرها.
وأوضحت المحكمة أن الحكم المطعون فيه قد صدر بذلك من هيئة فقدت صلاحياتها لنظر الدعوى ومحظور عليها الفصل فيها، مما يوجب معه نقض الحكم بالنسبة للطاعنين، وإعادة بحث القضية من جميع نواحيها بالنسبة لجميع المتهمين أمام دائرة محاكمة جنائية أخرى.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق لها أن عاقبت 12 متهما فى هذه القضية بأحكام تراوحت ما بين السجن المشدد 10 سنوات والسجن 3 سنوات، فقام المتهمون على إثرها بالطعن على الأحكام أمام محكمة النقض، والتى قضت بنقض الحكم وإعادة محاكمة 8 متهمين فى القضية أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة جنايات القاهرة، والتى أيدت بدورها معظم الأحكام الصادرة بحقهم فأقاموا طعنا آخر أمام محكمة النقض التى قررت إعادة محاكمتهم أمام الجنايات للمرة الثالثة فى سابقة قضائية.
والمتهمون فى هذه القضية لاعادة محاكمتهم هم كل من عماد الجلدة (السجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 2000 جنيه)، محمد عبدالمنعم ضاحى مساعد نائب رئيس الهيئة العامة للبترول (السجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 190 ألف دولار)، محمد بهى الدين نيازى مدير عام مساعد بالهيئة (السجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 27 ألفا و500 دولار)، محمود صبرى إبراهيم مدير عام عمليات الاستكشاف بالهيئة (السجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 4 آلاف و500 دولار)، أحمد عبدالحميد محمد عبدالرحمن مدير عام مساعد التحليل الاقتصادى بالهيئة (السجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 11 ألف دولار و18 ألف جنيه مصرى)، أحمد عوض أحمد حسن مدير عام الرقابة بالهيئة (السجن المشدد لمدة 5 سنوات وتغريمه 2000 جنيه).
كما تضمن حكم الجنايات فى الإعادة أيضا تغريم كل من المتهمين أحمد عوض أحمد حسن، ومحمد إدريس محمود شريف المدير المسئول بشركة (اليكس أويل)، وحسين فرج محمود حلمى المستشار المالى بشركة (أليكس أويل) بالتضامن فيما بينهم مبلغ 180 ألف دولار أمريكى، وعزل كل من المتهمين محمد عبدالمنعم ضاحى، ومحمد بهى الدين نيازى ومحمود صبرى، وأحمد عبدالحميد، وأحمد عوض من وظائفهم، وإعفاء كل من المتهمين محمد إدريس، وحسين فرج من العقاب، وبراءة المتهم حسن عبدالمنعم إبراهيم قاسم.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين المذكورين إلى جانب عماد الجلدة، عضو مجلس الشعب سابقا ورئيس شركة "أليكس أويل" للبترول، للمحاكمة بتهم أخذ وتقديم رشاوى إلى موظفين عموميين مقابل إفشائهم لمعلومات وبيانات وتقارير غير مسموح بتداولها خاصة باحتمالات وجود بترول بمناطق طرحتها جهة عملهم فى مزايدات علنية للبحث والتنقيب بها، وكانت شركة "أليكس أويل" هى إحدى الشركات التى قدمت الرشوة بمعرفة عماد الجلدة الذى يمتلك 70 % من رأسمالها مقابل الحصول على هذه المعلومات.