مرجعية الجولان

الطريق إلي إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وتوازيها دولة إسرائيلية قابلة للحياة يبدأ من الجولان حيث يمكن اعتبارها هي نقطة الارتكاز فإسرائيل قامت باحتلال الجولان بهدف إيجاد موقع استراتيجي دفاعي لحماية حدودها من الشمال "بهدف أمني وعسكري" وليس بهدف التوسع في الحدود وبالتالي اعتبرت إسرائيل أن خروجها من الجولان يجعل أراضيها مكشوفة وتفقد معها المبادرات الاستراتيجية.
والتفاوض الإسرائيلي السوري علي الجولان يعطي لإسرائيل مكاسب عديدة قبل التفاوض مع الفلسطينيين.
أولاً: بانسحاب إسرائيل من الجولان تنقطع الصلة بين سوريا وإيران وهما بداية تقليم أظافر إيران. وبعدها يتم توقف الدعم الذي تقدمه سوريا وإيران لحزب الله وحماس وبالتالي يحدث تراجع في القوي اليمينية المتشددة في المنطقة. وينتج عنها أيضاً بداية احتواء سوريا داخل منظومة الشرق الأوسط الجديد.
فإذا تم تحييد الوضع الاستراتيجي للجولان فإن الطرفين معاً يفقدان المبادرة الاستراتيجية وهو ما يحقق أولي آليات توازنات القوي بين إسرائيل وسوريا ومن خلال حل مشكلة الجولان يمكن حل الصراع العربي الإسرائيلي بمرجعية جغرافية جديدة وتعطي أرضية جديدة للتفاوض.
وتتلخص هذه المرجعية بإعادة توزيع الحدود الجغرافية بين فلسطين وإسرائيل في مرحلة وبين فلسطين وإسرائيل والدول المحيطة لهما "سوريا - لبنان - الأردن" وتبدأ بتهجير الفلسطينيين شمالاً وفي الشمال الشرقي أو بمعني آخر تتحرك الدولة الفلسطينية شمالاً لتصبح الدولة الفلسطينية في الشمال بدلاً من الأراضي الحالية وبالتالي تصبح فلسطين الجديدة هي درع حماية إسرائيل من الشمال. وتصبح حدود إسرائيل في الشمال هي دولة فلسطين الجديدة بدلاً من سوريا ولبنان اللذين يصبحان هما الحدود الجديدة للدولة الفلسطينية.
أما الجزء الثاني فيكون غزة مقابل شمال إسرائيل وهي سياسة استبدال الأراضي واستراتيجياً فغزة أفضل لإسرائيل من الشمال لابتعادها عن مناطق الصراع ولموقعها علي البحر المتوسط وهو ما يحقق الأمن الذي تبحث عنه إسرائيل. واستراتيجياً أيضاً فإن اعتبار شمال إسرائيل هو امتداد للضفة يعطي تواصلاً للأراضي الفلسطينية في الدولة القادمة وبالنسبة لإسرائيل غزة تعطي تواصلاً بين الأراضي الإسرائيلية.. وبالنسبة للمدن الساحلية تأخذ فلسطين مدناً ساحلية في الشمال بدلاً من غزة حتي لا تصبح فلسطين دولة حبيسة.
الاحتمال الأول حل الصراع العربي الإسرائيلي بمرجعية الجولان
1- دولة واحدة لقوميتين وهي إحدي النقاط التي تحدث عنها ايهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلي ولكن ليس بنفس الآليات وهو وضع تصوره إذا فشلت المفاوضات علي إنشاء دولتين لفلسطين وإسرائيل ليتم بناء دولة واحدة من وادي الأردن حتي البحر المتوسط ووضع تصوره بالنسبة لهذه الدولة إذا تم إعطاء الفلسطينيين في ال5دولة الواحدة حق التصويت فلن تكون هناك دولة يهودية وإذا تم منع الفلسطينيين من التصويت فسيقوم النظام علي أساس التمييز العنصري وهذه هي معطيات الدولة الواحدة التي تحدث عنها وزير الدفاع الإسرائيلي والتي من أحد نتائجها اشتعال الصراع بصورة لم يسبق لها مثيل وحدوث الصراعات العرقية والدينية بين الطوائف الفلسطينية والإسرائيلية داخل دولة واحدة أي أنها معطيات دولة قابلة للانفجار.
أما احتمال الدولة الواحدة بمرجعية الجولان فهي تعتمد علي إعادة التوزيع الديمغرافي للسكان للقوميتين معاً وهي تبدأ بتركيز السكان الفلسطينيين في الشمال وتحل معها قضية اللاجئين بعودتهم وتهجيرهم إلي الشمال وتركيز القومية اليهودية في الجنوب لتصبح المعادلة القومية العربية "تشمل عرب 1948 واللاجئين الفلسطينيين" في الشمال والقومية اليهودية في الجنوب وتبدأ بعدها أولي مراحل دمج القوميات بإحدي الطريقتين:
الطريقة الأولي: وهي وضع ميثاق جديد للدولة علي أساس فكرة التوازن بين الطوائف وتتم علي أساس توزيع السلطات بين الطوائف بالتساوي وحسب حجم كل طائفة ويتم تشكيل الحقائب السياسية من خلال التوازن بين الأعراق والأديان مع الأخذ في الاعتبار احتمالات أن يؤدي هذا الميثاق إلي توالد أنواع من التطرف العرقي والعقيدي في الاتجاهين ولذلك يجب التمهيد للأرض أولاً لتوحيد القوميات وإزالة المرجعية الدينية من الطرفين وهي تبدأ:
1- المرجعية المدنية بإنشاء قوانين مدنية موحدة ومؤسسات وخدمات حكومية موحدة وقضاء موحد ودستور موحد يلتزم الجميع به وتعمل كمظلة حماية لهذه الطوائف. وبالتالي تحل المصالح الاجتماعية والمدنية محل المصالح المذهبية والعرقية ويتم إزالة التباينات العرقية والمذهبية المتباينة بين الطوائف في الدولة الجديدة ليحدث توحد للأعراق والمذاهب "توحد بمرجعية مدنية".
2- مرجعية قومية أي تصبح القومية هي الأرضية المشتركة للطوائف أي يتم توحيد التباينات العرقية والعقيدية تحت شعار القومية ويتم ذلك بإنشاء جيش قومي من جميع مذاهب وأعراق الدولة.
3- مرجعية سياسية: نزع المرجعية الدينية للطوائف من الحياة السياسية بمعني إلغاء إنشاء وتكوين الأحزاب ذات التوجهات الدينية لتحل محلها الأحزاب المدنية التي لها توجهات ليبرالية والتي تعمل علي تقارب المصالح بين الطوائف. وكون الأحزاب الدينية تطورها يعمل علي تعميق الفجوة بين الأعراق وبعضها والأديان وبعضها.
4- مرجعية اقتصادية: فتح حرية الإنتاج والتجارة لجميع الطوائف وهذه المرجعية تعمل علي فتح أسواق جميع الطوائف أمام بعضها البعض لتحل تدريجياً المصالح الاقتصادية محل المصالح المذهبية والعرقية. وهي أحد طرق تحويل الصراعات العرقية والعقيدية إلي صراعات اقتصادية. هي إنشاء مدن أو مناطق اقتصادية تعمل كأسواق مشتركة لجميع الطوائف وهي تعمل علي تغيير الطبيعة الديمجرافية للسكان تدريجياً إلي التوحد بتفتيت تركيز المذاهب والأعراق إلي المناطق الاقتصادية لتصبح هذه الخطوات هي الآليات اللازم تواجدها إذا تم توحيد القوميتين في دولة واحدة منزوعة المرجعية الدينية.
* الجمهورية