أرجعت شركة فرانس تليكوم الاثنين سحب اوراسكوم تليكوم دعوى قضائية أمام القضاء المصري الى اخطارها بأن الاجراء من شأنه "الغاء عقدها كمساهم" بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وأكدت تمسكها بقرار التحكيم الدولي. وهو ما فسرته بأن عقد الشراكة يعطي غرفة التجارة الدولية الحق الحصري في تسوية المنازعات بين الطرفين واللجوء الى قضاء اخر يعد انتهاكا اكيدا لبنود العقد يمكن ان يقود الى الغائها. وأضافت انها مصرة على تنفيذ قرار التحكيم الدولي بارغام اوراسكوم تليكوم المصرية على بيع اسهمها في شركة موبينيل. ومنذ الكشف عن قرار التحكيم الدولي تتعامل أطرافه معالصفقة بطريقة "توم وجيري" وهو ما ارجعه وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لاحدى شركات السمسرة في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net الى أن إلغاء الصفقة يصب في صالح كل الاطراف، فبالنسبة لفرانس تليكوم فمن من مصلحتها الاحتفاظ بشريك محلي قوي مثل أوراسكوم تليكوم في شركة موبينيل، أما الشركة المصرية فتخليها عن أسهم موبينيل يضعف موقفها في حالة التقدم لاي عطاء بالخارج حيث يشُترط امتلاكها لشبكة في بلادها للفوز. وكانت اوراسكوم قد أعلنت الاحد سحب شكوى تقدمت بها أمام قسم الاستئناف بالمحكمة الاقتصادية، دائرة شمال القاهرة، تطلب فيها إعلان بطلان اتفاقية بيع الأسهم الناشئة عن قرار التحكيم الصادر بتاريخ 10 مارس/ اذار 2009 بسبب تخلف شركة فرانس تيلكوم، وشركاتها التابعة عن سداد ثمن الأسهم والتعويضات عن الأضرار الناشئة في الوقت المنصوص عليه في قرار التحكيم في بادرة على حسن النية تجاه الجانب الفرنسي. وتعود أول حلقات النزاع المعلن الى أمر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية قضت ببيع "أوراسكوم تليكوم" ببيع حصتها في شركة قابضة تسيطر على حصة قدرها 51 % من "موبينيل" الى فرانس تليكوم، بسعر يعادل 273.26 جنيها مصريا (49 دولارا) للسهم مما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار تستخدمها الشركة في تمويل عمليات توسع قد تشمل شركة المحمول المغربية ميديتل. وتلى ذلك، تقديم الشركة الفرنسية عرضا اخر لشراء حصص الأقلية بسعر يصل إلى 200 جنيه للسهم، الا ان الهيئة العامة لسوق المال رفضته نظرا لتعارضه مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الاوراق المالية. ولقى ذلك اعتراضا من جانب فرانس تليكوم، ورفضت الهيئة العرضين المقدمين من قبل الشركة الفرنسية لشراء الاسهم القائمة. وتمتلك أوراسكوم تليكوم حصة مباشرة قدرها 20 % في موبينيل بالاضافة الى حصتها في الشركة القابضة، أما الاسهم المتبقية في موبينيل فيمتلكها مستثمرون بحصص أقل. (الدولار يساوي 5.6 جنيهات)