الأسد يدعو أوباما لزيارة دمشق لتحسين علاقات البلدين

لندن، دمشق - ا ف ب، د ب أ
دعا الرئيس السوري بشار الاسد نظيره الامريكي باراك اوباما لزيارة سوريا، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه البلدان تحسين العلاقات بينهما.
وقال الاسد في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية "ان الولايات المتحدة تضطلع بدور خاص باعتبارها القوة الرئيسية في العالم، اعتقد انه على الرئيس باراك اوباما ان يزور اكبر عدد ممكن من الدول لاجراء حواراته، وبالطبع فان ذلك يشمل سوريا".
واضاف الرئيس السوري الذي بدا مرتاحا في هذه المقابلة التي اجريت معه حين كان يشارك مع زوجته اسماء في عمل خيري، "اننا بالتأكيد نرحب به في سوريا، وانا واضح جدا بهذا الخصوص".
أما عن موعد زيارة اوباما فقد قال الاسد "ان الامر رهن" باوباما مضيفا باسما لصحفي القناة "ساطلب منك ابلاغه الدعوة".
وجاءت هذه الدعوة غير الرسمية بعد ان اعلنت الولايات المتحدة في 24 حزيران/يونيو قرارها بارسال سفير جديد الى سوريا في آخر حلقة من سلسة مؤشرات حذرة من ادارة اوباما بشأن تحسين العلاقات بين البلدين.
وكانت واشنطن استدعت سفيرها في دمشق اثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في 2005 والذي اشير فيه باصابع الاتهام الى سوريا، وبقيت منذ ذلك الحين السفارة مفتوحة مع توليها من قبل قائم بالاعمال.
وزار المبعوث الاميركي للشرق الاوسط جورج ميتشل دمشق في 14 حزيران/يونيو حيث التقى الرئيس الاسد، ووصف مباحثاته بانها كانت "جدية ومثمرة" مذكرا بان "هدف الرئيس اوباما كان دائما ومنذ البداية السلام الشامل في المنطقة".
سوريا..داخلياً
وفى الشأن الداخلي، أصدر الرئيس السوري بشار الاسد مرسوما بتشديد اتجاه عقوبة جرائم الشرف، وفيه يعدل المادة المتعلقة ب"جرائم الشرف" في سوريا، بينما نفى رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري أن يكون مشروع قانون الأحوال الشخصية- المثير للجدل- قد تم إيقافه، وقال إن القانون "لا يزال ورقة عمل.. لم تعرض هذه الورقة على مجلس الوزراء حتى الآن".
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الرئيس بشار الأسد أصدر الاربعاء مرسوما تشريعيا عدل فيه المادة 548 من قانون العقوبات التي كانت تحل القاتل الذي "فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو اخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر؛ فأقدم على قتلهما، أو ايذائهما، أو على قتل أو ايذاء أحدهما بغير عمد" من العقوبة.
واستبدل المرسوم التشريعي الجديد رقم (37) المادة القديمة بنص يقول "يستفيد من العذر المخفف من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر؛ فأقدم على قتلها أو إيذائها أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد على أن لا تقل العقوبة عن الحبس مدة سنتين في القتل".
اختلاف حول التعديل
وقد رحب ناشطون حقوقيون ومدنيون سوريون بالتعديل، ولكنهم اعتبروه غير كاف.
وقال موقع " نساء سورية" انه "بهذا التعديل؛ فإننا نؤكد أنه لا يجسد إلا جزءا بسيطا من حل المشكلة.. فما زال النص الجديد يفتح الباب واسعا للقتلة. فمن أعطى الذكور حق قتل النساء في اية شريعة هذا، وأي إله هذا الذي يضع الخناجر والمسدسات في يد الجنس الذكوري من خلقه ليقتل به الجنس الآخر".
في المقابل، نقلت صحيفة "الوطن" السورية شبه الرسمية عن رئيس الوزراء محمد ناجي عطري قوله إنه سيتم استطلاع رأي جميع الجهات المعنية حول مشروع القانون قبل رفع صيغته النهائية إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره.
وأضافت الصحيفة في عددها أن عطري أوضح أن فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية ظهرت قبل ثلاث سنوات في إطار خطة متكاملة "لتعديل عدد من القوانين وتحديثها بشكل ينسجم مع المرحلة الراهنة".
ولا تزال مختلف الهيئات السورية الاجتماعية والمدنية والأهلية تثير نقاشا حادا حول مشروع القانون الجديد الذي يصفه نقاده من مناصري المرأة ومناصري قضية المواطنة في سورية بأنه "خطوات إلى الوراء"، و"هزيمة للفكر التنويري".