القضايا الخلافية التي تواجه لبنان

العلاقات مع سوريا
محكمة الحريري
سلاح حزب الله، والعلاقات مع سوريا، ومحكمة الحريري، هي القضايا ال3 الرئيسية محل الخلاف بين تحالف 14 آذار بزعامة السني سعد الحريري - الفائز بالانتخابات البرلمانية - وتحالف 8 آذار - الخاسر - الذي يضم حزب الله وحركة أمل (الشيعيين) وميشال عون (المسيحي)، حيث حظي الفريق الأول بالأكثرية في الانتخابات التي جرت في 7 يونيو/ حزيران 2009 لتشكيل مجلس النواب (البرلمان) والحكومة حتى عام 2013.
سلاح حزب الله
يعتبر دور ميليشيات حزب الله - وهي أقوى من قوات الدولة - نقطة خلافية كبرى، فقد اتهم تحالف 14 آذار حزب الله بتوريط لبنان في حرب عام 2006، واستخدام سلاحه لفرض إرادته على لبنانيين آخرين في عام 2008، عندما سيطرت الجماعة وحلفاؤها بالقوة على بيروت الغربية - التي يسكنها أغلبية مسلمة سنية - وفرضت شروطها في نهاية صراع سياسي استمر 18 شهرا.
واستمر زعماء 14 آذار في المطالبة بقصر السلاح على الجيش فقط - وهو مطلب يلقى صداه في قرارات مجلس الأمن الدولي - لكن حزب الله تعهد بالاحتفاظ بسلاحه، قائلا إنه ضروري للدفاع عن لبنان في مواجهة إسرائيل. وليس واردا تغيير موقفه على المدى القصير أو المتوسط بصرف النظر عن نتائج الانتخابات. ويقر البرنامج الانتخابي للزعيم السياسي المسيحي "ميشال عون" - وهو حليف لحزب الله - بدور المقاومة الشعبية في الدفاع عن لبنان.
العلاقات مع سوريا
سلخ لبنان من مدار سوريا هو في صلب أجندة 14 آذار منذ اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، بينما العديد من قادة 8 آذار تربطهم علاقات وثيقة بدمشق. وبعد وقت قصير من اغتيال الحريري، رضخت سوريا للضغوط الدولية، وانهت 29 عاما من وجودها العسكري في لبنان.
واستجابت دمشق الآن لمطلب دولي آخر بإقامة علاقات دبلوماسية مع جارتها الصغيرة للمرة الأولى منذ استقلال البلدين. ولا تزال سوريا تواجه مطالب من قوى 14 آذار والأمم المتحدة بترسيم حدودها مع لبنان. وتتهم 14 آذار أيضا سوريا بتسليح الجماعات الفلسطينية المتمركزة في لبنان.
محكمة الحريري
إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المشتبه بهم في اغتيال الحريري كان هدفا رئيسيا للسياسيين المناهضين لسوريا، الذين القوا باللائمة على دمشق في حادث الاغتيال. وكانت القضية في صلب أزمة سياسية مع حلفاء سوريا في لبنان، والنظام الأساسي للمحكمة لم يقره قط البرلمان أو الرئيس.
ووافق مجلس الأمن في مايو/ أيار 2007 على تشكيل محكمة خاصة بلبنان، وبدأت مهامها في مارس/ آذار في لاهاي.
وشكك حزب الله مجددا في حيادية التحقيق الدولي في الاغتيال، بعد أن أمرت المحكمة بإطلاق سراح 4 ضباط سجنوا دون أي اتهام رسمي منذ عام 2005، وقد تم توقيفهم بطلب من رئيس لجنة التحقيق الدولية حينذاك. وقال - زعيم حزب الله في خطاب ألقاه في أول مايو/ أيار 2009 - إنه لا يجب أن يطلب منه أحد القبول بقرارات المحكمة ووصف التحقيق بأنه "غير نزيه" و"مسيس".
ومن المرجح أن تؤدي هذه القضية إلى المزيد من التوتر في لبنان في حال إصدار الادعاء أي أوراق اتهام أو في حال استدعائه للشهادة أيا من المسؤولين السوريين أو حلفائهم اللبنانيين.
(رويترز)