ذكرت وسائل إعلام إنه تم الاتفاق على توجه لجنة أمنية مصرية عربية إلى قطاع غزة لإعادة بناء القوى الأمنية الفلسطينية ، كما ذكرت قناة النيل للأخبار. يأتي ذلك في وقت تضاربت الأنباء حول الاتفاق على تشكيل قوة أمنية مشتركة في القطاع ، فبينما ذكرت حركة فتح أنه تم التوافق مع حماس على هذه القوة ، نفت الأخيرة ذلك ، موضحة انها لن تقبل بترتيب من هذا النوع ما لم يشمل الضفة الغربية. وقال القيادي في حماس صلاح البردويل على الموقع الاعلامي للحركة ان "هذا الامر مرفوض بتاتا والمدخل الصحيح لمعالجة الملف الامني هو باعادة صياغة الاجهزة الامنية في غزة والضفة الغربية على اسس مهنية ووطنية بعيدا عن التعامل مع الاحتلال". وقال البردويل ان "اي موافقة على اقتصار تطبيق الاتفاق المتعلق بالاجهزة الامنية على قطاع غزة يعني بكل وضوح اعطاء شهادة حسن سير وسلوك وبراءة للاجهزة الامنية في الضفة الغربية ودورها في محاربة المقاومة والتنسيق الامني". واضاف "انه امر غير مطروح بالمطلق على اجندة حركة حماس". كانت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية نقلت عن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نبيل شعث ان فتح وحماس توافقتا على تشكيل قوة امنية مشتركة في قطاع غزة حتى اجراء الانتخابات المقبلة في يناير/كانون الثاني 2010. وقال نبيل شعث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الاحد "من حيث المبدأ، تم الاتفاق على تكوين قوة مشتركة بين الفصيلين للعمل في قطاع غزة حتى اجراء الانتخابات قبل الخامس من يناير/كانون الثاني " 2010. واضاف شعث "ولكن لم يتم الاتفاق بعد على عدد العناصر من الحركتين ومهمة كل منهما". واوضح عضو وفد حركة فتح الذي جاء الى القاهرة لمتابعة المفاوضات مع حماس تحت اشراف مصر، ان اتفاق مصالحة نهائيا متوقع اوائل يوليو/تموز. وقال انه بعد اعلان الاتفاق، سترسل قوة من الضباط المصريين والعرب الى غزة لمرافقة تطبيقه والمشاركة في تدريب واعداد اجهزة الامن الجديدة (ا ف ب)