فتح وحماس تبحثان تسوية الملف الأمني في دمشق

دمشق أ‏.‏ش‏.‏أ‏:‏ انطلق مساء امس في العاصمة السورية دمشق لقاء المصالحة بين وفدي حركتي فتح برئاسة عزام الاحمد وعضوية اللواء ماجد فرج مدير إدارة المخابرات وصخربسيسو وسمير الرفاعي ممثل الحركة في سوريا وحماس برئاسة خالد مشعل واعضاء المكتب السياسي والوفد الأمني للحركة في غزة الذي قدم إلي دمشق حيث تتركز المحادثات علي تسوية الخلافات بشأن الملف الأمني‏.‏
وفيما اعلن المكتب الصحفي لحماس في دمشق مساء أمس انه لاتوجد تغطية اعلامية لاجتماع دمشق بين حماس وفتح وانه سيتم ابلاغ وسائل الاعلام عندما يتطلب الأمر
أعرب عزام الاحمد عن امله في ان يتوصل الجانبان في فتح وحماس الي اتفاق حول فهم حماس وفهم فتح لموضع الامن كما ورد في الورقة المصرية مؤكدا ان اوفد فتح لم يأت الي حماس لفتح حوار جديد والبحث عن ورقة جديدة‏.‏
وأشار الي انه سبق وتم الاتفاق ليبقي ما هو في الورقة المصرية كما هو بغض النظر عن ملاحظات حماس وملاحظات فتح‏.‏
وقال في تصريحات لمراسل وكالة انباء الشرق الأوسط في دمشق قبيل بدء اجتماع وفد حركة فتح مع وفد حركة حماس انه ليس المطلوب من فتح ان تقدم او حماس ان تقدم المفروض ان نصل الي حل لانهاء الانقسام‏.‏
واشارالي انه كانت هناك عقبات سميت بملاحظات من قبل حماس علي الورقة المصرية مشيرا الي ان حركة فتح وقعت من جانبها علي الورقة المصرية كماهي وكما طلب منها لتسهيل عملية المصالحة وانهاء الانقسام ورغم ملاحظاتنا الكثيرة علي ما ورد في الورقة المصرية وان الاخوة في مصر يعرفون ذلك قبل ان نوقع‏.‏
واوضح انه كانت هناك اربع ملاحظات لحماس علي الورقة تم حل ثلاث نقاط وهي‏:‏ تشكيل لجنة الانتخابات ومحكمة الانتخابات والقضايا المتعلقة بمنظمة التحرير الفلسطينية حيث تم الوصول الي فهم مشترك لملاحظات كل من فتح وحماس‏.‏
واضاف انه علينا ان نصل الي فهم مشترك نبلغه للاخوة في مصر يسهل عملية التنفيذ معربا عن امله في قوة الدفع التي كانت موجودة لدي حماس في‏24‏ سبتمبر الماضي ان تبقي متولفرة اليوم‏,‏ مضيفا‏:'‏ بتقديري اذا كنا نتملك اليوم الارادة الحقيقية للتوقيع سيكون الاجتماع سهلا حتي تفتح الابواب امام المصالحة‏.‏
وقال الاحمد ان أبومازن أوضح أن القانون هوالذي يحكم الاجهزة الامنية وليس محاصصة بين الاحزاب والفصائل وهو مثبت في الورقة المصرية‏,‏ مشيراالي ان عمل الاجهزة الامنية يتم علي اساس مهني ووطني غيرفصائلي‏.‏
واعتبران اجهزة الامن في الضفة الغربية تابعة لحركة فتح وان هناك فصائل مختلفة تشترك في الاجهزة الامنية في الضفة‏,‏ موضحا ان قانون الاجهزة الامنية ينص بشكل صريح علي منع كل منتسبي الاجهزة الامنية من الانتساب الي العمل التنظيمي والحزبي اثناء الخدمة في اجهزتهم‏.‏
وقال الاحمد ان الاجهزة الامنية الحالية في قطاع غزة هي ميليشيا مسلحة تمردت علي القانون ونريد انهاء هذا التمرد‏,‏ مشيرا الي أن جزءا منهم كان ينتسب الي اجهزة الامن وان المطلوب عودة سلطة القانون في غزة الان ولا احد فوق القانون لا فتح ولاحماس‏.‏
وأكد ان كل منتسبي الاجهزة الامنية في غزة في اعقاب الانقلاب سيتم اخراجهم من الاجهزة الامنية وهو امر سيبحث مع حماس حول كيفية اعادة بناء الاجهزة الامنية مشيراالي ان اكثر من‏6500‏ شخص من حماس كانوا اعضاء في الاجهزة الامنية ستتم اعادتهم وهو حقهم الطبيعي وان‏90%‏ من الاجهزة الامنية من كل الفصائل ذهبوا الي بيوتهم موضحا انه في اعادة بناء الاجهزة الامنية ستتم دراسة جميع الحالات ومن تنطبق عليه الشروط المتوافرة في القانون يستمر واي تجنيد جديد يتم علي اساس القانون‏.‏
وردا علي سؤال لمراسل الوكالة عما اذا كان هناك توافق بين فتح وحماس علي العناوين الرئيسة بشأن الملف الامني‏,‏ أكد الاحمد ان العناوين الرئيسية واردة في الورقة المصرية بل اكثر من ذلك‏.‏
مشيرا إلي ان مصر راعت حماس اكثر من ذلك ووضعت نقاط في الورقة المصرية هي اقرب الي تفكير حماس من تفكير فتح مثل اعادة بناء الاجهزة الامنية في قطاع غزة والضفة الغربية‏.‏
واضاف ان فتح كانت تريد اعادة بناء الاجهزة الامنية في غزة فقط التي دمرت اما في الضفة لم تدمر لانها لم تشارك في عملية التمرد ومصر وضعتها في الورقة المصرية كما تريد حماس في الضفة وغزة‏.‏