"المركزي المصري" يخفض الفائدة على الودائع والقروض لدعم النمو

خفض البنك المركزي المصري الجمعة سعر الفائدة على ودائع ليلة بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 9.5 بالمئة، وسعر قروض ليلة بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى 11 بالمئة .
وقال البنك في بيانه إن تضييق الفجوة بين السعرين إلى 1.5 نقطة مئوية من نقطتين مئويتين كان ملائما ، مشيرا إلى "أن التوقعات غير المتفائلة لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2009 ، قد تؤدي إلى انخفاض الطلب الخارجي، مما سيؤثر سلبا على معدل نمو الاقتصاد المحلي."
وأشار البيان أن التضخم في أكبر الدول العربية سكانا انخفض في إبريل إلى 11.7 بالمئة من 12.1 بالمئة في مارس ، لكن "التراجع الحاد في أسعار السلع عالميا الذي بدأ في النصف الثاني من عام 2008 ، لم ينعكس بشكل كامل على مستويات الأسعار في الأسواق المحلية ، نتيجة لجمود تحركات الأسعار في الاتجاه النزولي."
وأضاف البنك أن التضخم سينخفض بحلول منتصف عام 2009 "تجاه الحدود المقبولة لدى البنك المركزي المصري."
كانت أخر مرة غير فيها البنك أسعار الفائدة في مارس آذار 2009، عندما خفض أسعار الفائدة على الودائع والقروض بنصف نقطة مئوية.
توقعات بخفض الفائدة بالبنوك
فى الوقت ذاته توقع مصرفيون مصريون أن تخفض معظم البنوك المصرية الفائدة على الودائع الاحد المقبل فى استجابة سريعة لقرار البنك المركزى.
ورأى مصرفيون ان قرار المركزى بخفض الفائدة لم يكن متوقعا مشيرين الى ان كل التكهنات كانت تسير فى اتجاه التثبيت لاسعار الفائدة.
وأوضح الخبير المصرفي احمد ادم ان هذا الخفض هو الثالث على التوالي لسعر الفائدة على الودائع معربا عن مخاوفة من ان يؤدى ذلك الى تآكل الودائع الصغيرة.
ونبه ادم الى ان دراسة حديثة سيصدرها قريبا قد اظهرت انخفاضا فى معدل نمو السيولة المحلية وهوما قد يؤدى الى تباطؤ وتعثر فى الجهاز المصرفي موضحا ان احد اسباب التباطؤ هو خفض اسعار الفائدة حسب قوله.
وعن خفض الفائدة على الاقراض بواقع 1% ، ودورها فى تشجيع المشروعات ، قال ان البنوك غالبا ما تقدم تسهيلات مثل خفض الفائدة للعميل الجيد الغير متعثر ، الا ان هذه الخطوة ليست الاساس فى منح الاقراض.
وأوضح ان هناك شركة الاستعلام الائتمانى التى تقوم بالاستعلام عن العملاء قبل اعطاء القرض فضلا عن شهادة من البنك المركزى حول تعاملات العميل السابقة لمنع وقوع حالات تعثر جديدة خاصة وان البنك المركزى نجح فى انهاء هذا الملف.
فى الوقت نفسه رأى مصرفيون اخرون ان نجاح الحكومة فى استهداف معدلات التضخم شجعها على خفض الفائدة على الايداع والاقراض.
واشار هؤلاء الى أن خطوة خفض الفائدة سيدعم المشروعات القائمة بالفعل ، مما يزيد فرص العمل كما تعطى الفرصة لاقامة مشروعات اخرى.
أ ش أ