البرلمان المصرى يوصى بسرعة تشكيل هيئة سلامة الغذاء

أوصى مجلس الشعب المصرى بسرعة تشكيل هيئة سلامة الغذاء المنوط بها سلامة وأمن الغذاء سواء داخليا أو خارجيا وإعادة النظر فى التشريعات المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير لتحقيق الانضباط الكامل لضمان سلامة الغذاء.
وأكد المجلس -فى تقرير أعدته لجنة الزراعة عن البيان العاجل الذى قدمه الدكتور جمال الزينى بشأن إقصاء دور المعمل المرجعى لصلاحية الأغذية وخطورة ذلك على الصحة العامة للمواطنين- ضرورة إخضاع كافة الأغذية الواردة من الخارج للفحص والتحليل من أكثر من جهة تلافيا لأى أخطار وإذا كان الأمر يتعلق بتسهيل الإجراءات فيمكن استغلال المعامل الفرعية للمعمل المرجعى القائمة فى الموانىء المصرية لهذا الغرض.
وطالب المجلس فى توصياته بالتنسيق الكامل بين كافة الجهات القائمة على تحليل وفحص العينات الغذائية وتوحيدها فى جهة واحدة متخصصة ذات خبرة وكفاءة وإعادة النظر فى المواصفات القياسية المعمول بها فى مصر فى ضوء التطورات العلمية العالمية التى تختص بسلامة المنتجات الغذائية والعمل على رفع الوعى الغذائى والبيئى بأضرار الملوثات العضوية وضرورة إجراء التحاليل الخاصة بها كما كان متبعا من قبل.
وأوضح الدكتور جمال الزينى فى بيانه العاجل أن بداية المشكلة كانت نتيجة قيام هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بإقصاء المعمل المرجعى التابع لمعهد بحوث صحة الحيوان عن دوره فى فحص رسائل وشحنات الأغذية الواردة إلى الموانىء المصرية وإحالة عمليات الفحص إلى معامل وزارة الصحة.
وقال "إن تحديد جهات ومعامل الفحص جاءت فى قرار رئيس مجلس الوزراء فى شأن إجراء الفحص والرقابة على الصادرات والواردات وحدد جهات البحث بمعامل وزارة الصحة والزراعة والمعمل المرجعى التابع لمعهد بحوث صحة الحيوان".
وأضاف أن بعض الشركات لجأت إلى وزارة التجارة والصناعة من خلال الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالشكوى من أنها تواجه مشكلات عند دخول شحناتها إلى البلاد والمطالبة بدفع مبالغ كبيرة فى مقابل إجراء عمليات الفحص والتحاليل.
وأكد أن الهيئة ساهمت فى دخول شحنات من الأغذية سبق وأن رفضتها من قبل المعامل المختصة وقامت الشركة المستوردة بالتقدم بتظلمات للجنة المشكلة لفحص التظلمات.. فأصدرت قرارها بقبول هذه الشحنات.
وقد أكدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى اجتماعات لجنة الزراعة التى أوردها التقرير أن القرار الجمهورى بشأن تيسيرات إجراءات الفحص والرقابة على السلع المستوردة والمصدرة استهدف القضاء على التشابك والتضارب والازدواجية فى الاختصاصات عند تطبيق الإجراءات المتعلقة بالرقابة والفحص.
وأوضحت وزارة الصحة فى التقرير أن جميع المعامل على مستوى الوزارات مكملة لبعضها وأنه فى حالة عدم وجود إمكانيات لإجراء تحليل فى معامل وزارة الصحة يتم تحويله إلى معامل وزارة الزراعة وهناك أنواع من الأغذية يتم تحليلها فى معامل الوزارتين.
وأكدت أن معامل وزارة الصحة معتمدة دوليا وقادرة على القيام بمهامها .. فيما أكدت وزارة الزراعة على سلامة الأغذية التى تم استيرادها من الخارج ولم يدخل إلى مصر أية أغذية فاسدة.
(أ ش أ)