نفت الامارات العربية المتحدة الاثنين تراجع عدد سكانها اثر تسريح عمالة جراء الازمة المالية العالمية، وأكدت زيادة عدد تصاريح العمل الصادرة خلال الستة أشهر المنتهية في مارس/ اذار 2009. جاء ذلك على لسان وزير العمل الاماراتي صقر غباش ردا على تقارير افادت بانخفاض عدد سكان البلاد وتوقعت مزيدا من تسريح العمالة، ورفض المصدر التحدث عن تكهنات. ونشرت العديد من التقارير تتوقع تراجع القوة العمالة بالدولة الخليجية التي يمثل الاجانب نحو 80% من سكانها خلال 2009 مع ارتفاع معدل فقد الوظائف، كان اخرها دراسة لموقع شركة "بيت.دوت.كوم" أكبر موقع للتوظيف في الشرق الاوسط والذي افاد بان 3 من كل 4 عمال بالامارات يخشون من مواجهة البطالة. وتوقع مؤشر هيرمس خلال مارس 2009 تراجع عدد سكان امارة دبي بنسبة 17% خلال العام جراء ركود قطاعي العقارات والسياحة مما يقود اقتصاد الدولة الى الانكماش، بينما قدر بنك "يو.بي.اس" تراجع سكان الامارة بنحو 10%. وواجهت العديد من المشروعات العقارية التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات الالغاء والتأجيل بالفعل تحت ضغوط نقص السيولة مما ادى لفقد الاف الوظائف، وهو ما امتد من عمال البناء الاسيويين الى المديرين التنفيذيين الغربيين. وجدير بالذكر، أنه لا يسمح للاجانب بالبقاء في الامارات الا اذا كانوا يعملون بها لذلك فان العمال الذين يفقدون وظائفهم يتعين عليهم العثور على وظيفة جديدة خلال بضعة أسابيع أو مغادرة البلاد. وانهت الازمة المالية العالمية التي انطلقت من وول ستريت لتنال من اقتصادات العالم المتقدم والنامي على حد سواء 6 سنوات من النمو في منطقة الخليج العربية وهو ما تدعم بالارتفاع القياسي لاسعار الخام. (رويترز، أ ف ب)