أسعار الدواجن بمصر تقفز 15%.. والتجار يطالبون بالغاء الجمارك

قفزت أسعار الدواجن في مصر 15 % خلال الربع الاول من عام 2009 مقارنة بالعام السابق له، والتجار يطالبون بالغاء التعريفة الجمركية الحالية على الدواجن المستوردة.
وأكد محمد مؤمن -عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية- ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة 15% فى 2009 مقارنة بأسعار 2008.
وأضاف - في تصريحات خاصة للمصري اليوم- انه بالرغم من تراجع أسعار الذرة بنسبة 50% صعد سعر الدواجن المحلية المجمدة الى 20 جنيهًا للكيلو، فيما ارتفع سعر كيلو الكتكوت ارتفع من 175 إلى 650 قرشًا، خلال نفس الفترة.
وحذر مؤمن من انعكاسات ارتفاع أسعار الدواجن على معدلات التضخم ، مشيرا الى ان كل زيادة قدرها 25 قرشًا فى سعر الدواجن يساوى زيادة لمعدل التضخم بنسبة 1،% - حسب إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وحذر من أن مصدرى الدواجن فى أمريكا الجنوبية بدأوا تصدير إنتاجهم إلى مصر بالأسعار السائدة محليًا، وليس على أساس سعر التكلفة،مضيفا أنه رغم الوضع الحالي فإن شركات الدواجن المحلية تحقق أرباحًا بين 400 و500%.
من جانبه طالب حمدى النجار- رئيس الشعبة العامة للمستوردين- بضرورة السماح باستيراد أجزاء الدواجن، ولكن لأغراض الصناعة فقط، وبنفس الشروط، وإلغاء أو تخفيض التعريفة الجمركية الحالية على الدواجن المستوردة البالغة حاليا 30%.
اما خالد أبواسماعيل - رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق- (مستورد دواجن حاليا) فقد دعا الحكومة لمساندة هذه الصناعة، مشددًا على أن الاعتماد على الاستيراد لا يحل المشكلة خاصة، نظرا لقلة المعروض من الدواجن المستوردة، واقتصاره على البرازيل.
كانت وزارة التجارة والصناعة المصرية اعلنت في وقت سابق من ابريل/نيسان 2009 انها تدرس خفض التعريفة الجمركية المقررة علي الدواجن المستوردة، لوقف ارتفاع اسعارها و توفيرها بأسعار مناسبة للمستهلك المحلي، فضلا عن إلغاء التعريفة الجمركية المقررة علي كتكوت التسمين لتخفيض تكلفة إنتاج الأمهات.