أوكامبو يطالب العالم بتقليص العلاقات مع السودان وعزل البشير

طالب لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية دول العالم بالامتناع عن الاتصالات غير الضرورية مع الرئيس السوداني عمر البشير بعد صدور قرار من المحكمة بتوقيفه بناء على اتهامات بارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية في إقليم دارفور غربي السودان.
ودعا أوكامبو- في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" السبت- إلى عزل البشير وتجنب حضور أي مناسبة رسمية ترتبط به وتقليص العلاقات الدبلوماسية مع السودان.. تمهيدا للقبض عليه.
ولكن أوكامبو نفى أي مسعى للتدخل العسكري في السودان، وقال: "نحن لا ندعو للتدخل العسكري ولا ندعو للحرب أو الغزو، لكننا في الوقت ذاته لا نؤيد الوقوف بلا حراك ولا الإنكار".
وطالب أوكامبو بتعاون دولي من أجل مطالبة السودان بالتوقف عن الجرائم التي يقترفها، والالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والمحكمة الدولية.
ودافع أوكامبو كذلك عن قراره بتوقيف البشير, قائلا إنه ليس مسئولا عن تبعاته خاصة فيما يخص طرد المنظمات الإنسانية من السودان. وأوضح أن مكتبه لا يمكنه التزام الصمت بشأن الإبادة، مشيرا أن "الصمت لن يساعد الضحايا بل يساعد المجرمين فقط".
وقال أوكامبو إن قرار اعتقال البشير كان أمرا ضروريا لمنعه من ارتكاب جرائم جديدة. وأشار أنه سيلجأ إلى مجلس الأمن في حزيران/ يونيو المقبل ليضعه في صورة الأوضاع.
وحول الدول التي استقبلت البشير بعد صدور القرار ومن بينها قطر, قال اوكامبو إن هذه الدول ليست ملزمة قانونيا بالقبض على البشير.
يشار أن المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور غربي السودان؛ وهو ما قابلته الخرطوم بطردت 13 منظمة دولية غير حكومية كبرى، واغلقت 3 اخرى محلية.
جدير بالذكر أن الحرب الاهلية في دارفور أسفرت عن مقتل 300 الف شخص منذ 2003 بحسب الأمم المتحدة، و10 آلاف بحسب الخرطوم، فضلاً عن نزوح 7.2 مليون شخص.
وحول الأوضاع في غزة, أكد أوكامبو أن مكتبه تلقى أكثر من 300 رسالة تتعلق بالوضع في القطاع، وأنه يدرس كل المعلومات بدقة لمعرفة ما إذا كان الإعلان مستوفيا للمتطلبات القانونية وما إذا كانت الجرائم المرتكبة تندرج ضمن فئة جرائم الحرب, وقال إنه يطبق نفس المعايير في كل المواقف.
(د.ب.أ)