المحكمة الجنائية الدولية تدعو الخرطوم لتسليم البشير

أكد القاضى لويس مورينو أوكامبو، المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، ضرورة أن تسلم الحكومة السودانية الرئيس السودانى حسن البشير، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، للمثول أمام المحكمة وبشكل طوعى.
وقال أوكامبو، فى كلمة له أمام مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن حضرتها «الشروق»، إنه لا يجب أن يقبض على الرئيس السودانى باستخدام القوة، مضيفا أنه «يريد للإجراءات أن تأخذ مجراها، وأن يتم تسليم البشير طواعية».
ونفى أوكامبو أى مسعى له للتعدى على السيادة السودانية، كما استبعد أن يؤدى القبض على البشير إلى تعثر عمليات التسوية السلمية فى دار فور أو فى جنوب السودان، بل أكد، ردا على مخاوف بعض الحاضرين بهذا الشأن، أن محادثات السلام «هى من النتائج المباشرة لاستمرار الضغط على الرئيس البشير، حيث بدأت بعد نظر القضية ضده».
وأضاف المدعى العام أنه سيقدم أدلة جديدة لتأييد اتهامات المذابح الجماعية، وسيضم إليها قرار الرئيس البشير العام الماضى بطرد 16 منظمة إغاثة محلية ودولية كانت تقدم الغذاء والدواء إلى ضحايا الحرب واللاجئين فى إقليم دارفور.
وتشير العديد من التقارير الصحفية الأمريكية إلى قرب توجيه قرار اتهام للرئيس السودانى بارتكاب جرائم جديدة تشمل «ارتكاب المذابح الجماعية»، وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس السودانى دخل مرحلة جديدة من الفحص والتدقيق القانونى بعدما أعاد قضاة الاستئناف فى لاهاى النظر فى احتمال اتهامه بارتكاب مذابح جماعية.
وأوضحت الصحيفة أن الرئيس البشير الذى كان أول رئيس فى السلطة يواجه أمرا بإلقاء القبض عليه من المحكمة الجنائية الدولية فى مارس الماضى، وذلك حينما قرر قضاة المحكمة أنه ينبغى محاكمته على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية فى إقليم دارفور السودانى، قد «أفلت» من توجيه تلك التهم له فى الماضى حين رفض القضاة حينئذ مطلب المدعى العام أوكامبو باتهام البشير بارتكاب المذابح الجماعية، وذلك لأن الأدلة التى قدمها لم تكن كافية.
ولكن يوم الأربعاء الماضى، طلبت هيئة الاستئناف من القضاة إعادة النظر فى أدلة الادعاء لتقرير ما إذا كانت أفعال الرئيس البشير تصل إلى حد المذابح الجماعية.
وقد وجدت الهيئة أن القضاة استعانوا بمعايير جيدة للأدلة عما تحتاجه مذكرة الاعتقال، ومن ثم، فإن الرفض السابق لاتهامات المذابح الجماعية التى قدمها المدعى العام كان «خطأ قانونيا».
ويوضح محامون على علم بالإجراءات، أنه ينبغى على القضاة العثور على «أساس للتهم» حتى يمكنهم التوقيع على مذكرة الاعتقال، ولكنهم فى هذه القضية كانوا يريدون أدلة تستخدم فى تحديد ما إذا كان المتهم بريئا أم مذنبا، بحسب الصحيفة. وتشير نيويورك تايمز إلى أن إعادة النظر فى اتهامات المذابح الجماعية قد لا يساعد فى تقديم الرئيس البشير إلى المحاكمة فى لاهاى. ولكن الاتهامات بالمذابح الجماعية قد تؤثر على تعاملاته العالمية وتعزله.
ومنذ صدور قرار الاتهام فى مارس الماضى، سافر الرئيس البشير خارج السودان إلى مصر والسعودية وموريتانيا وقطر، بينما طالبته دول أخرى بعدم زيارتها، لأنها عضو بالمحكمة الجنائية الدولية، وستضطر إلى إلقاء القبض عليه.