بعد تلاعب المصانع بالاسعار.. شعبة الاسمنت تحتكم ل"الصناعة"

قررت الشعبة العامة لتجار مواد البناء في مصر اعداد مذكرة عاجلة وتسليمها لوزارة التجارة حول تعمد معظم الشركات المنتجة للاسمنت زيادة اسعار تسليمات المصانع والوصال، فضلا عن اجبار الوكلاء على تقسيم الحصص المخصصة لهم بين نظامى الوصال وتسليم المصنع، الامر الذى يعد تدخلا فى آلية السوق.
في غضون ذلك ، قال تجار ووكلاء للاسمنت انهم تلقوا اخطارات من الشركة "السويس للاسمنت" حول زيادة الاسعار، وهو ما الامر الذي بدأت الشركة تطبيقه، حيث رفعت أسعار تسليمات مصانعها وسعر البيع للمستهلك النهائى بمقدار 10 جنيهات لكل طن.
وبهذا يصل سعر بيع "السويس" بنظام الوصال فى القاهرة من 498 الى 508 جنيهات للطن، فيما بلغ سعر الوصال لمحافظات الوجه البحرى 527 جنيها للطن.
كما زادت اسعار تسليمات المصانع من 465 الى 475 جنيها للطن، في الوقت الذي رفعت الشركة فيه أسعار البيع للمستهلك الى 530 بالقاهرة و550 بمحافظات الوجه البحرى.
وصعدت الشركة اسعار الاسمنت المقاوم 20 جنيها للطن بعد قيام المصرية للاسمنت بزيادة سعر المقاوم لديها 50 جنيها الاسبوع الاخير من مارس/اذار 2009 .
وافادت مصادر تجارية أن اسعار الاسمنت العادى تتجاوز 560 جنيها للطن فى الدلتا فيما تجاوزت 600 جنيه بمحافظات الصعيد.
وعلى صعيد متصل، أشار أعضاء الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية في اجتماعهم الخميس الى ان اسواق مواد البناء شهدت نشاطا غير مسبوق خلال الفترة الماضية بسبب التراجع الواضح في اسعار الحديد والتي ساهمت في زيادة حركة البناء.
وحث الاعضاء على ضرورة العمل علي توعية المستهلكين لشراء احتياجاتهم فقط من الحديد حتي لايكون هناك طلب غير حقيقي بالاسواق يساهم في رفع الاسعار.
من جهتهم طالب تجار الحديد باتخاذ اجراءات مشددة لمنع مصانع الحديد المحلية من الاستيراد، وقصر عمليات الاستيراد علي التجار لضمان تحقيق المنافسة العادلة بالاسواق لصالح المستهلك النهائي، موضحين ان المصانع التركية بدأت تفضل التعامل مع اصحاب المصانع الوطنية بسبب استيرادهم كميات كبيرة، هذا في الوقت الذي اكدوا فيه ان مصادر الاستيراد اصبحت متنوعة ولاتقتصر علي تركيا فقط.
(أش أ)