حالة ترقب تشهدها سوق العقارات في مصر فبعد ارتفاعات مبالغ فيها شهدتها السوق خلال العامين الماضيين سادت حالة انكماش بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية وما تبعها من نقص في السيولة.. توقع المشترون تراجعا في الأسعار يعززه انخفاض في أسعار بعض مواد البناء.. لكن المطورون العقاريون »شركات الاستثمار العقاري« تري ان ذلك غير صحيح مؤكدين ان الأسعار لن تنخفض بل ستشهد استقرارا نسبيا فقط مع استمرار المنحني التصاعدي للأسعار.. السؤال الآن إلي أين يتجه السوق؟ هذا ما يجيب عنه الخبراء لجريدة " الاخبار " المصرية... يرجح المهندس حسين صبور الخبير العقاري ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين استمرار المنحني التصاعدي لأسعار العقارات معززا وجهة نظره بالاتفاعات التي شهدتها أسعار الأراضي بسبب ندرتها وكذلك ارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة العمالة والنقل وغيرها من عناصر الصناعة. ويوضح هنا فتح الله فوزي رئيس شركة مينا للاستثمار السياحي ان الربح لا يتجاوز من 02 إلي 52٪ حيث تقتطع أسعار الأراضي 06٪ من التكلفة. ويرفض المهندس فتح الله دعاوي وجود تراجع في الأسعار مؤكدا ان هناك تراجعات محدودة في حالات البيع لمرة ثانية أي الشقق القديمة وليس الشقق التي تباع للمرة الأولي. وينصح المهندس فتح الله بعدم المبالغة في انتظار تراجع في الأسعار لأن ذلك يضر السوق.. بجانب ضرورة عدم تخوف البنوك من الائتمان العقاري والعمل علي دفع هذا النشاط.. بالاضافة إلي ضرورة مراجعة سعر الفائدة علي التمويل العقاري خاصة للشقق الأقل من 08 متر ويتفق خالد راسخ الخبير العقاري ورئيس جمعية العقارات العربية مع اتجاه منحني السوق نحو الصعود مشيرا إلي ان التراجع فعليا جاء في شكل تسهيلات في السداد وخدمات اضافية للمشترين.. ويشير راسخ إلي ظهور مؤشرات في السوق لاستثمارات جديدة من جانب المستثمرين العرب لبناء وحدات لمحدودي الدخل وطرحها للايجار في ظل العائد الاستثماري الجيد لهذا النوع من الاسكان والطلب الكبير عليها. ويعزز راسخ وجهة نظره تجاه المنحني التصاعدي لسوق العقارات في مصر مشيرا إلي ان الدورة العقارية في مصر تتلخص في ارتفاع ثم هدوء ثم ارتفاع آخر بعكس الدورة العقارية في دولة مثل الولاياتالمتحدة والتي تتلخص في زيادة في الأسعار ثم تراجع. في المقابل.. يختلف المهندس محمد الجندي رئيس شركة النصر للاسكان والتعمير مع دعاوي عدم قابلية حدوث تراجع في الاسعار مؤكدا ان هناك شركتين كبيرتين في السوق خفضتا الأسعار بما يتراوح بين 41 و81٪.. مضيفا إلي ان التراجع قد يبدو واضحا خلال عام. ويتفق الدكتور أحمد رجائي أنيس رئيس الجمعية المصرية للتقييم العقاري في ان استجابة سوق العقارات للتغيرات في أسعار مواد البناء غير مرنة بمعني انها لن تظهر في حينها بل تحتاج لبعض الوقت.. لكنه في الوقت نفسه يؤكد ان سوق العقارات تتأثر بالقوانين والتشريعات مثل الضريبة العقارية وكذلك الحالة الاقتصادية بشكل عام وأيضا تكلفة التمويل حيث يساهم انخفاض الفائدة في تنشيط حركة السوق.. ويري أنيس ان هناك ثلاثة محددات لسوق العقار تشمل سعر العقار وسعر فائدة التمويل ودخل المواطن لكن الأكيد ان السوق في كل الأحوال لن يجلس في مكانه بل سيتجاوب مع حالة التقلب التي هي طبيعة سوق العقارات.
