لانعاش الاقراض.. أمريكا تعرض تمويلا لتطهير البنوك من أصول خطرة

عرضت الولايات المتحدة الاثنين تمويل مستثمرين من القطاع الخاص بغية تطهير البنوك من أصول تنطوي على مخاطر تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار في مسعى لانعاش الاقراض والخروج من الكساد.
جاء ذلك على لسان وزير الخزانة تيموثي جايتنر الا انه ما تزال تساؤلات قائمة حول كيفية تقييم الاصول التي تنطوي على المخاطر، كما يثقل عاهل جايتنر اقناع المستثمرين بأن لديه خطة مجدية لإعادة تدفق الائتمان.
يأتي ذلك بينما تصارع ادارة الرئيس باراك اوباما ركودا متناميا وتتأهب لتبني موقف متعدد الاوجه لتخليص النظام المالي من شباك ما يطلق عليه الاصول السامة.
يذكر، أن فكرة امتصاص الاصول المعدومة ليست بجديدة، فحاولت ادارة الرئيس السابق جورج بوش سحب ما يصل الى تريليون دولار من الاصول دون جدوى اواخر 2008.
وعززت تصريحات وزير الخزانة اسواق المال في رد فعل مخالف لاعلان جايتنر الخطوط العريضة للمشاركة بين القطاعين العام والخاص والتي القت بظلال سلبية على حركة الاسهم خلال فبراير/ شباط 2009.
وبموجب البرنامج الذي وضعه جايتنر ستقدم الحكومة النصيب الاكبر من التمويل لشراء الاصول الخطرة لتشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على المشاركة في ذلك.
وقال مسؤول من ادارة الرئيس باراك أوباما انه في باديء الامر ستقدم الخزانة ما بين 75 و100 مليار دولار لبدء الشراكة وتأخذ المال من صندوق انقاذ مالي بقيمة 700 مليار دولار أقره الكونجرس في أكتوبر/ تشرين الاول 2008.
ومن المقرر ان يوضع المال الحكومي الى جانب رؤوس الاموال الخاصة ثم يرفع الى 500 مليار دولار أو ربما ضعف هذا المبلغ بمساعدة مؤسسة التأمين على الودائع الاتحادية ومجلس الاحتياطي الاتحادي.
وفي تعليق على التحرك، أكد مامورو يامازاكي كبير الاقتصاديين في ار.بي.اس للاوراق المالية في طوكيو، انه اذا ما نجحت السلطات الامريكية بالفعل في شراء ما تصل قيمته الى تريليون دولار من الاصول الخطرة ستعتبر هذه خطوة ذات اثر محمود على الاقتصاد.
وفي المقابل، يشعر العديد من المستثمرين بالقلق من غضب المشرعين الذين يسعون الى خفض مكافات المسؤوليين التنفيذيين في الشركات التي تلقت مساعدات حكومية، وهو ما عبر عنه شون كالو محلل اسواق الصرف في ويستباك في سيدني، قائلا ان المستثمرون سيشعرون بقلق كبير من توجيه اموال في الوقت الذي ينتقد الكونجرس وول ستريت بسبب المكافات.
وكانت الحكومة الامريكية قد تعهدت سلفا بالاعلان عن خطة انقاذ للبنوك في محاولة لحذف الاصول المعدومة من دفاتر المصارف التي وصلت خسائرها خلال الربع الاخير من 2008 الى 32.1 مليار دولار، بجانب اعتمادها خططها لتنشيط الاقتصاد على شراء سندات يدعمها رهن عقاري وسندات اخرى من خلال صناديق ذات تمويل عام وخاص من المقرر أن يتولى ادارته مدراء استثمارات خاصة.
وفي السياق ذاته، تعهد الرئيس الامريكي باراك أوباما في خطابه الاسبوعي السبت بالتمسك بالبنود باهظة التكلفة في مشروع ميزانيته لكنه أقر بأن المبالغ المرصودة سوف "تتغير بلا ريب" مع تأهب الكونجرس لمناقشة خطته التي تتضمن حجم انفاق قياسيا.
(رويترز)