10‏ آلاف مصري في لبنان مهددون بالسجن أو الترحيل‏ و20 يغادرون الكويت خلال أيام

عشرة آلاف مصري يعملون في لبنان أصبحوا مهددين بالسجن أو الترحيل إلي مصر بسبب البيروقراطية‏!‏فطبقا لاتفاقية وقعتها اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في شهر أكتوبر الماضي تم إعفاء العمال المصريين في لبنان من رسوم تجديد الإقامة التي تبلغ‏600‏ دولار سنويا‏,‏ وعلي الرغم من موافقة مجلس الوزراء اللبناني علي الاتفاق‏,‏ فإنه لم يدخل حيز التنفيذ نتيجة تأخر البرلمان اللبناني في إقرار الاتفاقية‏.‏
العمال المصريون في لبنان يتهمون السفارة المصرية في بيروت بالتقاعس عن متابعة مصالحهم ورعايتهم‏,‏ بما في ذلك الاهتمام بإقرار الاتفاقية في البرلمان‏,‏ وعند توجههم إلي مبني السفارة للبحث عن حل تعذر عليهم مقابلة السيد السفير‏,‏ وحضر إليهم المستشار العمالي الذي لم يجدوا عنده سوي الوعود بأنه سوف يرفع الأمر إلي السفير والمسئولين في القاهرة حتي يتم إقرار الاتفاقية‏.‏ وبرغم تعقد المشكلة‏,‏ فإن هناك فرصة أخيرة لحلها تستمر حتي الغد‏,‏ حيث يعقد البرلمان اللبناني جلسة غدا‏,‏ ولعل سفارتنا في بيروت تتحرك في الوقت بدل الضائع لحماية حقوق العمالة المصرية هناك من مصير السجن أو الترحيل‏.‏
وتتابع السيدة عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة مع المكتب التمثيلي العمالي ببيروت موقف العمالة المصرية بلبنان أولا بأول‏,‏ في ضوء عدم موافقة مجلس النواب اللبناني علي الاتفاقية المشتركة بين الوزارتين‏.‏
وقالت الوزيرة‏:‏ إنها كلفت مكتب التمثيل العمالي بدراسة الحالات المتضررة تمهيدا لمناقشة موقفها مع الحكومة اللبنانية بأسرع وقت‏,‏ مؤكدة أن الوزارة كانت حريصة علي أن يكون التعامل بالمثل للعمالة في البلدين‏.‏
وأضافت أن الوزارة من جانبها لن تلغي الاتفاقية بالنسبة للعمالة اللبنانية في مصر لحين إيضاح الأمر من الجانب اللبناني‏,‏ مؤكدة أن إقرار الاتفاقية من جانب مصر لا يحتاج إلي موافقة تشريعية‏.‏
وقالت‏:‏ إننا نتمسك بحق العمالة في البلدين في الاستفادة من مزايا الاتفاقية‏.‏
وفي دولة الكويت تواصل الخارجية جهودها لتسوية أوضاع المحتجزين من المصريين العاملين بالكويت لارتكابهم مخالفات جسيمة حيث أكدت جريدة "القبس" الكويتية وجود74مصرياً في «الإبعاد» يغادر منهم 20 خلال أيام
وأكد مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية السفير احمد رزق نجاح اللقاءات التي جمعته والوفد المرافق له بمسؤولين كويتيين، ووصفها ب«المثمرة»، لافتا الى أن المباحثات شملت كل ما يتعلق بالعلاقات بين البلدين، وأيضا كافة الشؤون الخاصة بأوضاع الجالية المصرية والعاملين في الكويت.
وقال رزق خلال المؤتمر الختامي لزيارته للبلاد إن الزيارة تأتي في اطار سياسة تنتهجها الخارجية المصرية للتواصل مع ابنائها العاملين في الخارج وتقديم الخدمات المتاحة لهم، وأيضا التواصل مع المسؤولين في البلد المعني، وبحث وتبادل الرأي بشأن اي مشكلة والعمل على حلها.
وذكر أن للكويت خصوصية في نفوس المصريين، وتمتاز بمتانة العلاقات التي يرعاها سمو أمير البلاد والرئيس مبارك، لافتا الى أن الاخوة في الكويت يرحبون جدا بالجالية المصرية في بلدهم، لا سيما أن الجالية المصرية تقوم بالدور المطلوب منها على أكمل وجه في مسيرة التنمية في الكويت.
وشدد على أنه لا شكاوى من الجاليات المصرية ترد الى الخارجية المصرية من الدول التي يعملون فيها، وأن الكويت أكبر مثال على ذلك، لافتا الى استمرارية اللقاءات بين سمو أمير البلاد والرئيس مبارك، وتبادل الآراء في شتى المجالات. كما أشاد بالاستثمارات الكويتية في مصر ودعمها مسيرة التنمية، وأيضا بالتبادل الثقافي بين البلدين على المستويين الحكومي والشعبي.
ولفت رزق الى أنه تمت مناقشة عدة مواضيع مع عدد من المسؤولين الكويتيين، لا سيما شؤون العمالة المصرية، موضحا أنه جرى بحث موضوع المصريين في سجن الابعاد مع وكيل وزارة الداخلية الفريق أحمد الرجيب، وتبين أن في سجن الابعاد 74 مصريا ومصرية واحدة، سيغادر منهم 20 سجينا الى مصر خلال أيام، و15 حالة تنظر الجهات القضائية في امرهم، مشيرا الى وجود حالات ستطول فترة وجودهم لارتكابهم حوداث ومخالفات جسيمة.
وأكد رزق أن المسؤولين الكويتيين مدركون تماما ضرورة تسوية أوضاع المحتجزين، لافتا الى أنهم قاموا بتشكيل لجنة تضم وزارتي الداخلية والعدل للعمل على بحث هذه الملفات والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، لا سيما أن هذه الاجراءات تطبق على جميع الوافدين الموجودين في الكويت، وليست مقتصرة على الجالية المصرية فقط، وأن الجريمة موجودة في كل مجتمع وليست مقتصرة على فئة أو جنسية معينة، كما أن المشاكل والملاحظات التي تردنا من الكويت تعتبر بسيطة جدا، ولذلك لا نتوقع أن تنتهي الجريمة لأنها طابع انساني، ولكننا سنعمل على تحجيمها.
وعن العمالة الهامشية، قال رزق «إن المجتمعين المصري والكويتي ليسوا من القديسين، وإن لكل قاعدة شواذاً، والتجاوزات موجودة في كل المجتمعات، ونجاهد من أجل محاربة تجار الاقامات والشركات المخالفة»، لافتا الى أن المصري الذي يخرج من بلده لتحسين وضعه يستحق الاحترام، ودوما يكون مؤثراً في البلد الذي يوجد فيه بصرف النظر عن طبيعة عمله.
وعن تعداد المصريين في الكويت، قال رزق إن اخر احصائية بينت أن 63 الف مصري يعملون في القطاع الحكومي و220 الف في القطاع الأهلي و120 الف ملتحق بعائل.
وبين رزق أن انفتاح العالم على الفضائيات والمواقع الالكترونية زاد من اعباء العمل الدبلوماسي، لا سيما أن الشعوب باتت تعرف كل كبيرة وصغيرة تحدث في اي مكان وتكون تحت المجهر، مما يتطلب التحرك في اسرع وقت لتهدئة الرأي العام واطلاع الجميع على النتائج مهما كانت.
وفي الختام تقدم السفير رزق بالشكر الكبير لجميع المسؤولين الكويتيين على الحفاوة وحسن الاستقبال والتفهم الكبير لجميع المشكلات والمواضيع التي تمت بشأن اوضاع العمالة المصرية في الكويت.